قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة إن أهم أولويات وزارته سداد متأخرات القطاع الخاص كسياسة ملزمة، ومنذ بداية عام 2013 كان معدل رصيد هذه المتأخرات حوالي 670 مليون دولار وانخفضت لتصبح حوالي 200 مليون دولار.

وأضاف بشارة خلال لقائه أمس الأربعاء، في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، مع ممثل صندوق النقد الدولي راغنر غودموندسون، وممثل البنك الدولي في فلسطين ستين جوجينسين، بحضور ممثلي عدد من الدول المانحة، وذلك تحضيراً لمؤتمر المانحين (AHLC)، المنوي عقدة في شهر نيسان المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن الوزارة وضعت قانون ملزم لتسديد جميع متأخرات القطاع الخاص خلال العام الحالي.

وأكد أنه تم إضافة بند على موازنة العام 2016 ملزم بالاستمرار بتحويل 20 مليون شيقل لصندوق التقاعد، وهذا المبلغ يشكل ضعف ما التزمت به الحكومة العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه السياسية أدخلتها الحكومة الحالية، حيث لم يحول على مدار الحكومات السابقة أي مبلغ إلى الصندوق، مبينا أن "الهدف هو حماية الصندوق وتأمين ديمومته حيث سيزداد عدد المتقاعدين على مدار السنوات المقبلة وعلينا أن نضمن لهم حياة كريمة واستقرار مالي بعد التقاعد".

وقال مدير البنك الدولي إنه شبه معجزة أن تنجح دولة تحت الاحتلال في تخفيض العجز 3 سنوات متتالية قائلا "من المتوقع أن تنجح السلطة في تحقيق تخفيض إضافي هذا العام للمرة الرابعة على التوالي، وتعهد عدد من ممثلي الدول المانحة ببذل قصارى جهدهم لمساندة السلطة في تحقيق مطالباتهم العادلة