نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في مقره برام الله، أمس، جلسة طاولة مستديرة بعنوان «الوضع الحالي للأسواق التجارية للبلدة القديمة في القدس» شارك فيها مدعوون من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وأعدت الورقة الخلفية لموضوع الجلسة الباحثة نور عرفة من «شبكة السياسات الفلسطينية».  وقدم المداخلات الرئيسية في الجلسة كل من عدنان الحسيني وزير شؤون القدس، وفادي الهدمي مدير الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وبينت الورقة الخلفية التغيرات التي مرت بها أسواق البلدة القديمة في القدس، وركزت على حالة الأسواق في آخر عشرين سنة والتحديات التي واجهتها والتي كان أولها القيود والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تضييق الخناق عليها ما أدى إلى تراجع النشاط التجاري لهذه الأسواق بسبب تراجع الحركة السياحية وضعف القدرة الشرائية للمقدسيين، وزيادة الأعباء الضريبية على التجار. كما تعرضت الورقة الخلفية لتوصيات سياساتية تركزت في بلورة رؤية استيراتيجية وتطوير القطاع السياحي ودعم القطاع التجاري في البلدة القديمة.

وأكد الحسيني على مجموعة من الخطوات والسياسات الجوهرية التي يجب العمل بها للتغلب على التحديات المذكورة، وأهم هذه السياسات هو إظهار الامتيازات التاريخية للبلدة القديمة ضمن رزمة سياحية متكاملة ومن خلال ترميم الأماكن التاريخية مثل سوق البازار  وبركة السلطان ومنطقة باب الحديد وسوق القطانين وسوق الخواجات، وإنشاء مرافق سياحية وخدمية منها بناء غرف فندقية كافية، وذلك أن عدد الغرف الفندقية في القدس العربية قد انخفض وهناك حاجة لمضاعفة العدد الحالي.

وأضاف الحسيني أن الجذب السياحي والتجاري بحاجة إلى استثمارات مكثفة وإيجاد حوافز جديدة وبرامج فلسطينية سياحية وحلول إبداعية لإعادة النبض لقلب مدينة القدس، مؤكدا بذلك على أن الاستثمار فيها مربح ويحقق عوائد مشجعة. ودعا إلى دعم التجار القاطنين في البلدة القديمة وتثبيت صمودهم ومساعدتهم على تأمين الدخل المناسب لعائلاتهم، وهذا ما تحاول السلطة الوطنية القيام به من خلال البرنامج الذي خصص منحاً مالية ل1400 متجر في البلدة القديمة.

وقال الحسيني: إن القدس لا زالت في وضع جيد، فعلى الرغم من المخططات الإسرائيلية لتهويدها إلا أن البلدة القديمة حافظت على بقائها ويبلغ عدد سكانها 37 ألف بينهم أربعة ألاف مستوطن، وأن القدس العربية لا زالت تشكل 37% من مجموع سكان المدينة بما فيها شطرها الغربي والمستوطنات المقامة في شطرها الشرقي. واعتبر الحسيني أن هذه مؤشرات جيدة والمطلوب زيادة الدعم بكافة أشكاله لهذه المدينة. وكان افتتح الجلسة رجا الخالدي، منسق البحوث في «ماس»، مشيرا إلى الأهمية الخاصة لموضوع  اقتصاد القدس بشكل عام والبلدة القديمة بشكل خاص التي تواجه انحساراً شديداً في القطاعين السياحي والتجاري. كما أشار إلى مؤتمر  «ماس» الاقتصادي الذي سيعقد في نهاية شهر آب والذي سيتناول إمكانيات النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وبما فيها القدس.

وبين الخالدي أهمية الورقة الخلفية في تحديد المعالجات السياساتية وطرحها لمجموعة أسئلة للنقاش حول الرؤية القادمة للبلدة القديمة وإمكانيات زيادة الدعم لها من قبل السلطة، وكذلك حول إحياء الصناعات الحرفية في البلدة القديمة. من جهته، أكد الهدمي على وجود قيمة تنافسية كبيرة للبلدة القديمة اذا ما تم الاستثمار فيها بصورة مدروسة ووفقا لاستيراتيجية قابلة للتنفيذ، وذلك بشرط توفر الأموال الكافية للتنفيذ. وشدد الهدمي على ضرورة تكاثف مؤسسات القدس والتنسيق فيما بينها والابتعاد عن العمل الفردي والتوجه نحو  وضع استراتيجيات منسقة لكافة المؤسسات. واعتبر برنامج دعم التاجر المقدسي قضية استيراتيجية ومفصلية في تنشيط حركة التجارة والسياحة، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية والاستفادة من قدراتهم وإعادة إحياء الصناعات الحرفية المقدسية الأصيلة. وأكد على أن جميع هذه العوامل تساعد في إخراج القدس من وضع  الاقتصاد المحاصر.

ودار في الجلسة حوار بناء، وتم تقديم توصيات واقتراحات عديدة حول إحياء الوضع الاقتصادي للقدس، فكان هناك شبه إجماع على ضرورة توفير الدعم الكافي والمبادرات القابلة للتنفيذ، وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ العديد من الخطط والقرارات العربية والإسلامية والفلسطينية التي تنتظر التنفيذ، كما أثيرت أهمية التوجه إلى دعم الاستثمار في المرافق السياحية والصناعات الحرفية ودعم التعليم الحرفي والمهني والاستفادة من طاقات الشباب، إضافة إلى دعوات من قبل بعض المختصين بالعمل على السماح للبنوك العربية والفلسطينية بمزاولة العمل المصرفي في القدس بشكل قانوني، والتركيز على التجارة الالكترونية وتطوير الحاضنات التكنولوجية والوصول إلى السياح في أماكن تواجدهم، بالإضافة إلى وضع خطة لتشجيع مغتربي القدس بالعودة إليها والاستثمار فيها.

بيان صحفي