قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إنشاء الجمعية العامة يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني منذ أكثر من أربعين عاما، "يذكرنا بمهمتنا الجماعية غير المنتهية لحل قضية فلسطين."
وأشار غوتيريش في خطابه بالمناسبة التي يتم إحياؤها سنويا في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت على مر العقود إحدى أكبر التحديات المستعصية على المجتمع الدولي.
وتطرق الأمين العام في خطابه إلى عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني قائلا:"عمليات الهدم، التوسع الاستيطاني والبناء المستمر، الإخلاء القسري والتدابير العقابية الجماعية لن تجلب السلام. وينطبق الشيء نفسه على العنف والتحريض. وبالمثل، فإن الخطوات الأحادية لن تحل قضايا الوضع النهائي أو النزاع. المفاوضات البناءة فقط، بحسن نية، والالتزام بالمعايير القائمة منذ أمد طويل والمتفق عليها لحل الدولتين، ستجلب الحل المرغوب طويل الأمد."
وشدد الأمين العام على أن احتواء الوضع غير كاف، داعيا "جميع الجهات الفاعلة، أولا وقبل كل شيء، قيادة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إلى اتخاذ خطوات جريئة واستعادة الثقة بالوعد الوارد في القرار 181 لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وتفي بالتطلعات الوطنية الشرعية لكلا الشعبين، مع حدود على أساس خطوط عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لكلتا الدولتين."
وأشار غوتيريش إلى أن هذه هي "الطريقة الوحيدة لتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. والخيار الوحيد لتحقيق سلام شامل وعادل."
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تكثيف مشاركته والتأكيد على التزامه بمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين في التوصل إلى حل الدولتين.
وقال الأمين العام إن قلوبنا اليوم حزينة للمعاناة في غزة، حيث لا يزال "ما يقرب من مليوني فلسطيني غارقين في فقر وبطالة متزايدتين، مع محدودية الوصول إلى الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. ويرى الشباب احتمالا ضئيلا لمستقبل أفضل."
ووجه الأمين العام نداء إلى كل من إسرائيل وحماس:"إنني أحث إسرائيل على رفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع، الأمر الذي يعرقل أيضا جهود الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية، دون المساس بالشواغل الأمنية المشروعة. إنني أدعو حماس والجماعات المسلحة الأخرى إلى وقف تراكمها العسكري في غزة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والأدوات الحارقة بشكل عشوائي ضد إسرائيل. العنف أثناء المظاهرات في سياج غزة هو أمر مثير للقلق الشديد. الفلسطينيون في غزة لديهم شكاوى مشروعة والحق في التظاهر سلميا. وتقع على عاتق حماس وقادة المظاهرات مسؤولية منع أعمال العنف والاستفزازات."
وأضاف الأمين العام أن إسرائيل من جانبها، "تتحمل مسؤولية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة، إلا كملجأ أخير ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة."
وأعرب الأمين العام عن شعوره بالارتياح حيال الانخفاض الأخير للعنف في غزة. وأشاد بجهود الحكومة المصرية والشركاء الإقليميين والدوليين الرئيسيين، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وإعادة الهدوء ودعم المصالحة الفلسطينية الداخلية وعودة الحكومة الفلسطينية الشرعية إلى غزة، قائلا إن الأمم المتحدة لن تتوانى في التزامها تجاه الشعب الفلسطيني.
واختتم الأمين العام حديثه بالقول "دعونا في هذا اليوم الدولي للتضامن نجدد التأكيد على التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل من السلام والعدالة والأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء."

©معا