يعتزم البنك المركزي إطلاق حملة توعوية بعنوان: كوني عنوان التغيير، السبت المقبل في سيتي مول، بالتعاون مع عدد من البنوك وصندوق المرأة، ضمن جهود البنك لرفع القدرات المالية لدى فئات المجتمع كافة، وبالتزامن مع يوم المرأة العالمي.
وتهدف الحملة، حسب بيان اصدره البنك  امس  إلى تسليط الضوء على تمكين وصول المرأة، والتي يشكل تعدادها في المملكة نحو 3 ملايين نسمة، ضمن الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، إلى الخدمات المالية والمصرفية بشكل مسؤول، ما سيكون له بالغ الأثر في تعزيز الاشتمال المالي لفئة المرأة وتقليص الفجوة الجندرية في الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية.
وأكد البنك أن رفع مستوى الوعي والثقافة المالية والمصرفية لدى المرأة سيسهم في تمكينها اقتصاديا وماليا ونقل المعارف المكتسبة إلى الأجيال المتعاقبة، كون المرأة هي المعلم الأول وحجر الأساس في أي أسرة، وبالتالي تعزيز دورها في بناء مجتمع مثقف ماليا وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
وتستهدف الحملة، حسب البيان، النساء من مختلف الأعمار والأوضاع الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، حيث سيتم توفير بيئة تفاعلية على شكل فرع بنكي لتمكينهن من التعرف على المنتجات والخدمات المالية والمصرفية المختلفة التي سيقوم بتوضيحها ممثلو البنك المركزي والبنوك وصندوق المرأة.كما سيتم خلال الحملة توزيع كتيبات ومواد تثقيفية وتوعوية تغطي الجوانب المالية المختلفة والمتعلقة بأهمية الادخار والتوعية بمخاطر ارتفاع المديونية والكفالة غير المدروسة، وحقوق وواجبات العميل، وكيفية تقديم الشكاوى وآليتها، والتمويل الأصغر وغيرها من المعارف والمهارات المالية وذلك للمساهمة في تضييق الفجوة المعلوماتية والسلوكية المتعلقة بالمعرفة المالية.
وتتضمن الحملة إجراء مسابقات للنساء المشاركات لقياس مدى استفادتهن من المواد التي تم شرحها لهن حيث سيتم توفير جوائز مختلفة تتضمن حسابات بنكية وبطاقات مدفوعة مسبقا تقدمها عدد من البنوك المشاركة بهدف تشجيع استخدام الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك بعد اكتساب الثقافة المالية اللازمة. وقال البنك إنه سيواصل تنفيذ المزيد من الحملات التوعوية مستقبلا والتي تستهدف شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب توطيد روابط التعاون بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية للمساهمة في بناء مجتمع واع ومثقف، ما سيكون له بالغ الأثر في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية، والمحافظة على الاستقرار المالي في المملكة.

©الدستور