خلال لقائه بالسفير الاقتصادي

نوفل: الضريبة ليست قضية رأي عام بل هي موضوع قانون

"التخمين الشامل ثروة وطنية هائلة"

تحديث بيانات الملكية وإشاعة العدل ورفع الجباية أهم انجازات التخمين الشامل..

أكد محمود نوفل مدير عام ضريبة الأملاك أن الضريبة هي موضوع قانون وليست قضية رأي عام، مضيفا ان ضريبة الأملاك تقوم بدور سلطة أراضي موازية والأعباء ثقيلة. أما بالنسبة للتخمين الشامل فأكد انه يقوم على إشاعة العدل والمساواة، كما يهدف إلى زيادة الجباية للهيئات المحلية لتمكينها من خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، هذا بالإضافة إلى تحديث بيانات الملكية على أسس قانونية واضحة، وتجدر الإشارة هنا أن ما نسبته 70%  تقريبا من أراضي الضفة لم تجر عليها أعمال التسوية( لا يوجد بها طابو) تتولى ضريبة الأملاك إدارتها والمحافظة على سجلاتها والحفاظ على حقوق الملكية فيها، وأضاف نوفل انه يترتب على ذلك  تقديم مهام خدماتية عديدة للمواطنين تتعلق بحقوق الملكية مثل اخراجات القيد وتنفيذ  قرارات المحاكم، ومعاملات نقل الملكية وتغيير التصرف ونقل الإرث، وهذا بلا شك  يحتاج إلى جهد كبير ومضني نبذله لأداء هذه المهمة بدقة وأمانة ومسؤولية كبيرة، حيث نحتفظ  بسجلات الملكية وسجلات دافعي الضريبة لكل الأراضي خارج حدود البلديات، وكذلك لدينا سجلات التخمين وسجلات دافعي الضريبة للأراضي المخمنة داخل حدود البلديات (أي نحتفظ بسجلات الملكية لجميع أراضي الضفة الغربية)، وهذا تميز وتفرد حصري لا يتوفر إلا في مكاتب ضريبة الأملاك.
وحول المزيد من المعلومات بخصوص ضريبة الأملاك و أهميتها وإيراداتها وكيفية تعامل المواطنين مع هذا القانون، كان لنا هذا الحوار:

س:  كيف يكون التخمين الشامل أداة لتحديث بيانات الملكية وحمايتها و الحفاظ عليها؟
ج: ينص القانون على أن يتم التخمين الشامل كل خمس سنوات، فالقطع والنمر التي كانت أراض في الأمس أصبحت أبنية اليوم، والأبنية اختلفت استخداماتها من ملك إلى إيجار والعكس، وكذلك التغيرات والإفرازات التي تحصل على الملكية من بيع وشراء ونقل ارث وما يترتب عليها من اختلاف في قيم العقارات وإيجاراتها وأثر ذلك في زيادة قيمة التحقق والجباية.

س: ما هي ردود الفعل التي واجهتموها عند تنفيذ التخمين الشامل في مختلف أنحاء الضفة. وإذا كان هناك صعوبة فأين هي المشكلة بالتحديد؟
ج:  إن موضوع الضرائب في الوطن هو موضوع شائك ويخشاه جميع المواطنين بصورة عامة، وهذا يؤدي إلى مد وجزر في العلاقة معهم، ومن المشاكل التي واجهناها أيضا أن بعض مجالس البلديات لم تتعاون، بالرغم من أننا نعمل لصالحهم ولرفع مستوى إيراداتهم، والمشكلة الأكبر أن اغلب هذه البلديات منتخبة، وبالتالي ربما يخشى البعض على مصالحهم الانتخابية لان التخمين الشامل سيؤدي إلى زيادة مبالغ الضريبة على الناس وهذا يؤثر عليهم، علما بان عليهم تطبيق القانون الذي يعزز من قدرة المنتخبين على أداء مهامهم. وهناك أمثلة عديدة في دول العالم تشير إلى وصول العديد من مطبقي القانون إلى مناصب رئاسية ومكافأتهم على ذلك، فساركوزي مثلا: أصبح رئيس دولة بعد أن كان رئيس بلدية نتيجة لتطبيقه القانون، وهناك العديد من الأمثلة في العالم، أما الحال الفلسطيني فهو على العكس تماما، فلا منافسة على تطبيق القانون بل هناك منافسة على إرضاء المنتخبين حتى ولو كان ذلك على حساب القانون(والحديث هنا عن المجالس البلدية)، ولهذا أكدنا مرارا وتكرارا ونؤكد مرة أخرى من خلالكم أن الضريبة قانون وليس قضية رأي عام، والشعب الفلسطيني يعيش وضع استثنائي بكافة المقاييس والمعايير، ويجب أن تواجه الحقيقة دون حرج، وهي أن تتوزع الأدوار بين الحكومة والدولة من طرف وبين المواطن والمؤسسات الأهلية من طرف آخر، لم يحدث في التاريخ أن تقوم حكومة بدفع فواتير المياه والكهرباء عن مواطنيها، وهذا ما لا يمكن الاستمرار به بأي حال من الأحوال.
كل ذلك بالإضافة إلى أن هناك ضعف في التوعية الضريبية، فالجانب الإعلامي مهم ونريد تنظيمه فأي بقعة على الأرض فيها سيادة لدولة أو شبه سيادة يجب ان يكون فيها قانون ضرائب، فهذا قانون لا يمكن التهرب منه ولا يمكن لفئة قليلة من الناس أن تؤثر على الجميع وتتصدى لتنفيذ القانون، وتثير فوضى غير مبررة على الإطلاق، فمن لديه احتجاج له حق الاعتراض والاستئناف تحت إطار القانون، أما تحريض الناس فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

س: هناك من يقول بان تخمينات ضريبة الأملاك تعسفية وعشوائية ومبالغ فيها ولا يوجد أي قانون يحدد طريقة والية العمل. فما تعقيبكم على ذلك ؟
ج: هذا ادعاء يحاول البعض الاختباء خلفه، فهي ليست كلمة حق يراد بها باطل بل كلمة باطل يراد بها باطل، فلجان التخمين مؤهلين ولهم خبرة أكثر من 25 سنة، وأسس وأصول التخمين واضحة ومعمول بها وفق المادة (7) من القانون وقد كفل القانون حق الاعتراض والاستئناف للمكلف، ولكن الادعاء بان التخمينات جائرة فهذا أمر غير صحيح، ولكن في الحقيقة قد يحدث هناك أخطاء بنسبة لا تتجاوز 1% وعادة ما تكون بسبب معلومات خاطئة أدلى بها السكان للجنة التخمين حيث أخفى البعض الحقيقة، ويتم معالجة هذه الأخطاء أثناء النظر في الاعتراضات المقدمة.

س: ما هي نسبة مساهمة إيرادات ضريبة الأملاك في موازنة الهيئات المحلية ؟
ج: 90% من المبالغ المحصلة لصالح البلديات و10% فقط لصالح خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقرير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JAICA) يقول انه من العام 2003 وحتى 2004 كانت نسبة مساهمة ضريبة الأملاك من إجمالي إيرادات البلديات 5% فقط والآن أصبحت هذه النسبة تتجاوز 40% فهذا بحد ذاته تطور هائل، ولكن بجدر الإشارة هنا أن هذا التطور الملحوظ قبل الوصول إلى نتائج التخمين الشامل النهائي، وبالتالي فانه من المتوقع أن ترتفع هذه النسب بعد الانتهاء من أعمال التخمين الشامل.

س: كيف تقيمون نسبة النمو في مستوى الإيرادات ؟
ج: من الأسس العملية للتخمين الشامل إشاعة العدل والمساواة بين الناس، وبما أن قيمة العقار منذ العام 1989 حتى الآن اختلفت كثيرا بسبب اختلاف الدورة الاقتصادية وارتفاعها، ولا شك انه يترتب على ذلك اختلاف القيم العقارية (معدل الإيجار وأسعار العقارات والأراضي) وهذا أدى إلى اختلاف نسبة التخمين، فالناس معتادون في ظل غياب التخمين على دفع مبالغ بسيطة وغير مطابقة للحقيقة، فالتخمين الشامل أدى إلى الشمولية والعدالة ومساواة القيم إلى حد كبير، أما النمو في الإيرادات وصل إلى 40%، وبعد التخمين الشامل نتوقع وصوله إلى أكثر من 100% أي ضعف التحقق وضعف التخمين.

س: ما هي الخطة التي اعتمدتموها لمباشرة عملكم بخصوص دائرة الأملاك؟
ج: يوجد بالضفة الغربية 91 بلدية قائمة من ضمنها 66 بلدية مستحدثة، قمنا في المرحلة الأولى بتخمين 14 قديمة و6 بلديات مستحدثة( تخمن لأول مرة)، وسيجري العمل خلال السنوات اللاحقة على تخمين كافة البلديات المستحدثة وذلك بعد انتهاء بعضها من تجهيز المخططات الهيكلية اللازمة لعملية التخمين وضمن الخطة سيتم تخمين البقية خلال العامين القادمين.
أما الآن فنحن في مرحلة النظر في الاعتراضات على قيم التخمين، وكل من يشعر انه لم ينصف وان هناك إجحاف في التقدير؛ عليه أن يتقدم باستئناف ومراحل الطعن في التقدير هذه ( الاعتراض، الاستئناف) ينص عليها قانون ضريبة الأبنية والأراضي المعمول به صراحة.