زيادة كبيرة في عدد المباني التي تهدمها إسرائيل في القرى العربية في النقب
تكتب صحيفة "هآرتس" أن عدد المباني العربية التي تم هدمها في النقب، خلال السنة الماضية وصل إلى 2220 منزلا، وهو عدد يضاعف، تقريبا، عدد البيوت التي تم هدمها في العام الذي سبقه، 1158 منزلا، وفقا للتقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الأمن الداخلي. ويعتبر عدد البيوت التي تم هدمها في 2017 هو الرقم الأكبر منذ بدأت الدولة بتوثيق عمليات الهدم في 2013. وتم تسجيل الارتفاع الحاد في عدد البيوت التي هدمها أصحابها بأيديهم.
وفقا لشهادات سكان في القرى البدوية في النقب، فإن عمليات الهدم التي تسمى "الهدم الذاتي"، تنبع من الضغط والتهديدات التي تمارسها سلطات تطبيق القانون والتخوف من أن تطالبهم الدولة بدفع تكلفة عمليات الهدم. وتصنف الدولة المنازل التي تم هدمها وفق نوعين: البيوت التي هدمها أصحابها، والبيوت التي هدمتها الدولة. وحسب التقرير السنوي فان عدد البيوت التي هدمتها الدولة يزداد من 412 منزلا في 2016 إلى 641 في العام 2017، وعدد البيوت التي هدمها السكان أنفسهم تضاعف في 2017، من 746 إلى 1579. وتم هدم 481 منزلا قبل صدور أوامر هدم ضدها، وهو ما يعني ردع السكان البدو عن البناء غير القانوني.
وتنظر الشرطة بالإيجاب إلى ارتفاع عدد المباني التي يهدمها السكان بأنفسهم، لأنها تمنع الاحتكاك العنيف مع الجمهور البدوي، كما حدث في قرية ام الحيران، في كانون الثاني الماضي، حيث قامت الشرطة بقتل المواطن يعقوب أبو القيعان أثناء قيادته لسيارته في القرية، فتدهورت السيارة ودهست شرطيا وقتلته.
ويستدل من فحص تقرير وزارة الأمن الداخلي انه تم في 2017 تعميق العمل على تطبيق القانون مقارنة بعام 2016. وقد ارتفع عدد أيام عمليات الهدم من 61 يوما إلى 70، وتم العثور على 516 مخالفة للبناء في 2017 مقابل 402 في 2016، وخرجت طواقم تطبيق القانون إلى القرى للبحث عن البناء غير القانوني 505 مرات في 2017 مقابل 303 في 2016. كما طرأ ارتفاع من حيث عدد أوامر الهدم، حيث صدر 991 امر هدم في 2017 مقابل 683 في 2016.
وتتعامل الدولة مع مصطلح "المنزل" بشكل فضفاض، وليس كل المباني التي وردت في التقرير هي بيوت للسكن. ويتضح من التقرير انه في سنة 2017، تم هدم 28 خيمة، 152 بناء من الحجارة، 384 بيتا من صفيح، 40 بيتا من خشب، 91 حقلا، 51 حاوية، 129 حظيرة، 56 هيكل حديد، 54 مصطبة باطون، 279 سياجا، 58 تلة ترابية، 163 عريشة، و735 "بناية"، يصنفها التقرير تحت اسم "آخر".
وجاء من وزارة الأمن الداخلي أن غالبية "المباني" المصنفة تحت اسم "آخر" هي مباني تم هدمها "خلال الإجراء" ولذلك لا يوجد تفصيل حول ماهيتها. وتقوم الدوائر الحكومية المسؤولة عن توزيع أوامر الهدم (سلطة أراضي إسرائيل، الوحدة القطرية لتطبيق القانون والدورية الخضراء) بتشغيل بين 21 و23 مفتشا للبناء. وللمقارنة، في إسرائيل كلها يجري تشغيل 28 مفتشا للبناء، حسب معطيات دائرة الأمان في وزارة العمل والرفاه.
الجيش يحقق في سبب انطلاق القبة الحديدية في محيط غزة من دون أي مبرر
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه تم تفعيل منظومة القبة الحديدية، مساء أمس الأحد، في غلاف غزة، لكن الجيش الإسرائيلي اعترف، لاحقا، بأنه لم يتم تشخيص إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل. وقدر الجيش بأن المنظومة عملت في أعقاب إطلاق نيران الرشاشات داخل القطاع، وأنه سيتم فحص ظروف انطلاق المنظومة. وقام الجيش الإسرائيلي بقصف موقعين للرصد في شمال القطاع، ردا على إطلاق النيران.
وقد أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الوضع في منطقة غلاف غزة بقي روتينياً، بعد انطلاق سلسلة من أجهزة الإنذار في المنطقة، وسماع السكان لدوي انفجارات، وتم تقديم العلاج لستة أشخاص، بينهم مواطنة من سديروت وخمسة سائحين، جراء إصابتهم بالذعر إثر سماع دوي الانفجارات وأجهزة الإنذار.
ودعت قيادات بعض البلدات في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف"، السكان للبقاء على مقربة من المناطق المحمية، كمبادرة فردية وليس كتعليمات رسمية من الجيش الإسرائيلي. ودعا مجلس "حوف عسقلان" الإقليمي، السكان إلى الانصياع لأوامر الجيش الإسرائيلي.
وفي قطاع غزة، تم توزيع صور لمسلحين من كتائب القسام انتشروا في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك داخل المدن، بينما تم في المناطق القريبة من السياج وخطوط التماس بين المنطقة المبنية والمنطقة العازلة، إجراء تدريب على سيناريو يحاكي التصدي لاجتياح الدبابات والمدرعات الإسرائيلية للقطاع. وتم خلال التدريب إطلاق صواريخ باتجاه البحر واستخدام النيران الحية.
وقال ناشط من حماس في قطاع غزة، في حديث مع "هآرتس" إن المناورة، رغم أنها كانت مقررة سلفًا، تأتي على خلفية الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة والتحدي الذي تطرحه العناصر السلفية وإسرائيل. وقال الناشط: "الرسالة واضحة للجميع. أي شخص يحاول تحدي الكتائب يجب أن يفهم أن هذه قوة قوية للغاية ويجب أن تفهم إسرائيل أن كل مغامرة في غزة لن تكون رحلة."
زاندبرغ تعتذر عن التعامل مع مستشار اليمين المتطرف في الانتخابات
كتبت "هآرتس" أن رئيسة حركة "ميرتس" تمار زاندبرغ، تطرقت أمس الأحد، إلى الاستشارة التي حصلت عليها من المستشار الإعلامي موشيه كلوغهافت، قبل الانتخابات الداخلية للحزب. وكتبت زاندبرغ على صفحتها في الفيسبوك أنه "تم تضخيم الموضوع أكثر من حجمه، لكنني أعترف بالخطأ واعتذر".
وكتبت زاندبرغ: "قبل 72 ساعة، تم انتخابي بأغلبية ساحقة وأغلبية تاريخية لرئاسة ميرتس. يؤلمني أنني سببت للكثير منكم الخيبة بسرعة، لكن ما يحدث هذا الصباح لم يسبق له مثيل، هجوم لا يعرف الحدود عليّ وعلى ميرتس وعلى اليسار. لقد تم تضخيم موضوع التشاور مع موشيه كلوغهافت بشكل غير معقول وغير منطقي."
وتعرضت زاندبرغ، أمس، إلى انتقادات من قبل رفاقها في الحزب، بسبب الاستشارة التي تلقتها من كلوغهافت. وفي تصريح لإذاعة الجيش، قال آبي دبوش، الذي كان منافسا لزاندبرغ على رئاسة الحزب وانسحب ودعمها، إن هذا المستشار هو "سم" ليس من المناسب إقامة علاقة معه، واعتقد أن زاندبرغ أخطأت. كما قال النائب عيساوي فريج إنه "كان يجب على زاندبرغ أن تلقي بهذا الشخص من فوق كل درج، مع كل مقترحاته". وأضاف: "حسابنا مع زاندبرغ على هذه الأخطاء سننهيه داخل البيت".
وكتب آفي بوسكيلا، الذي خسر الانتخابات لزاندبرغ، في الفيسبوك، أن كلوغهافت "هو خط أحمر، شخص شرير ومسؤول عن أفضل الأضرار والتحريض على المعسكر. ومع ذلك، بعد اعتذار زاندبرغ يجب التقدم".
وقالت النائب ميخال روزين لإذاعة الجيش: "أنا شخصيا أعتذر باسم ميرتس أمام كل تنظيمات اليسار والمجتمع المدني. أعتقد أنها شعرت بمس شديد جراء هذا السلوك ونحن ندين لها بالاعتذار". وحول إمكانية استقالة زاندبرغ، قالت: "الناخبون قالوا كلمتهم، وهذا انعكس بشكل واضح في نتائج الانتخابات".
وقالت زاندبرغ لإذاعة الجيش، أمس، انه قد يكون التعاقد مع كلوغهافت خطأ، لكنها لا تنوي الاستقالة بسبب ذلك. وأوضحت أنها حصلت على استشارة قانونية حول كل دعم تلقته وتم تبليغ كل شيء لمراقب الدولة. ونفت تماما أن يكون كلوغهافت، هو الذي أدار حملتها الانتخابية، وقالت: "ربما كان من الخطأ إقامة علاقة معه، لكن هذا لا يغير نتائج هذه الحملة".
وهاجم رئيس المعسكر الصهيوني آبي غباي زاندبرغ وحزب ميرتس، وقال انه "إذا كانت هذه هي ميرتس الجديدة، فمن المفضل ألا تجتاز نسبة الحسم". ووفقا لغباي: "الآن يتضح بأن هذا الشخص هو الذي غرس لدى زاندبرغ أكذوبة أن "العمل ليس أيديولوجيا بما يكفي" و"سنجلس مع ليبرمان في الحكومة". لقد أعدت زاندبرغ حملة كاملة ضدي وضد حزب العمل".
وأضاف: "لقد اتضح الآن أنها ليست هي، بل كلوغهافت، وهذه هي حملته الثانية ضدي. كلوغهافت ليس مجرد مستشار استراتيجي، بل هو محرض مسؤول عن تطرف الخطاب السياسي وإيصاله إلى منطقة الخطر، وعن حملة "العملاء" الفاشية ومحاولة تحويل المعسكر اليساري إلى خائن".
إدانة قاتلي مستوطن في كفر قاسم
كتبت "هآرتس" أن المحكمة المركزية في اللد، أدانت أمس الأحد، المتهمين بقتل رؤوبين شمارلينج، في تشرين أول الماضي في كفر قاسم. وقد اعترف المتهمان يوسف كميل ومحمد أبو الرُب، بأنهما نفذا القتل انتقاما لقتل صديقهما، أثناء محاولة تنفيذ هجوم طعن على خلفية أحداث الحرم القدسي. وستصدر المحكمة قرارها بشأن العقوبة عليهما، بعد سماع موقفي محامي الدفاع والادعاء، بعد ثلاثة أشهر.
وقد أُدين الاثنان، أيضاً، بدخول إسرائيل بدون تصريح في أيلول. ووفقاً للائحة الاتهام المعدلة، فقد خطط كميل لاستغلال تواجده في إسرائيل لتنفيذ عملية طعن. وفي البداية، رفض أبو الرُب، الذي كان يعمل معه في مخزن الفحم، التابع لشركة شمارلينج في كفر قاسم، الانضمام إليه، لكنه وافق في وقت لاحق على التآمر معه لقتل أحد اليهود الذين عملوا هناك.
وفي إطار التخطيط للهجوم، اشترى كميل وأبو الرُب سكينا لقطع اللحم وأخفياها في المخزن. وخططا للفرار عائدين إلى الأراضي المحتلة، واتصلا بشخص وافق على نقلهما من كفر قاسم. وفي 4 تشرين الأول، عشية عيد العرش، وبعد تأنيبهما من قبل شمارليمنج على عملهما، اتفق الاثنان على أن الوقت قد حان لقتله: وقام أبو الرُب بإلهائه، فيما قام كميل بطعنه وواصلا ضربه بينما كان يحاول الدفاع عن نفسه. وبعد مغادرتهما للمكان اغتسلا وغيرا ملابسهما وسافرا إلى مكان إقامتهما.
الشرطة تسمح بإجراء مراسم تقديم اضحية الفصح على اعتاب الحرم القدسي!
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الشرطة سمحت لنشطاء الهيكل بإجراء تدريب على مراسم تقديم القرابين في عيد الفصح العبري، بمحاذاة اسوار الحرم القدسي، وذلك لأول مرة منذ بدء النشطاء بهذا التقليد في العقد الماضي. وستقام المراسم، اليوم الاثنين، عند مدخل الحديقة الأثرية "دافيدسون" في الجهة الجنوبية من الحرم القدسي، وعلى مقربة من الحائط الغربي.
وهذه المراسم، التي بدأت بشكل سري قبل سنوات، أصبحت تحظى اليوم بتأييد الكثير من الحاخامات وبدعم مادي من بلدية القدس. ويشار إلى أنها تقترب بشكل أكبر كل عام، من الحرم القدسي. ففي عام 2015، أقيمت في ساحة مدرسة "نوعام بنيم" في حي كريات موشيه في غرب القدس. على بعد أربعة كيلومترات جوا من الحرم القدسي. وفي 2016 أقيمت على جبل الزيتون، على مسافة كيلومتر ونصف من الحرم، وفي 2017، أقيمت في ساحة كنيس الخربة في الحي اليهودي، على مسافة 400 متر من الحرم، لتصل هذا العام إلى أسوار الحرم.
وكانت الشرطة قد سمحت في عيد العرش الأخير، بإجراء مراسم لنشطاء الهيكل في مركز دافيدسون في الحديقة الأثرية عند مدخل بوابة الدباغين. لكنها كانت مراسم "صب المياه" التي تجذب عددا قليلا من الناس، بينما المقصود هذه المرة هو نشاط يشارك فيه المئات من الناس كل عام، وفي ذروته، يتم ذبح كبش وسفك دمه من قبل الكهنة عند أقدام المذبح وحرقه.
وقالت الشرطة إن "طلب المنظمين تم فحصه مثل أي طلب آخر، وتقرر الموافقة عليه في جميع الأمور المتعلقة بالشرطة، في مجال النظام والأمن". ووفقا لنشطاء الهيكل، فإن تقديم ذبيحة عيد الفصح من قبل الكهنة هو أحد أهم الوصايا في التوراة. هذه الممارسة لا تحل محل الذبيحة المقدسة، التي لا تسمح بها الشريعة إلا على جبل الهيكل، وعشية عيد الفصح فقط.
وفي كل عيد فصح، تحاول حفنة من نشطاء جبل الهيكل الاقتراب في صباح العيد من الجبل (الحرم) مع أضحية، لكن الشرطة تمنعهم من الاقتراب من الحرم مع الأضحية، وفي بعض الأحيان تحتجزهم. ويعرض المنظمون دعمًا مكثفًا لهم من الحاخامات، بما في ذلك الحاخام الأكبر في القدس، أرييه شتيرن، والحاخامات يعقوب مدان، ودوف ليئور، وشموئيل إلياهو، ويسرائيل أرييل وأوري شركي.
وجاء في بيان نشرته حركة الهيكل على صفحة جمع التبرعات الخاصة بالمشروع: "جبل الهيكل في أيدينا منذ خمسين عاما، إننا نحاول أن نفعل كل شيء من أجل التقدم والوفاء بوصية ذبح أضحية عيد الفصح في مكانها المحدد. كل التدريبات المتعلقة بالهيكل هي جزء مركزي من نشاط منظمات الهيكل للتثقيف ودراسة وممارسة حياة الهيكل، ورسم الطريق لبنائه."
رئيس الاستخبارات: "إيران ترسل سهماً شيعياً يشطر الشرق الأوسط"
تكتب "هآرتس" أن رئيس قسم الاستخبارات العسكرية، الجنرال هرتسي هليفي، هاجم إيران، في خطاب ألقاه أمس الأحد، قائلاً إنها "ترسل سهماً شيعياً يشطر الشرق الأوسط". ولذلك، وفقا لأقواله، فإن تجنيد القوى العظمى لمحاربة إيران ليس مصلحة لإسرائيل فقط، بل لكل الشرق الأوسط. كما أشار إلى حماس وقال إن المنظمة يجب أن تفهم أن "الركض نحو إيران سيفاقم وضعها".
وقال هليفي في مؤتمر "إسرائيل - قصة نجاح"، الذي تنظمه صحيفة "يديعوت احرونوت" إن "إسرائيل تحافظ على قدرة عالية جدا على الجبهة الشمالية، لكن ليس لديها نوايا هجومية ضد دولة لبنان." وأضاف أنه "في عصر المعلومات والمعرفة، سينتصر من يحصل على معلومات أكثر ومعطيات في الوقت الفعلي، ولسعادتنا فإن الجيش الإسرائيلي قوي للغاية في هذه المجالات".
كما أشاد رئيس الاستخبارات العسكرية بتعاون أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك في ضوء التوتر الذي أثاره الكشف عن قضية الهجوم على المفاعل النووي في سوريا. وقال: "ليس لدينا امتياز العمل بمفردنا، أنا فخور جدا بأن العلاقات بين جهاز الاستخبارات وزملائه في الموساد والشباك أكثر ازدهارا من أي وقت مضى. مواطنو إسرائيل هم الرابح الحقيقي".
بنيامين نتنياهو يشيد بالمصادقة على قانون امريكي يتيح منح دعم السلطة الفلسطينية
تكتب "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أثنى في بداية جلسة الحكومة، أمس الأحد، على "قانون تايلور فورس"، الذي تمت الموافقة عليه نهائيا، يوم الجمعة، في الولايات المتحدة. وينص القانون على أن الحكومة الأمريكية ستخفض المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، طالما أنها تحول الأموال للسجناء المدانين بارتكاب أعمال إرهابية ولعائلاتهم.
ومع ذلك، فقد تم تأجيل مشروعين مشابهين في إسرائيل - أحدهما من قبل الحكومة، قدمه وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، والآخر خاص، قدمه عضو الكنيست اليعزار شتيرن - في الأشهر القليلة الماضية في ظل تحفظات المسؤولين في وزارتي الأمن والمالية، الذين يفضلون ترك الحد الأقصى من المرونة في أيدي أعضاء المجلس الوزاري السياسي – الأمني، وعدم الالتزام بتقليصات لا رجعة فيها في التشريعات "لأسباب سياسية أو أمنية".
وكانت الكنيست قد صادقت في القراءة الأولى على مشروع قانون شتيرن، الذي يدعو إلى تقليص أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية. وقبل شهر صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على اقتراح ليبرمان الذي يترك مرونة في أيدي أعضاء المجلس الوزاري المصغر. وأثناء مناقشة المقترحات، أبدى ممثلو وزارتي الأمن والمالية تحفظات بشأن تمرير تشريع صلب ولا رجعة فيه، لن يسمح للحكومة لاحقا بتحويل الأموال، إذا كان ذلك مرغوباً "لأسباب سياسية أو أمنية". وقال المحامي غال كوهين، من المكتب القانوني لوزارة الأمن، خلال مناقشة مشروع قانون شتيرن في لجنة الشؤون الخارجية والأمن أن اقتراح الحكومة هو الأفضل لأنه "يسمح لمجلس الوزراء ببعض المرونة، واتخاذ قرار بتحويل قسم من الأموال، أو تعليق الخصم المالي أو منحه المرونة الكاملة، وفقاً لاعتبارات سياسية واعتبارات أمنية". وقال: "هذه الاعتبارات يمكن أن تكون أسبابًا أمنية تتعلق بوضع السلطة الفلسطينية، كما نتحدث أحيانًا، ويمكن أن تكون هناك أسباب سياسية. قد يكون هناك نوع من الترتيب أو يتبلور شيء ما".
وأوضح ممثل وزارة المالية، مستشار المدير العام، شاؤول كوهين، في الجلسة نفسها، أن هناك مشكلة قانونية "معقدة"، في التقليص، لأن إسرائيل ملتزمة بتحويل عائدات الضرائب التي تجبيها بموجب اتفاقات أوسلو (بروتوكول باريس). هذا على الرغم من حقيقة أن إسرائيل قد جمدت أو أرجأت المدفوعات في مناسبات عديدة كوسيلة للضغط أو العقاب. وبعبارة أخرى، يعترف ممثلو الحكومة، في الواقع، بأن هذا السلوك يواجه مشكلة قانونية.
ونشر موقع "واللا" مؤخرا، أن وجهة نظر داخلية في وزارة المالية تعارض، أيضا، الاقتراح الحكومي الذي قدمه ليبرمان. وجاء في وثيقة، تم إرسالها إلى الوزارات الضالعة في صياغة مشروع القانون، أن المالية تعارض الاقتراح، وخاصة "الخصم الذي لا رجعة فيه" وأنها تفضل "تجميد" الأموال.
وقالت جهات مطلعة على مشروع القانون إن معارضة وزارة المالية ستعرقل تمريره.  وقال مقربون من ليبرمان أن القانون ليس عالقا بل من المخطط تمريره في بداية الدورة الصيفية، وأشاروا إلى أنه تمت صيغة مشروع خصم المدفوعات للإرهابيين من أموال السلطة الفلسطينية، سوية مع كل الجهات الأمنية والوزارات المعنية، وهذا المشروع يقدم أفضل رد على دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب."
وخلال اجتماع الحكومة، أمس، قال نتنياهو: "أهنئ الكونجرس الأمريكي والرئيس ترامب على هذه القرارات، وأنا متأكد من أنني أفعل ذلك نيابة عن جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية. أعتقد أنها إشارة قوية من الولايات المتحدة بأنها تغير القواعد. لن تقبل حقائق الماضي، أو أود أن أقول أكاذيب الماضي، والعيش معها. إنها ببساطة تكشف عن كذبة وراء كذبة وتقف على الحقيقة بعد الحقيقة".
موفاز "بولتون حاول اقناعي بمهاجمة إيران"
تكتب "هآرتس" ان وزير الأمن الأسبق، شاؤول موفاز، قال أمس الأحد، إن جون بولتون، الذي تم تعيينه مستشارا للأمن القومي الأمريكي، حاول في الماضي إقناع إسرائيل بمهاجمة إيران.
وفي كلمة ألقاها في مؤتمر "إسرائيل، قصة نجاح" الذي تنظمه "يديعوت أحرونوت" قال موفاز: "عرفت جون بولتون عندما كان سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وحاول إقناعي بأن إسرائيل يجب أن تهاجم إيران. لا أعتقد أن هذا عمل حكيم - ليس من جانب الأمريكيين، اليوم، وليس من جانب أي شخص حتى يصبح هذا التهديد حقيقياً". 
وشارك رؤساء الأركان السابقون موشيه يعلون، وبيني غانتس، ودان حالوتس، وموفاز في المنتدى، وأعرب الأربعة عن معارضتهم لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، قائلين إن "إيران تطمح إلى امتلاك أسلحة نووية، والتي تعتقد أنها ستعطيها حصانة استراتيجية. يجب على العالم أن يضمن عدم وصولها إلى هناك ". وبحسب حالوتس، فإن" الدولة التي تريد الوصول إلى أسلحة نووية ستصل في نهاية المطاف إليه".
بعد رفض الرمز الأخلاقي الأكاديمي، اقتراح بمنع المحاضرين من دعم المقاطعة
تكتب "هآرتس" أن اللجنة الفرعية لمجلس التعليم العالي، رفضت الرمز الأخلاقي للأكاديميات، الذي أعده البروفيسور أسا كشير، بناء على طلب وزير التعليم نفتالي بينت، لكن اللجنة بلورت خمسة مبادئ أخلاقية ستطلب من المؤسسات الأكاديمية تبنيها في دساتيرها الأخلاقية، ومن بينها منع المحاضرين من الدعوة إلى فرض المقاطعة الأكاديمية على إسرائيل، أو العمل لفرض مقاطعة كهذه، وكذلك منع الدعاية الحزبية في إطار التعليم.
وقد تمت صياغة هذه المبادئ، في الأسبوع الماضي، من قبل اللجنة الفرعية لمجلس التعليم العالي، في أعقاب الرمز الأخلاقي الذي صاغه كشير، وأرسله إلى رؤساء مؤسسات التعليم العالي لتقديم الملاحظات. وبعد تلقي ردود رؤساء المؤسسات الأكاديمية ستصل القضية إلى الهيئة العامة لمجلس التعليم العالي، التي ستقرر ما إذا ستدعم النص المقترح أم لا.
وتعتبر المبادئ المقترحة من قبل اللجنة الفرعية مخففة بالمقارنة مع اقتراح كشير. ووفقاً للنص المقترح، فإن مجلس التعليم العالي سيدعو المؤسسات إلى حظر "الدعوة إلى المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل ومؤسساتها الأكاديمية و / أو القيام بنشاطات تروج لمثل هذه المقاطعة". كما يدعو مجلس التعليم العالي إلى "الدعوة لمنع التمييز لصالح أو ضد الطلاب بسبب مواقفهم السياسية"، بالإضافة إلى "حظر التمييز ضد أو لصالح عضو في هيئة تدريس أو مرشح لذلك - في عملية التصنيف الأولى أو الترقية، وكذلك في إجراءات التعيين أو الانتخاب لمنصب أكاديمي أو إداري، بسبب آرائه السياسية".  ويتعلق المبدأ الرابع "بحظر الدعاية الحزبية في إطار التدريس"، فيما ينص المبدأ الأخير على "حظر عرض أو نشر رأي سياسي أو شخصي مضلل كموقف مؤسسي".
وقال مصدر ضالع في المسألة لصحيفة "هآرتس" أن "صلاحيات مجلس التعليم العالي عدم إملاء رموز أخلاقية على المؤسسات، وبالتالي فإن المؤسسات الأكاديمية نفسها هي التي تملك في نهاية المطاف قرارا ما إذا كانت ستقبل بتوصيات مجلس التعليم العالي. ويمكن للمؤسسة التعليمية أن تقرر عدم فعل أي شيء ولا يستطيع مجلس التعليم العالي فرض ذلك عليها. الوسيلة الوحيدة المتاحة ضد المؤسسة، إذا لم تستجب للتوصيات، هي إزالة الاعتراف بها من قبل مجلس التعليم العالي، وهذا بطبيعة الحال مبالغ فيه. من المهم التأكيد على أن قرار كل مؤسسة والطريق، الذي تسلكه يجب أن يتم المصادقة عليه بمشاركة كل أعضاء السلك الأكاديمي، كما هو متبع في القطاع الأكاديمي".
بالإضافة إلى ذلك قال المصدر إن مدونة قواعد السلوك تهدف إلى تحديد وصياغة المعايير السلوكية المقبولة في مجتمع معين، والانحراف عنها لا يمكن اعتباره مخالفة تأديبية". وقالت مصادر في مجلس التعليم العالي إن النشر حول المصادقة على الرمز الأخلاقي، الذي أعده كشير، هو نشر كاذب ومضلل. وفي الواقع تم إلقاء مدونة كشير في سلة المهملات، بعد رفضها من قبل كل الجهات المعنية.
في السياق نفسه، قررت لجنة رؤساء الجامعات، أمس الأحد، رفض مقترحات اللجنة الفرعية في مجلس التعليم العالي. وقالت اللجنة انها لن توافق على القيام بدور شرطي الأفكار السياسي في خدمة السلطة. واعتبرت مقترحات اللجنة الفرعية مكملة للخط التعيس للرمز الأخلاقي واعتبرتها رقابة سياسية تدوس المبادئ الأساسية جدا للحرية الأكاديمية والبحث الأكاديمي الحر، وتهدم إلى كم الأفواه".
رئيس بلدية القدس يقرر المنافسة ضمن قائمة اليلكود للكنيست
تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس بلدية القدس، نير بركات، أعلن أمس، قراره عدم المنافسة على رئاسة البلدية لفترة ولاية ثالثة، وإنما سينافس ضمن قائمة حزب الليكود على مقعد في الكنيست.
وفي أول خطاب يلقيه، منذ بيانه، أمام نشطاء الليكود في قلعة زئيف في تل أبيب، قال بركات: "هذا يوم مؤثر بالنسبة لي. قررت بعد عشر سنوات في منصبي التخلي عن إدارة أكثر مدينة جذابة ومتحدية وهامة في العالم". وقبل ذلك نشر على صفحته في الفيسبوك أنه "بعد أن صعدت القدس على المسار الصحيح، لن أنافس على رئاسة البلدية لدورة ثالثة. في نهاية الدورة ساترك البلدية، ولكنني لن اترك القدس أبدا".
ورحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقرار بركات، وقال له: "يسرني جدا استمرار التعاون بيننا. فعلنا لك جيدا في منصبك كرئيس للبلدية وفي منصبي كرئيس للحكومة، والآن استقبلك بأذرع مفتوحة في حركتنا، أكبر حركة في الدولة، وهذه إضافة هامة".
عائلة ىنتيناهو تخضع للتحقيق اليوم
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه سيتم اليوم الاثنين، استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الثانية في الملف 4000، للاشتباه بوجود علاقات رشوة مع المسيطر على شركة "بيزك" وموقع "واللا" شاؤول ألوفيتش. كما يتوقع أن يجري التحقيق مع زوجته سارة في مكاتب "لاهف 433" في اللد، وكذلك مع ابنهما يئير.
وتم التحقيق مع نتنياهو وزوجته في هذه القضية، قبل شهر، كما تم التحقيق مع الوفيتش وزوجته ايريس، ومستشار نتنياهو السابق نير حيفتس، الذي تحول إلى شاهد دولة، ومع المحامي ايتان تسفرير، رئيس مقر وزير الاتصالات سابقا. وستحقق الشرطة مع نتنياهو وزوجته، بعد أن أصبح لديها شاهدا دولة، نير حيفتس وشلومو فيلبر، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات.
وتشتبه الشرطة بقيام نتنياهو وأبناء عائلته بالضغط على الزوجين الوفيتش، بواسطة نير حيفتس، لتغطية نشاطات العائلة بشكل إيجابي في موقع "واللا"، مقابل قيام نتنياهو بدفع مصالح الوفيتش في مجال الاتصالات الهاتفية.
ليبرمان: "الجبهة الداخلية في الشمال ليست مستعدة بشكل كاف للحرب"
تكتب "يديعوت أحرونوت" أن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، حذر أمس في مؤتمر "إسرائيل - قصة نجاح" أن الجبهة الداخلية في الشمال ليست مستعدة بشكل كاف للحرب. وقال ليبرمان إن الدولة استثمرت في حماية غلاف غزة 37 ضعفا مما استثمرته في حماية الشمال. وأضاف: "إذا كنت أتحدث عن جاهزية الجبهة الداخلية – فإن الوضع الأفضل هو في غلاف غزة، والوضع السيء هو الشمال. في المنطقة المحيطة بالقطاع، الذي يبلغ عدد سكانه 46 ألف نسمة، استثمرت دولة إسرائيل حوالي 37 ألف شيكل لكل مقيم. هناك استعداد على أعلى مستوى. أما في الشمال فإن الوضع عكسي للأسف. كل المنطقة تبلغ 900 كلم مربع، ويعيش فيها 244 ألف نسمة، ونحن استثمرنا هناك حوالي 970 شيكلا لكل مواطن".
وقال ليبرمان: "منذ توليت منصب وزير الأمن، عقدت 52 اجتماعا ومناقشة حول مسألة حماية الجبهة الداخلية، يمكنني أن أعقد 48 اجتماعا آخر، لكن ذلك لن يغير الوضع. إذا شئنا حماية الشمال فإننا بحاجة إلى خطة خماسية متعددة السنوات. هذا هو أقل المطلوب للوصول بالشمال إلى الوضع في الجنوب".
قبل الإشارة إلى الجبهة الداخلية، أشار ليبرمان إلى التهديدات الموجهة لإسرائيل، وخاصة من قبل إيران. وقال "لن تكون هناك أسلحة نووية في إيران. دولة إسرائيل مصممة على عدم السماح بأسلحة نووية لإيران".
ووعد ليبرمان بأمرين: "لن يكون هناك وجود إيراني في سوريا ولا إيران نووية. نحن لا نتحدث فقط، نحن نقصد ذلك، أيضا". وحول "مسيرة المليون"، المخططة يوم الجمعة في قطاع غزة، قال وزير الأمن: "اقتراحي الأول للجميع هو عدم الذعر، يجب التعامل مع كل شيء ببرود أعصاب وتصميم. نحن جاهزون لكل سيناريو، نحن نرفع حالة التأهب ونواجه كل حدث".

مقالات
لماذا الآن بالذات؟
يكتب رفيف دروكر في "هآرتس": "عندما أحضروا لي النبأ الذي أعده دروكر، لم أسقط عن الكرسي". لم أشعر أبدا بمثل هذه السعادة عندما يقوم شخص بتقزيم أهمية نبأ أحضره. في المرة الأولى التي حاولنا فيها تحدي الرقابة في قصة المفاعل السوري كان إيهود أولمرت رئيس الوزراء. وقمت أنا والقناة العاشرة بتقديم تقرير محدود إلى الرقابة لتصادق على نشره، تناولت فيه الادعاءات التي وجهها "أعضاء في المجلس الوزاري" ضد سلوك وزير الأمن إيهود براك، في الأشهر التي سبقت الهجوم. ورفضت الرقابة إجازة النبأ. استأنفنا على القرار. وكان الخبير الرئيسي، الذي جاء للتحدث أمام اللجنة التي كانت مفوضة لمناقشة هذه المسألة، هو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في ذلك الوقت، عاموس يدلين. يدلين هو صاحب الاقتباس أعلاه.
"هل سمعتم رئيس الاستخبارات العسكرية؟"، توجهت الى أعضاء اللجنة، في محاولة لتجربة حظي بعد مغادرة يدلين. إذا قال إن النبأ لا يمس بأمن الدولة فكيف يمكن رفضه؟" وردت الرقيبة الرئيسية في ذلك الوقت، سيما فاكنين: مع كل الاحترام ليدلين، أنا أملك الصلاحية وليس هو، وأنا أرفض النبأ".
وخلال تبادل الحديث قالت: "أنت لا تعتقد حقا أن براك أخّر الهجوم على المفاعل لأسباب سياسية". هذا هراء. لم أصدق ما سمعت. كنت أعرف فاكنين كشخصية مهنية. هل يمكن أن تكون معايير غريبة قد تدخلت في قرار الرفض؟ الدفاع عن صاحب العمل براك؟
قمت أنا وشركة أخبار القناة العاشرة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا. أحضرنا اقتباسات تظهر أن النبأ لا يجدد الكثير. في أيلول 2008، قال الجنرال المتقاعد إسحاق بن يسرائيل، على سبيل المثال، في برنامج "سبت الثقافة" في بئر السبع إن "براك عارض الهجوم على المفاعل في سوريا". لكن هذا لم يساعد. وأوضح ممثل مكتب المدعي العام، شاي نيتسان، أن بن يسرائيل ليس شخصية رسمية في هذا الأمر. وهز القضاة برؤوسهم وألقوا بنا على الدرج.
بعد بضع سنوات، قدمنا ​​التماسا آخر إلى المحكمة العليا. هذه المرة كنا مسلحين بفيلم كامل، والذي تضمن أربع مقابلات مع صانعي القرار الإسرائيليين، ثلاثة من كبار المسؤولين الأمريكيين، وبشكل خاص اعترافات العديد من الممثلين الإسرائيليين، بشن هجمات إسرائيلية على سوريا، بشكل عام، وهذا الهجوم بشكل خاص. وتم طرح سؤال مثير على ممثلي النيابة العامة: إذا كان السر عظيماً للغاية، وكان الخطر على أمن الدولة كبيراً، هل طلب أحد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في الفيلم أن لا يتكلموا مع أي شخص آخر؟ لا، اعترف ممثلو الدولة. واتضح أنهم لم يعتبروا اطلاع مسجل الصوت والمصور ومحرر الفيديو والمراسل على هذه الأشياء مسألة إشكالية. بعد مرور عامين، تم فتح تحقيق جنائي ضد دار نشر "يديعوت أحرونوت" بسبب عمل مماثل قام به أولمرت. وادعوا أنه من غير المعقول أن يطلع الناشرون على السر الضخم دون الحصول على تصنيف أمني مناسب.
في السنوات الأخيرة كانت هناك نظرية مؤامرة، تقول إن الرقابة لا تسمح بالنشر لأن بنيامين نتنياهو لا يريد أن يتم الإشادة بأولمرت. لم أصدق ذلك. لقد بدت الرقابة، دائما، بمثابة مكان عبثي، ولكن عملي.
في تشرين الأول، قررت الرقيب فجأة السماح بالاعتراف بقصف المفاعل. لقد زعمت طوال الوقت أنه إذا تحدث مراسل من القناة العاشرة عن الهجوم أو قام ببث مقابلة مع رئيس وزراء سابق، فإن الدكتاتور السوري قد يرد عسكريًا. لقد صمد هذا الادعاء لمدة عشر سنوات ونصف السنة، وفجأة سمحوا بالنشر، في عملية ملتوية وشائبة، لم يكن في نهايتها من يتحدث عن العملية هو مراسل القناة 10 ولا حتى رئيس الوزراء السابق، وإنما رئيس الأركان الحالي، قائد سلاح الجو الحالي ووزير الأمن، وتم نشر صور من خندق سلاح الجو وأصوات من شبكة الاتصال، خلال العملية. وانتقلنا من موقف ادعى أن الاعتراف، ربع الرسمي، سيؤدي إلى مخاطر أمنية فظيعة، وإلى موقف مفاده أن اعترافًا رسميًا لا يضر بأي شيء.
السماح بالنشر كان مبررا منذ سنوات. الموقف الذي يفضل عدم المعرفة مناسب للدكتاتوريات، حيث يعتقدون أنه من الأفضل أن تناقش فئة قليلة من الناس الأمور الوجودية، وألا يعرف الجمهور أبداً كيف يحكم على أفعالها. ومع ذلك، فقد تركت العملية برمتها طعما حامضا في الفم، لاعتبارات غير ذات صلة - في وقت الحظر وأثناء النشر.
مباي تتحمل كامل المسؤولية
يكتب ألكسندر يعقوبسون في "هآرتس": من المسؤول عن كل الفشل والتشويه والظلم في السنوات التي تم خلالها تأسيس وتشكيل دولة إسرائيل؟ مباي، بالطبع، وإلا من؟ لأن مباي - وبشكل أوسع، حركة العمل، ولكن أولاً وقبل كل شيء مباي - كانت القوة المهيمنة والقائدة في العقود التي أقيمت خلالها إسرائيل، ورسخت نفسها وشكلت صورتها. ولهذا السبب، من الواضح أنها تتحمل المسؤولية الأساسية، للأفضل أو للأسوأ، عن كل ما حدث هنا آنذاك - وإلى حد كبير، منذ ذلك الحين، أيضا، لأنه تم وضع الأسس خلال فترة حكمها.
كل شيء هام حدث هنا في تلك الفترة المصيرية كان في المقام الأول بسبب، أو بفضل، أو في كل الأحوال بمسؤولية مباي. لذلك، فإن الإجابة على سؤال حول كيفية تقييم مباي من منظور تاريخي هي مسألة بسيطة في جوهرها: كل من يعتقد أن هذا المشروع، دولة إسرائيل، هو فشل، يجب أن يتهم مباي بالفشل. ومن يعتقد أن المقصود قصة نجاح – يجب عليه الاعتراف أن مباي أولا هي التي تستحق الائتمان عليه. ومن يعتقد، مثلي أنا، على سبيل المثال، أن المقصود ليس مجرد قصة نجاح، ولكن نجاحا استثنائيا في ظروف مستحيلة، يجب أن يتعامل مع من حققوا هذا النجاح بما يتفق مع ذلك - وهذا بالطبع لا يعفيهم من الانتقاد في الكثير من القضايا.
ولكن كم من الناس الشركاء، اليوم، في موضة تحويل مباي إلى كلمة قذرة، يعتقدون بجدية، أن قصة المشروع، الذي عملت مباي على تأسيسه وتصميم طابعه هي قصة فاشلة؟ ليس الكثير، في تقديري. من المشروع، بالطبع، التفكير هكذا، ومن كان هذا هو موقفه الحقيقي، لا فائدة من مناقشته. من الواضح أن موقف الجانبين في هذا النقاش يتأثر بالافتراضات الإيديولوجية. بالطبع، قد يكون هناك أيضا رأي يعتبر المشروع ناجحا، لكنه كان غير أخلاقي في أساسه، وبالتالي يجب إبداء الأسف على نجاحه والطموح إلى إلغائه.
وفقا لهذا الرأي، فإن حركة العمل مسؤولة عن انتصار الثورة الصهيونية، ولكن يجب تسجيل ذلك كنقطة ضدها وليس لصالحها. يبدو أن هذا هو موقف عزمي بشارة، على سبيل المثال. في اليسار اليهودي الراديكالي، هناك من يُسمع بهذا الشكل أو ذاك، مثل بشارة، لكن يبدو أن نسبة غير كبيرة منهم نادمة فعلا على تأسيس إسرائيل ويودون التخلي عنها.
على أية حال، فإن الانتقاد الراديكالي للدولة هو الدور الطبيعي لليسار الراديكالي، والراديكالية الزائدة، المنفصلة عن الواقع وحتى عن الرغبات الحقيقية للمراقب نفسه، هي نوع من المخاطر المهنية. ليس هذا هو الحال بالنسبة لليمين القومي (المتطرف وفقا لمنتقديه). كان من المفترض أن يفاخر رجاله بإنجازات الدولة، وأن يعجبوا بمؤسسيها، وأن يظهروا تسامحًا كبيرًا، وأحيانًا مبالغًا فيه، إزاء إخفاقاتهم وخطاياهم. الحقيقة هي أن العديد من مؤيدي الجناح اليمني يفعلون ذلك. لكن التنافس التاريخي مع الحركة العمالية، والرغبة في ضرب منافس سياسي، والسطحية العبثية والتحمس، أوجدت هنا خطاباً يمينيًا مهووسا، مناهضًا للوطنية ومناهضًا للدولة في أساسه، وينكر أعظم انتصارات الثورة الصهيونية.
على سبيل المثال، في خمسينيات القرن العشرين، استوعبت دولة إسرائيل الشابة والفقيرة أكثر من مليون مهاجر. على حد علمي، لم يوافق أي مجتمع بشري، في أي مكان، على المرور بعملية مماثلة، ومن المشكوك فيه ما إذا كان مجتمع آخر سيصمد فيه دون أن يتحطم. ولكي نفهم ما هو المقصود، يجب تخيل حالة تستوعب فيها فرنسا 100 مليون مهاجر في غضون عشر سنوات. ماذا كان سيبقى من فرنسا في مثل هذه الحالة؟ حتى فرنسا الراسخة، اليوم، لم تكن ستصمد أمام نصف هذا العدد، ولم تكن إسرائيل الشابة مثل فرنسا اليوم. ربما من الطبيعي أن يرفض ما بعد الصهاينة، الراديكاليون، الإعجاب بهذا المشروع وتشجيع مؤسسيه، ولكن عضو "المعسكر الوطني" الذي يفعل ذلك هو طرفة متحركة.
موجة العودة ستنقلب على سكان غزة
يكتب رؤوبين باركو، في "يسرائيل هيوم"، أن الوضع المتفاقم لسكان قطاع غزة، الذين استخدمتهم قيادة حماس بسخرية كلحم للمدافع في المواجهات مع إسرائيل، يشبه قافلة إبل ضالة، مربوطة ببعضها، وتتحرك في صحراء قاحلة وبأرجل واهنة نحو الضياع، وراء الدليل الذي يعاني من الهوس على ظهر حمار متدلي الأذنين.
في الوقت الذي يختبئون فيه في الأنفاق، وضع كبار مسؤولي الإرهاب السكان، الذين أطلقوا من بينهم الصواريخ، كدرع بشري. وفي مثل هذه الحالات، اضطرت إسرائيل إلى التحقق - قبل أن ترد - من مغادرة السكان للمواقع الإرهابية،  لكن رجال حماس منعوا الإخلاء بواسطة السلاح. وسرعان ما أصبح واضحا لقيادة حماس، بمساعدة الضربات الساحقة التي وجهها الجيش الإسرائيلي، أن قافلة الإبل الضالة، التي قادوها بواسطة الصواريخ والأنفاق والإرهاب، كانت تتحرك نحو سراب الصحراء، في طريق مسدود. وبدلاً من تحويل غزة إلى سنغافورة المزدهرة والمتطورة - ومن ثم الإشارة إلى إسرائيل والعالم بأن السلام ممكن - قاد قادة حماس في غزة السكان الى طريق دموي نحو احتلال "فلسطين". لكنهم لم يأتوا إلى إسرائيل وإنما إلى مناطق الدمار والموت.
في ضوء فقدان الطريق، اختار رجال حماس، مرة أخرى، استخدام قافلة الإبل في غزة التي تسير خلفهم. وقد اختاروا هذه المرة إرسالهم بشكل جماعي كـ "موجة عودة"، إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل. ومن المفترض في هذا المسار أيضا، أن تتحرك القافلة على هذا الطريق، بينما تختفي القيادة المهووسة، كالعادة، في أعماق أنفاق الإرهاب التي حفروها. لقد قام رجال السلطة الفلسطينية بخديعة مماثلة في عام 2006، عندما حشدوا الجماهير الغاضبة على فسادهم، في مواجهة ساحقة وعديمة الجدوى ضد إسرائيل، في انتفاضة الأقصى.
في سياق هذا اليأس، يعمل كبار قادة حماس، الذين يطلقون النار، بشكل روتيني، على شعبهم، بتوجيه غضب الجماهير على إخفاقاتهم العسكرية والسياسية والاقتصادية، إلى وهم "العودة" اليائس، لإحراج إسرائيل أمام وسائل الإعلام العالمية. على الرغم من محاولة حماس عرض المواجهة المزمعة بأنها "عمل جماهيري خال من الإرهاب، ويتم تنفيذه بشكل منفصل إلى جانب الجهد العسكري"، فإن المقصود مرة أخرى استخدام ساخر لسكان غزة كمواد قتالية قابلة للتحلل.
بالإضافة إلى سابقة تفجير العلم الفلسطيني ضد قواتنا ومحاولة تخريب المعدات الهندسية الإسرائيلية على السياج، من الواضح أن المواجهة المخطط لها ليست أقل عنفا وعدوانية من إطلاق الصواريخ أو استخدام أنفاق الهجوم. "هناك أوعية تغلي يجب القضاء عليها قبل تحويلها إلى قاطرات." سيتعين على إسرائيل أن تحذر وتصد أولئك الذين يخططون للوصول إلى منطقة الاحتكاك والاستعداد من خلال المنشورات، والتنبيهات الإعلامية، والفخاخ، والقناصة، وإجراءات مكافحة الشغب.
ولكن يجب على إسرائيل أيضا، التوضيح لحماس بأن مسار الرد الأساسي للجيش لن يتم في الحلبة وبوسائل القتال الإنسانية، التي ستتحلل، كما تحاول حماس الإملاء. وبما أن حماس تستخدم، عمدا، السكان للمواجهة على السياج الحدودي، فإن قواتنا ستضرب أهداف حماس في العمق، وسيكتشف الجمهور الغزي، الذي يفترض أن يخرج لمواجهتنا، حرائق منازله المدمرة في المؤخرة.
الثقافة الإسلامية والعربية تتعامل بكثرة مع الجمل "العاطفي"، الذي عندما يسقط، تكثر السكاكين التي تطعنه. الإنترنت مليء بقصص الدين والتراث حول الجمل الذي يبكي عندما يتم تجويعه قبل ذبحه، وعندما يسمع آيات من القرآن، حين يموت صاحبه. يدعي العديد من المفكرين أن هذا الحيوان يملك الإيمان المفقود في الأمة الإسلامية "التي تحب الحيوانات فقط عندما تكون في الصحن". ووفقاً للمثل العربي، فإن الإبل المربوطة ببعضها في القافلة تبكي في قطاع غزة، فقط لأن الحمار الحماسي، المتدلية آذانه والملثم هو دليلها.
إسرائيل تصوت للسيسي
تكتب سمدار بيري في "يديعوت أحرونوت": إذن ما هو سر الضغط من الانتخابات في مصر؟ كما لو أن مفاجأة مثيرة ستغير النتيجة المعروفة سلفا: تمديد فترة ولاية الرئيس الحالي، السيسي، لمدة أربع سنوات أخرى. صحيح أن هناك منافسا آخر، لكنه لم يصادف أحد اسمه خارج مصر، وفي بلده كان مجهول الهوية وعديم الوزن - على الأقل حتى دفعوه إلى السباق.
المنافس هو موسى مصطفى موسى، 64 عاما، وهو مهندس بناء لم يسبب الرعب للسلطة. وهو يهدد منذ الآن، بمقاضاة ما يسميه بـ "المزروع" و "المنافس المختلق". ففي نهاية المطاف، هذه منافسة خاضعة للسيطرة، مع رئيس وخصمه المنسقين مثل زوج من القفازات. ويقسم موسى، رئيس حزب المعارضة "الغد"، بأنه يمقت الإخوان المسلمين، تماما مثل السيسي، وهو "بالطبع" يحلم بالفوز، لكنه سيكتفي بربع الأصوات لكي يرجع إلى بيته بسلام.
هناك بعض المشاكل ترافق الانتخابات: أولاً، من تعاملوا بجدية مع الموضوع وحاولوا المراهنة على حظهم، مثل الجنرال أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء لمصر، الرائد أحمد قنصوة، الذي أعلن عن دخوله السباق بينما كان في الزي الرسمي، خالد علي، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، رئيس الأركان السابق سامي عنان. السيد بدوي، رئيس حزب الوفد، وحتى أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل السادات، خرجوا من المنافسة بفضائح كبيرة. وفي القصر الرئاسي في القاهرة، بحثوا عن الخصم النهائي: أن يكون مواطنا، مطيعا وصاحب ظل قصير، لا يحجب الفائز.
وهناك مشكلة لا تقل أهمية هي المظهر: من المهم لنظام السيسي إقناع ناشري الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم بأن الجماهير المصرية تأتي لممارسة حقها في التصويت. لقد تم دهان مئات آلاف مراكز الاقتراع، في نهاية الأسبوع، باللونين الأسود والأحمر والأبيض، ألوان العلم. وسيصل المفتشون الدوليون للإشراف على إحصاء الأصوات، وسيبذل المفتشون المحليون كل جهد لضمان عدم قيام أي شخص بالتصويت مرتين بواسطة البطاقة نفسها، وهو أمر حدث في السابق.
الجنود ينتشرون خارج مراكز الاقتراع. ففي صباح يوم الجمعة انفجرت سيارة مفخخة في حي سكني مزدحم في الإسكندرية، بالقرب من مركز للشرطة. وتم إنقاذ القائد الذي استهدفته الشحنة، لكن ضابطاً قتل وأصيب اثنان. رؤساء "المخابرات" على اقتناع بأن خصوم السيسي يخططون لشيء، وأن كل الطرق مشروعة في أعينهم لتخويف الناخبين. وتقوم وزارة الداخلية المصرية بنشر أرقام الطوارئ وتدعو المواطنين للإبلاغ عن أي حدث مشبوه.
كم عدد الذين سيصلون حقا إلى صناديق الاقتراع؟ 60 مليون مواطن في مصر يملكون الحق في التصويت، ولا أحد يستطيع أن يخمن طول الطوابير، وكم مليون منهم سيفضلون البقاء في المنزل. سوف ينقلون العمال بالحافلات، وسيتجند التلفزيون للبث لمدة ثلاثة أيام في جو احتفالي. يجب أن يحصل السيسي على 51 في المائة من الأصوات، لكن من المهم بالنسبة له إظهار أرقام أكثر إثارة.
يعمل مستشارو الصورة على مدار الساعة: السيسي في زيارة مفاجئة، بالزي العسكري، للمقاتلين في سيناء. أعجبني بشكل خاص إخلاصه خلال المقابلة مع ساندرا نشأت، المخرجة الوثائقية التي صورت عشرات المواطنين وهم يشتكون من محنتهم اليومية، بينما كان السيسي يراقبهم وبمساعدة هاتفه المحمول يسجل الملاحظات. لم يكن هناك شيء من هذا القبيل في مصر: رئيس منافس بدا وكأنه طالبا يتصبب عرقا خلال إعداد واجبه المنزلي، ويتلقى كومة من المظالم حول "الربيع العربي" الذي قد يرجع، و"ثورة التحرير"، التي تم طمس آثارها، قبل سبع سنوات فقط.
إسرائيل بالطبع ستصوت للسيسي. إن مجرد التفكير في أنه لو لم ينجح في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والإطاحة بالإخوان المسلمين يثير القشعريرة. لا تحتاج إسرائيل إلى حملة "السيسي رئيسي" المصرية، لأن إسرائيل هي بالفعل الأكثر تعبئة. يكمن الأمل في أن يبدأ السيسي في إعادة احتساب مسار نحو علاقة أكثر طبيعية، سلام حقيقي بين رجال الأعمال ورواد الثقافة، وبين عشرات الملايين من أبناء الجيل الشاب. لأنه حان الوقت، وانتهت جميع الأعذار.