تتّجه البورصة المغربية نهاية السنة، الى تسجيل أفضل أداء منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بنمو سنوي في العائدات على الأسهم بلغ 30 في المئة في تعاملات ما قبل عيد الميلاد. وأصبحت بذلك بورصة الدار البيضاء الثانية عربياً لجهة العائد على الأسهم، بعد بورصة القاهرة وقبل بورصات دبي وتونس وبيروت وأبو ظبي والسعودية وعُمان وقطر على التوالي.
وقدرت السوق الـــرأسمـــالــيـة بـ575 بليون درهم (58 بليون دولار)، ما يجعلها ثاني بورصة في القارة الأفريقية لجهة القيمة السوقية، والأولى لجهة الأرباح بعد جوهانسبورغ. وأفادت مصادر في البورصة بأن مؤشر «مازي» قفز نحو 29 في المئة إلى 9500 نقطة، وتجاوز مؤشر «ماديكس» حاجز 11500 نقطة، في أكبر تطوّر للمؤشرين منذ سنوات، إذ كان ضعف الطلب على السندات وخروج شركات كبرى من التداول أثرا سلباً في القيمة السوقية والمعروض من الأسهم.

وسجّلت البورصة العام الماضي، خسائر بلغت 7.22 في المئة بعدما صعدت 5.55 في المئة عام 2014، عقب هبوط قوي بلغ 15 و12 في المئة على التوالي عامي 2011 و2012، بعد اندلاع ثورات «الربيع العربي» وخروج الرساميل الدولية من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال تلك الفترة، دخلت إلى السوق 9 شركات وخرجت منها 6 شركات، أبرزها شركة «سامير» العاملة في قطاع الطاقة وتكرير النفط. وأشار تقرير للبورصة إلى أن «المعدل اليومي للتداولات قدر بـ114 مليون درهم هذه السنة، وكان يمكن رفع هذا المبلغ لو أدرجت شركات أخرى، منها تلك التابعة للقطاع العام، على غرار تجربة «مرسى المغرب» التي تم تخصصيها وساهمت أسهمها المعروضة في المصارف في اهتمام حملة الأسهم الصغيرة بشراء السندات.
ولفت التقرير إلى أن «ثقافة الادخار من خلال البورصة تراجعت في السنوات الأخيرة لغياب شركات مهتمة بفتح رأسمالها، كما تراجع صغار حملة الأسهم من 25 في المئة عام 2008 إلى 2 في المئة عام 2015 ارتباطاً بانخفاض عدد الشركات الجديدة المدرجة وتوقف عملية تخصيص الشركات الحكومية الكبرى».

ولا يسمح القانون بتملّك أكثر من 600 ألف درهم من سنـــدات الادخار، كما أن الضرائب المفروضـــة على أرباح السندات المقدرة بـ20 في المئــة، تحدّ من تمـويل توسع الشركات عبر البورصة ودورها المالي في الاستثمار.
وكان «المكتب الشريف للفوسفات»، أكبر مؤسسة عامة في المغرب، اقترض من السوق المحلية 5 بلايين درهم الأسبوع الماضي، لتوسيع نشاطه الاستثماري في مجال وحدات إنتاج الأسمدة الموجهة نحو التصدير. وأشارت مصادر إلى أن الاقتراض الإلزامي الذي أطلقه المكتب كان ليساعد البورصة في حال جمعه عبر الشركات المدرجة.
وتتقاسم البورصة المغربية 5 قطاعات أساس، على رأسها القطاع المالي والمصرفي الذي يستحوذ على 34.2 في المئة من رأسمال البورصة، يليه قطاع الاتصالات بـ19.4 في المئة، ثم قطاع الأشغال وصناعة مواد البناء بـ16 في المئة، يليه قطاع العقار والسكن بـ5.3 في المئة.

وتتقاسم المجالات الأخرى من الصناعة الغذائية والتحويلية والمعادن والطاقة والكهرباء والنقل والخدمات، بقية الأسهم المقدرة نسبتها بـ34 في المئة.
وكان التصنيف الدولي للبورصة المغربية، التي تأسست قبل 90 سنة، تراجع من «الأسواق الصاعدة» إلى «الأسواق المحاذية» نتيجة ضعف التداول وخروج بعض الرساميل الأجنبية في السنوات التي ترافقت مع «الربيع العربي» وانعكاساته الاقتصادية والمالية، إذ كانت تلك الاستثمارات تمثل نحو 26 في المئة من قيمة بورصة الدار البيضاء.