أعلن المغرب في سابقة من نوعها، عن فتح الباب أمام الأبناك الإسلامية، أو الأبناك التشاركية، كما تسمى في المملكة المغربية، في القاموس المالي.

ففي بلاغ صحافي، توصل بن مراسل العربية، فإن البنك المركزي المغربي، بنك المغرب، أشر إيجابيا لصالح 5 أبناك مغربية، و3 أخرى غير مغربية، بغية إنشاء فروع تقدم خدمات بنكية تشاركية أي إسلامية.

من واجهة مقر تاريخي لمؤسسة البنك المركزي المغربي في العاصمة الرباط ولمرافقة انطلاق التمويلات البنكية الإسلامية في المغرب، فإن المجلس العلمي الأعلى، أحدث "لجنة شرعية للمالية التشاركية"، باعتبارها المؤهلة وحدها لإصدار فتاوى، بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية، لأحكام الإسلام الوسطي، والمنفتح على القيم الكونية والسمح.

وجاء قرار الرباط، الأول من نوعه، حيال الضوء الأخضر للخدمات المالية الإسلامية، بعد دراسة وتحليل قامت به لجنة متخصصة للملفات، من زاوية المساهمين والقيمة المضافة للسوق الوطنية المغربية، إضافة إلى دراسة للمخاطر.

وتضم لائحة الأبناك، التي سمحت لها الرباط، بتقديم الخدمات البنكية الإسلامية:

القرض العقاري والسياحي، بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي.

البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية "دلة البركة".

البنك الشعبي المركزي، مع المجموعة السعودية غايدنس: شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري.

القرض الفلاحي للمغرب، بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتجاري وفا بنك.

البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب، والشركة العامة.

ووفق ما كشفه البنك المركزي المغربي، فإن المؤسسة البنكية المغربية "التجاري وفا بنك"، لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية.