قوات حرس الحدود والشاباك داهمت مكاتب السلطة الفلسطينية شمال القدس على خلفية بيع منزل لليهود

تكتب صحيفة "هآرتس" أن قوات من شرطة حرس الحدود ورجال الشاباك داهموا مكاتب السلطة الفلسطينية في حي الرام شمالي القدس، أمس الأحد، على خلفية قضية بيع منزل في الحي الإسلامي في القدس لليهود. وصادرت الشرطة الملفات وأجهزة الكمبيوتر، ووفقا لما قال الموظفون في المكان، فقد استخدمت القوات العنف ما اضطر أربعة موظفين إلى تلقي العلاج الطبي. وكان يتواجد في المكان خلال المداهمة، الوزير الفلسطيني لشؤون القدس عدنان الحسيني.
وكانت لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست قد ناقشت، في الأسبوع الماضي، الخطر الذي يواجه الفلسطينيين الذين يبيعون عقارات لليهود في القدس الشرقية. وعقدت الجلسة بعد اعتقال السلطة لعصام عقل، وهو من سكان القدس الشرقية ويحمل الجنسية الأمريكية. وقد اعتقل عقل قبل أسبوعين في رام الله بعد الاشتباه في قيامه ببيع منزله في البلدة القديمة إلى جمعية يمينية.
وخلال الجلسة، وبخ أعضاء الكنيست من اليمين، ممثل الشرطة بسبب السماح للسلطة الفلسطينية بالعمل في القدس الشرقية وعدم القيام بما يكفي لإطلاق سراح عقل. وقال عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش، من البيت اليهودي: "لماذا لا تتصلون هاتفيا مع المسؤول في السلطة الفلسطينية وتخبرونه أنه في غضون ساعتين إذا لم يعد الرجل فستبدأ المباني بالسقوط؟ ماذا كان سيحدث لو كان يهودياً من تل أبيب؟"
ومنذ تلك الجلسة، يبدو أن الشرطة شددت من تعاملها مع محافظ القدس، عدنان غيث، الذي بدا أنه متورط في اعتقال عقل في السلطة الفلسطينية. ويوم الخميس، داهمت قوة من شرطة القدس نادٍ رياضي في حي سلوان، واعتقلت عدة أشخاص وفرقت اجتماعا كبيرا عقد هناك برئاسة غيث. وقامت الشرطة مرة أخرى باعتقال غيث، واحتجزته لعدة ساعات.
وقبل حوالي شهر، تم الكشف عن قضية مشابهة أثارت عاصفة في السلطة الفلسطينية. ففي حينه، اكتشف السكان الفلسطينيون في البلدة القديمة أن ملكية بناية كبيرة تقع بالقرب من أحد مداخل الحرم القدسي، نُقلت من أيدي الفلسطينيين إلى أيدي الإسرائيليين. وفي السنوات الأخيرة، انتشرت شائعات حول بيع المنزل لجمعية للمستوطنين، وأدى دخول السكان اليهود إلى المبنى في الشهر الماضي إلى تبادل الاتهامات بين كبار المسؤولين الفلسطينيين في القدس والسلطة الفلسطينية، لا سيما بين المقربين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورجال خصمه، محمد دحلان.
النائب السابق باسل غطاس يلتمس إلى المحكمة المركزية مطالبا بنقله إلى سجن آخر
تكتب صحيفة "هآرتس" أن عضو الكنيست السابق باسل غطاس، الذي يقضي عقوبة بالسجن بسبب قيامه بنقل هواتف محمولة لسجناء أمنيين، قدم التماسا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، صباح أمس الأحد، مطالبا لنقله من سجن نفحة إلى سجن آخر. ووفقا لغطاس، الذي يعاني من مشاكل طبية، فإن الظروف في نفحة ليست مناسبة لصحته. وشرح غطاس طلبه، من بين أمور أخرى، بالاكتظاظ في السجن وصعوبة استخدام المرحاض في نفحة.
وكان النائب السابق في الكنيست، من القائمة المشتركة، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 24 شهراً بسبب قيامه بنقل رسالة وهواتف خليوية إلى الأسرى، وتوفير وسائل للقيام بأعمال إرهابية والخداع وخرق الثقة. وبدأ في قضاء العقوبة في شهر تموز الماضي في سجن الجلبوع، في الشمال، حيث حصل على شروط جيدة، حسب قوله. ولكن في تشرين الثاني الماضي، نتم نقله إلى سجن رامون بالقرب من متسبيه رامون. وبعد فترة قصيرة من نقله، اشتكت المحامية التي تمثله، عبير بكر، من الظروف القاسية في السجن، والتي لا تلائم صحة عضو الكنيست السابق. وفي وقت لاحق، وبعد الشكاوى، تم نقل غطاس إلى سجن "هداريم" في شارون.
وقبل حوالي شهر، نُقل غطاس إلى سجن نفحة، المجاور لسجن رامون. وبعد ذلك قدم غطاس التماسًا ضد مصلحة السجون الإسرائيلية، مدعيا أن الظروف في السجن، والاكتظاظ والمراحيض التي تضطره إلى جلوس القرفصاء، تسبب له معاناة جسدية. ورداً على رسائل المحامية عبير بكر، رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية ادعاءاتها.
توثيق مفتشين من بلدية القدس أثناء قيامهم بمصادرة بضائع النساء الفلسطينيات
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه تم توثيق مفتشي بلدية القدس، يوم الجمعة، خلال قيامهم بمصادرة بضائع تعود إلى نساء فلسطينيات مسنات وطردهن من باب العامود في البلدة القديمة. وتصل النساء كل يوم جمعة من الضفة الغربية ومن بلدات شرق المدينة لبيع بضائع في المدينة، فتعمل البلدية على طردهن من الطرق الرئيسية كجزء من محاربة البيع غير القانوني. ووفقا للبلدية، فإن شريط الفيديو هو "تلاعب كاذب من قبل الباعة المتجولين".
ويشار إلى أن النساء اللواتي يبعن الخضروات والزيتون وأوراق العنب معروفات جيدا للمقدسيين وأصبحن جزء من المشهد اليومي في البلدة القديمة. ويوم الجمعة، تم توثيق عدد من المفتشين خلال توجههم إلى عدد من النساء الجالسات بالقرب من باب العامود ومحاولة مصادرة البضائع. وتظهر النساء في الشريط وهن تسارعن إلى جمع البضائع في محاولة لمنع مصادرتها. وفي احدى الحالات على الأقل، يشاهد أحد المفتشين وهو يصادر البضاعة من احدى السيدات.
رئيس الكنيست يدعي أن قتل رابين لم يترك أي تأثير تاريخي وأن القاتل "لم يحقق هدفه"
تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الكنيست، يولي ادلشتين، ادعى صباح أمس الأحد، أنه لم يكن لاغتيال رئيس الحكومة السبق يتسحاق رابين، أي تأثير تاريخي. وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "إذا كان القاتل قد حقق أهدافا، فإنها العكس تماما مما سعى إلى تحقيقه".
وتطرق ادلشتين إلى المهرجان الذي أقيم في تل أبيب، مساء السبت، إحياء لذكرى رابين، وقال: "عندما يقولون في المهرجان إن القتل السياسي كان ناجحا جدا، وأن يغئال عمير نجح في مهمته، فماذا يكون هذا إن لم يكن تشجيعا للعنف السياسي؟". وأضاف انه يأمل بأن يأتي اليوم، وليس بعد عشرات السنين، الذي نفهم فيه جميعا أن الاستنتاج الوحيد لما حدث هو أن علينا جميعا، في اليمين واليسار والوسط السياسي، عدم تمويه الآراء السياسية ومواصلة النقاش".
وفي أعقاب تصريحات ادلشتين، جاء من مكتبه: "إن قتل رئيس الحكومة يتسحاق رابين هو مأساة رهيبة لعائلته وأصدقائه، وصدمة قاسية أصبت دولة إسرائيل. رئيس الكنيست ادعى أن عملية القتل الدنيئة لم تساعد يغئال عمير على تحقيق النتيجة السياسية التي كان يأمل تحقيقها، بل على العكس، فقد ساهم في عمله بإطالة عمر اتفاقيات أوسلو التي كانت موعودة بالفشل منذ البداية".
أوروبا تحذر: تقليص أموال السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى الانهيار
تكتب "يسرائيل هيوم" أن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف والممثلين الأوروبيين حذروا من أن السلطة الفلسطينية ستنهار إذا نفذت إسرائيل "قانون تقليص رواتب الإرهابيين" الذي أقره الكنيست.
وجاء في رسائل تم تحويلها إلى القيادة السياسية في القدس، أن تنفيذ القانون من جانب إسرائيل سيؤدي إلى "نقطة انهيار" وحتى إلى "انهيار الأنظمة" بسبب الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل للسلطة الفلسطينية. كما تم التوضيح أن السلطة تعاني من عجز قدره مليار دولار، وأن بعض البلدان المانحة تنوي وقف دعمها.
وأوضحت المصادر الأوروبية أنه إذا تم تنفيذ القانون، فإن الدول المانحة ستتوقف عن تمويل الأنشطة الجارية للسلطة الفلسطينية وستقوم بتمويل المشاريع الإنسانية بسبب توقع الوضع الصعب جدا. وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه المرحلة لا يوجد ضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ القانون، وإنما طرح القضية فقط.
قطر تطالب الرئيس البرازيلي بالتراجع عن قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس
تكتب "يسرائيل هيوم" أن وزارة الخارجية القطرية طالبت الرئيس البرازيلي المنتخب زئير بولسونارو التراجع عن قراره بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
وجاء في الرسالة أن "هذا القرار يتعارض مع الإجماع الدولي بأنه يجب رفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونحن ندعو البرازيل إلى التراجع عنه".
وينظر العالم العربي بتخوف إلى المبادرة البرازيلية، التي لم تترجم بعد إلى عمل، ولكنها قد تؤثر أيضاً على بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية، باستثناء غواتيمالا، التي فعلت ذلك بالفعل.
وكان بولسونارو قد قال في إطار لقاء أجرته معه صحيفة "يسرائيل هيوم"، ونشر يوم الجمعة الماضية، إن تأييده لإسرائيل ووعوده بشأن القدس لم تكن لعبة انتخابية. وفي رده على سؤال حول تصريحاته المتكررة بأنه ينوي نقل سفارة البرازيل لدى إسرائيل إلى القدس، وما إذا كان ينوي تغيير مكانة السفارة الفلسطينية في البرازيل، قال:
"إسرائيل هي دولة ذات سيادة، إذا قررتم أي مدينة تكون عاصمتكم، فسوف نعمل وفقا لذلك. عندما سئلت خلال الحملة عما إذا كنت سأفعل ذلك عندما أصبحت رئيسًا، أجبت بنعم، والجهة التي تقرر ما هي عاصمة دولة إسرائيل هي أنتم، وليس الشعوب الأخرى. بالنسبة للسفارة الفلسطينية فقد تم تشييد مبناها قريباً جداً من القصر الرئاسي ... لا يمكن لأي سفارة أن تكون قريبة جداً من القصر الرئاسي، لذا ننوي نقلها من مكانها وليس هناك طريقة أخرى، في رأيي. إضافة إلى ذلك، يجب أولاً أن تكون فلسطين دولة أولا، حتى يكون لها الحق بفتح سفارة".
"البيت اليهودي" قدم مشروع قانون لطرد "المخربين"
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه "كما كان الحال في الأسابيع السابقة، حدثت أمس، أيضا، جولة من الصدام الكلامي بين عضوي المجلس الوزاري السياسي - الأمني، وزير التعليم نفتالي بينت ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان.

فعلى مدار العام الماضي تقريباً، لم تفعل لجنة القانون والدستور التي يسيطر عليها "البيت اليهودي" شيئا لدفع قانون عقوبة الإعدام للمخربين رغم الطلبات المتكررة من قبل نواب "يسرائيل بيتنا". وبدلا من ذلك، قام البيت اليهودي، أمس، بطرح مشروع قانون آخر يدعو إلى طرد المخربين.
وهاجم الوزير بينت ليبرمان في هذا الصدد وقال: "إن ما لا يرغب ليبرمان القيام به من وزارة الأمن، يتم الآن من خلال التشريع. في السنتين الماضيتين، دمر ليبرمان الردع الإسرائيلي، والإرهابيون ليسوا خائفين. إنهم يعلمون أنه لن يتم هدم بيوتهم، وأن عائلاتهم ستحصل على 12،000 شيكل شهرياً وأنهم سيحصلون على مجد الشهداء." من جهته اتهم حزب يسرائيل بيتنا، البيت اليهودي بإفشال قانون عقوبة الإعدام للمخربين. وقال: "يسرائيل بيتنا يدعم وسيدعم كل مشروع قانون سيساعد في الحرب على الإرهاب، لكن هذا لا يغير حقيقة أن البيت اليهودي فشل طوال عام في تمرير قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين."