أضواء على الصحافة الاسرائيلية 17 تموز 2016

اليمين يحاول تمرير قانون يشرع مصادرة الاراضي الفلسطينية داخل المستوطنات

تكتب صحيفة "هآرتس" ان البيت اليهودي سيحاول اليوم، دفع قانون الترتيبات الذي يهدف الى تمهيد مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل المستوطنات، لكنه ليس من الواضح ما اذا سيتم طرح مشروع القانون للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون القانون.وأوضحت رئيسة اللجنة، الوزيرة اييلت شكيد انها تنوي طرح الموضوع للنقاش. كما قال الوزير ياريف ليفين، الذي يملك حق النقض في اللجنة، انه "حتى الان" سيتم طرح مشروع القانون للتصويت. لكن مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قالوا ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يعارض القانون، مبدئيا، لكنه ينتظر تسلم وجهة نظر قانونية في الموضوع. واعلنت عضو اللجنة الوزيرة ميري ريغف انها تتحفظ من طرح مشروع القانون للتصويت اليوم، او المصادقة عليه في المرحلة الحالية.

وقالت ريغف: "يسود لدي الانطباع بأن وزير الأمن يعمل بشكل حثيث من اجل ترتيب الأمر في مستوطنة عمونة بالتعاون مع قادة المستوطنين ورئيس المجلس الاقليمي. اؤمن انه في هذه المرحلة يجب استنفاذ عملية الترتيب، واذا لم تثمر سنضطر الى عمل ذلك بواسطة القانون. من غير المعقول ان تتغلب الشكلية القضائية الباردة على المنطق والعدالة وتؤدي الى هدم مستوطنة كاملة".

وتوضح "يسرائيل هيوم" في هذا الصدد ان وزير الامن افيغدور ليبرمان يسعى الى دفع حل يسنح بترتيب مكانة بيوت المستوطنة، ومنع هدمها. وفي اطار هذا الحل الذي يلتف على الحاجة الى سن قانون، يقترح ليبرمان استخدام قانون املاك الغائبين الذي تم سنة في 1950، والذي يسمح بالسيطرة على املاك من غادروا الى دول معادية خلال حرب الاستقلال.

وتضيف الصحيفة ان وزير المالية موشيه كحلون، ينوي طرح المشروع امام لجنة رؤساء احزاب الائتلاف التي ستجتمع بين جلسة الحكومة وجلسة اللجنة الوزارية لشؤون القانون، لكي تقرر ما اذا سيتم طرحه للنقاش في اللجنة الوزارية.

وحسب "هآرتس" يحظى القانون المقترح بتأييد كبير بين وزراء اليمين، بسبب الضغط الكبير الذي يمارسه المستوطنون. وكان نتنياهو قد سمح للوزراء خلال الدورة السابقة بدعم القانون في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، لكنه صد الخطوة فور ذلك، قبل وصول المشروع للتصويت عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست.

وقالت مصادر في الليكود ان رئيس الحكومة مصر على منع دفع القانون، كما تم في المرات السابقة عندما سعى نواب من اليمين الى دفعه، رغم انه يحظى بتأييد كبير بين وزراء الليكود. وكان نتنياهو قد توجه مؤخرا الى نواب حزبه وطلب منهم اقتراح حلول اخرى تسمح بتشريع مستوطنة عمونة، او منع اخلائها، في اعقاب قرار المحكمة العليا استكمال الاخلاء حتى كانون الأول القادم. وقدر مسؤول في الليكود بأنه اذا لم يتم التوصل الى حل وتم اخلاء المستوطنة، فان من شأن ذلك ان يقود الى تفكك الائتلاف.

وكانت رئيسة كتلة البيت اليهودي، النائب شولي معلم، قد قدمت مشروع القانون، مرة اخرى، في شهر حزيران، وسيتم طرحه امام اللجنة الوزارية لشؤون القانون بشكل مواز لمشروع قانون مشابه قدمه النائب يوآب كيش من الليكود.

مؤسس كلية عسكرية يهاجم الجيش بسبب استيعابه للمثليين

تكتب "هآرتس" ان الحاخام يغئال ليفنشتاين، احد مؤسسي الكلية العسكرية في مستوطنة عيلي، هاجم الجيش الاسرائيلي وقال انه "ارتبك في قيمه". وادعى ليفنشتاين حدوث تغيير في قيم الجيش، بقيادة سلاح التثقيف، وهو ما ينعكس، حسب رأيه، في التثقيف على التعددية الدينية والاعتراف بجمهور المثليين الذين وصفهم بالمنحرفين.

وكان ليفنشتاين قد شارك في مؤتمر "صهيون والقدس" الذي ناقش مواجهة التأثير الاصلاحي على يهودية الدولة، وطوال محاضرته وصف المثليين بأنهم "منحرفون"، ومما قاله: "توجد هنا حركة مهووسة فقد فيها الناس طبيعة الحياة، وهذه المجموعة تثير جنون الدولة ودخلت الى الجيش بكل قوة، ولا يتجرأ احد على فتح فمه والتصفير. في قاعدة التدريب العسكري بهاد 1 توجد محاضرات للمنحرفين".

وقال ان "القمة" في النشاط التثقيفي كانت قبل عدة اشهر، حين تم اخذ متدربين في دورة للطيران للتطوع ودهن نادي المثليين في تل ابيب. واوضح: "عندما استفسر احد طلابنا الى اين يأخذونهم، قيل له انهم ذاهبون للتطوع في نادي المنحرفين في تل ابيب. دورة للطيران ينظمها الجيش الاسرائيلي ترسل الطلاب للتطوع ودهن نادي المنحرفين في تل ابيب. الطالب لم يرمش له جفن ولم يرتبك، وقال"لن اذهب. ما هي العلاقة بدورة الطيران. هذا يتعارض مع ضميري وقيمي. لست مستعدا للمشاركة". فقال له القائد: "تسوية، انت لن تشارك في دهن النادي، لكنه لا يمكنك الانفصال عن المجموعة. واضطر الى سماع مواقف ومفاهيم هؤلاء الناس. انا اعتقدت ان هذا خطأ. فالمركز الذي تم ترميمه كان مركزا للشبيبة المثلية في تل ابيب، والذي تديره البلدية".

كما ادعى ليفنشتاين خلال محاضرته ان الرحلات التي ينظمها الجيش الى بولندا ترتبط بإمكانية نشوء "المنحدر الحاد" وتقاد من قبل ضابط التثقيف الرئيسي العميد ابنير باز تسوك، وقال ساخرا من هدف الرحلات هذه: "نحن نمر الان بدورة تثقيف في اوشفيتس، كي لا نتحول في المناطق المحتلة الى نازيين".

وقال الناطق العسكري معقبا، انه "منذ تأسيسه يعمل الجيش كجسم رسمي يخدم فيه قادة وجنود من مختلف اطياف وشرائح الجمهور. رحلة "شهود بالزي العسكري" هي احدى البرامج التثقيفية المميزة في هذا المجال- لغرس ذكرى الكارثة وتعزيز القيم لدي قادة الجيش".

تكهنات باخضاع نتنياهو واسرته للتحقيق تحت طائلة الانذار

ذكر الصحفي امنون ابراموفيتش في القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، ان فحص الشرطة في موضوع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بدأ في اعقاب معلومات وصلت من جهات مقربة منه، ويسود التقدير بأن نتنياهو، وربما ابناء عائلته سيخضعون للتحقيق تحت طائلة الانذار. وحسب التقرير فان التحقيق يوم الخميس الماضي، مع رئيس طاقم ديوان نتنياهو سابقا، اري هارو، تناول الفحص الجاري في موضوع نتنياهو.

كما قالت القناة الثانية ان التحقيق في القضية الحالية سيجري ايضا في الخارج، كما يبدو، في الولايات المتحدة وفرنسا. وحسب التقدير فقد ساهمت في فتح هذا الفحص معلومات تم العثور عليها في الحاسوب الشخصي لهارو، خلال التحقيق السابق معه حول الشركة التييمتلكها.

وكانت الشرطة قد استدعت يوم الخميس الماضي، ايضا، مقربة من نتنياهو للإدلاء بإفادتها، ومن المتوقع ان يتم استدعاء مسؤولين كبيرين عملا في ديوان نتنياهو منذ عودته لرئاسة الحكومة في 2009، للتحقيق معهما في هذه القضية قريبا.

مشروع قانون اسرائيلي ضد الفيسبوك

تكتب "هآرتس" ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون ستناقش اليوم، مشروع قانون الفيسبوك، الذي يدعو الى الزام الشبكات الاجتماعية على رصد وشطب منشورات التحريض الارهابي فيها. وقد بادرت الى مشروع القانون هذا النائب رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني). ويدعو القانون الى فرض غرامة تصل الى 300 الف شيكل على الشبكة الاجتماعية التي لا تشطب منشورات كهذه. وقالت سويد ان "الفيسبوك يعمل بدوافع اقتصادية وطالما لم يتم المس بأرباحه والوصول الى جيبه العميق، فانه سيواصل تجاهل التحريض الارهابي. وكما عمل الفيسبوك من اجل منع نشر الاعتداء الجنسي على الأطفال، هكذا يمكنه ازالة كل منشورات التحريض الارهابي".

وكان وزيرا الامن الداخلي والقضاء قد وزعا، في الاسبوع الماضي، مشروع قانون خاص بهما في هذا الموضوع، والذي سيتم طرحه امام اللجنة الوزارية بعد عدة اسابيع فقط. وانتقد معهد الديموقراطية الاسرائيلي مشروع قانون سويد وبعث بوجهة نظر مضادة الى اعضاءاللجنة الوزارية.

وجاء في الوثيقة التي كتبها د. تهيلا شفارتس التشولر، والمحامي يهونتان كلينغر، ان "مشروع القانون لا يواجه تحديات عهد الديجيتال والشبكات الاجتماعية بشكل فاعل. هذا الاقتراح يسعى الى تحويل شركات تجارية الى منظومة رقابة كبيرة تتطلب عددا كبيرا من القوى العاملة للقيام بعمليات الرصد والمراقبة. ومن اجل فحص ما هو التحريض هناك حاجة الى مهارة قاض يعرف الموازنة بين حرية التعبير والامكانية الملموسة لأن يؤدي النص المنشور الى التحريض الارهابي. ولذلك فان المقصود عملية شبه مستحيلة على المستوى التقني".

كما تدعي الوثيقة ان مشروع القانون "يمس بشكل كبير بحرية التعبير ويسعى الى خلق منظومة لمنع المعلومات بدلا من العقاب على نشرها، وهذا كله في الوقت الذي لم يتم فيه تعريف ما يعتبر تحريضا على الارهاب بشكل واضح في القانون.

مقالات

المصالحة أخرت الرد الاسرائيلي

يكتب براك ربيد في "هآرتس" حول الرد الاسرائيلي على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، ويقول انه يمكن الافتراض بأنه بالنسبة للكثيرين ممن جلسوا في غرفة الطوارئ في وزارة الخارجية، ولأحد المقيمين في احد بيوت شارع بلفور في القدس (يقصد رئيس الحكومة نتنياهو – المترجم)، سادت مشاعر مختلطة يوم الجمعة ليلا. من جهة، ما كان احد في حكومة اسرائيل سيذرف دمعة لو كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد وجد نفسه صبيحة يوم السبت، معتقلا، بدل ان يحتفل مع انصاره في مطار اسطنبول بتصفية التمرد. ومن جهة ثانية، كم سيكون حجم الاحراج الاسرائيلي لو اتضح بأن اسرائيل وقعت على اتفاق مصالحة ووافقت على دفع 20 مليون دولار لشخص لم تعد له صلة.

بعد فترة وجيزة من التقارير الاولية حول محاولة الانقلاب في تركيا، تم اطلاع رئيس الحكومة نتنياهو على التفاصيل. وتم تفعيل غرفة الطوارئ في وزارة الخارجية، وحاول الدبلوماسيون الاسرائيليون في اسطنبول وانقرة، والذين طلب اليهم البقاء في بيوتهم، فهم ما يحدث قدر الامكان، ونقل ذلك الى الحكومة في القدس.

وخلال ساعات طويلة وصلت خلالها المزيد من التقارير الدرامية من تركيا، حافظت اسرائيل الرسمية على الصمت ولم تعلن موقفها. وخلال الليل، وفي خضم المعارك بين المتمردين والقوات الموالية لأردوغان، نشر الرئيس الأمريكي براك اوباما، ووزير خارجيته جونكيري، بيانين واضحين يعارضان فيهما الانقلاب العسكري ويعلنان تأييدهما للحكومة المنتخبة في تركيا. بعد ذلك وصلت بيانات مشابهة من وزارة الخارجية الالمانية ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني.

كان هناك سبب ركيك، بعض الشيء، للصمت الاسرائيلي الطويل – ففي نهاية الامر وقعت الاحداث خلال يوم السبت. لكنه كانت هناك أسباب أخرى. على خلفية الحساسية الكبيرة بين اسرائيل وتركيا وحقيقة ان اتفاق المصالحة بين الجانبين لا يزال في مهده، قررت وزارة الخارجية في القدس عدم الاسراع بالرد وانتظار اتضاح الاوضاع وفحص كيف سيرد المجتمع الدولي على الأحداث.

البيان الاسرائيلي الذي صادق نتنياهو على نصه، نشر بعد حوالي 15 ساعة من بداية محاولة الانقلاب، حين اتضح بأنه فشل نهائيا. الناطق بلسان وزارة الخارجية عمانوئيل نحشون قال في البيان ان "اسرائيل تحترم الاجراء الديموقراطي في تركيا وتتوقع استمرار عملية المصالحة بين البلدين".

رغم ان البيان كان مقتضبا، الا ان الرسالة الأساسية الكامنة فيه كانت موجهة الى اردوغان، وهدفت التوضيح أنه بالنسبة لإسرائيل وتطبيق اتفاق المصالحة بين البلدين، تعتبر الأمور عادية. واشار مسؤولون كبار في القدس الى انه كان من المهم لإسرائيل ان تؤكد، من جهة، ان ما حدث في تركيا لا يضعف رغبة القدس بتطبيع العلاقات مع انقرة، ومن جهة اخرى، ارسال تحذير مؤدب كي لا يفكر احد في تركيا باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لخرق اتفاق المصالحة الغض.

من المفروض ان يصوت البرلمان التركي هذا الأسبوع على اتفاق المصالحة وتمرير قانون يلغي الدعاوى التي تم تقديمها ضد الجنود والضباط في الجيش الاسرائيلي الذين كانوا ضالعين في السيطرة على سفينة مرمرة في ايار 2010، حين كانت في طريقها الى غزة.

من دون تمرير القانون لن تقوم اسرائيل بتحويل 20 مليون دولار الى صندوق تعويض عائلات القتلى والجرحى الأتراك، وسيتهدد الخطر اتفاق المصالحة كله.

في اسرائيل يقدرون في كل الأحوال ان الأتراك ايضا يرغبون ببث صورة عادية للأوضاع ولذلك فانهم سيسعون الى مواصلة العمل حسب الخطة واجراء التصويت في البرلمان في موعده.

اذا تم كل شيء حسب خطة المصالحة بين البلدين، سيتم بعد عدة اسابيع تعيين سفير اسرائيلي جديد في انقرة. من سيتم تعيينه سيحظى بفرصة تاريخية لقيادة تحسين العلاقات، لكن احداث نهاية الأسبوع في تركيا ستجعل مهامه مثيرة واكثر حساسة.

نتنياهو لم يقرر بعد اذا كان يريد للسفير الجديد ان يكون تعيينا سياسيا او مهنيا من وزارة الخارجية. الان يسود التقدير بأنه سيختار الخيار الثاني. واذا حدث ذلك، يحتمل ان يكون الصراع بين عشرات الدبلوماسيين على نيل التعيين عاصفا وغرائزيا بشكل خاص.

الانقلاب فشل، والان دور انقلاب اردوغان القاهر

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" انه يمكن لمحاولة الانقلاب العسكري في تركيا ان تشكل رافعة ضخمة للرئيس رجب طيب اردوغان، في تحقيق طموحه بالتحول الى الرئيس القاهر، وتحقيق انقلاب دستوري. بعد دورتين انتخابيتين في العام الماضي، لم يتمكن خلالهمااردوغان من الحصول على أغلبية كبيرة كافية في البرلمان، يمكن لمعركة الانتخابات الثالثة، والتي ستستغل مشاعر الجمهور المعادية للثورة والغضب على محاولة الانقلاب، أن تسمح له، اخيرا، بتغيير الدستور كما يشاء. وهذا يعني حصوله على صلاحيات تنفيذيةواسعة، تجعل اردوغان رئيسا  للسلطة التنفيذية في البلاد - وليس مجرد شخصية احتفالية، يتمتع بالفعل بسلطات واسعة، مثل تعيين رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاركان، ولكن بعيدة جدا عن النموذج الأمريكي.

لقد حظيت طموحات أردوغان قبل صباح امس، بدفعة كبيرة على ساحتين أساسيتين: معظم قوات الجيش والشرطة عملت ضد مخططي الانقلاب، واعتقلت المئات من الضباط والجنود والآلاف من أتباع رجل الدين المنفي والخصم الثابت للرئيس، فتح الله كولن. وفي الوقت نفسه، سيطر المعارضون للانقلاب والمؤيدين لأردوغان على الشوارع ونالوا تأييد أحزاب المعارضة، التي أعلنت عن معارضتها للانقلاب.

لقد انعكس على هاتين الحلبتين، فشل المتآمرين الذين لم يقدروا بشكل صحيح حجم الدعم المحتمل للانقلاب. لقد اعتقدوا، كما يبدو، ان 60% من الجمهور، الذين لم يدعموا حزب العدالة والتنمية، سيخرجون الى الشوارع لدعم المتآمرين، وان كتائب اليابسة ستنضم الىالقوات المدرعة والى عدد من اذرع سلاح الجو، وان الشرطة لن تتجرأ على الخروج ضد الجيش. وفي الجانب العسكري، يبدو ان الفشل نبع ايضا، من الحاجة الى الحفاظ على السرية حتى اللحظة الأخيرة، الامر الذي لم يسمح بإعداد قاعدة واسعة في الوحدات العسكرية. لأنه مقارنة بانقلابات عسكرية سابقة، لم تكن هذه المرة محاولة انقلاب من قبل الجيش كله وانما من قبل مجموعة منه، لا تمثل الهيئة العسكرية الرئيسية.

في الانقلابات التي وقعت في 1960 و1971 و1980، بكر الجيش، بشكل عام، بتحذير القيادة السياسية من نيته السيطرة على السلطة اذا لم تقم بإدارة شؤون الدولة كما يجب. وهذه المرة تم احتجاز رئيس الأركان خلوصي آكار كرهينة، في خطوة اعتبرت بمثابة تمرد

بيان صحفي