استفحال ظاهرة عمالة الأطفال في فلسطين

اوضحت وزارة الاعلام انه يلاحظ في الآونة الأخيرة استفحال ظاهرة عمالة الأطفال في كافة محافظات فلسطين، وهذا يعود لعدة عوامل، منها عوامل اجتماعية لدى الأهل، من تفشي الجهل والأمية، وارتفاع نسبة البطالة بين البالغين، كما أن ممارسات الاحتلال من إغلاق وحصار واعتقالات مستمرة تساعد في ارتفاع تشغيل الأطفال.

ومن ابرز العوامل أيضا العامل الاقتصادي، حيث يلاحظ أن ازدياد الفقر بين السكان بسبب الضعف الاقتصادي، يدفع معظم افراد الأسرة للعمل، لتامين حاجياتهم من مأكل وملبس. ولا نغفل هنا العامل الديمغرافي، لأن الكثافة السكانية تشكل عائقا أمام التنمية، حيث بلغت الكثافة السكانية المقدرة لعام 2011، نحو 693 فردا/ كم2 في فلسطين، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فكلما زادت نسبة الأطفال زاد احتمال التحاقهم في سوق العمل.

وبحسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2013 ، فقد بلغت نسبة عدد الأطفال الفلسطينيين الملتحقين بسوق العمل من الفئة العمرية من 10- 17 عاما % 4,1، في حين أنه في تقرير عام 2011 ، تم الحديث عن 65 ألف طفل في سوق العمل، ليشكلون ما نسبته %6 من إجمالي الأطفال في الفئة العمرية 5-14 عاما، وفي آخر تقرير لوزارة العمل أشار إلى أنه يوجد 102 ألف طفل فلسطيني يعملون دون سن 18 عاما.

عمالة الأطفال في مستوطنات الأغوار

بحسب إحصائيات مركز "معا" حول عمالة الأطفال الفلسطينيين في مستوطنات الأغوار الزراعية، فكانت كالتالي: من عشرة آلاف إلى عشرين ألفا، عدد الفلسطينيين العاملين في تلك المستوطنات (% 5,5) نسبة من هؤلاء العمال الذين هم من الأطفال (13- 16) عاما يعملون من 7 إلى 8 ساعات يوميا، ويتقاضوا أجرا ما بين 60 – 100 شيكل في اليوم، أي ما يقرب من ثلث الحد الأدنى للعامل الإسرائيلي.

تعد الظروف السيئة التي يواجهها الطلاب في مدارسهم السبب في انتشار هذه الظاهرة، فالمدارس في الأغوار تعاني من نقص حاد في التمويل والمرافق الكافية، وغالبا ما تقع بعيدا عن منازل الأطفال، وبالتالي ترك مدارسهم من دون أي بديل سوى العمل.

معظم الأطفال العاملين يعملون بصورة غير رسمية، إلا أنهم لا يحصلون على أية فوائد على الرغم من العمل في ظروف عمل غير آمنة عموما.

واشار المركز "إن سياسات الاحتلال تعمل على تكريس وضع اقتصادي خطير في الأغوار، وتدفع الأطفال الفلسطينيين لترك مدارسهم، والتخلي عن أحلامهم، ودخولهم سوق العمل قبل الأوان، مقابل أجور زهيدة، ومثل هذه الأعمال المهينة فهي بلا شك مضرة، وتؤثر سلبا على تطور ونمو الطفل".

ولحماية الأطفال من سوء المعاملة والاستغلال الاقتصادي، يتطلب إحداث تغييرات بعيدة المدى وهو خيار استراتيجي لحل أصل المشكلة، من قوانين ناظمة، وتعليم أفضل. كما يتطلب خطة عملية لمكافحة الفقر، ومساعدة الأسر الفقيرة وكبيرة العدد. إن رفع الوعي المجتمعي بمخاطر عمل الأطفال عن طريق استهداف الناشطين الإعلاميين، من خلال تدريبهم، يحد بشكل كبير من ظاهرة عمالة الأطفال، وكذلك بالكتابة وعمل التحقيقات الصحفية، التي من شأنها رفع الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة.