اصدرت محكمة الاستئناف امس الاول قرار بخصوص قضية ضريبة المغادرة المرفوعة ضد وزير المالية، ونص القرار على فسخ قرار محكمة الصلح واعادة القضية اليها للنظر فيها موضوعا.

محمود شحادة محامي المدعي طلعت علوي رئيس الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينين_بكرامة، يقول ان هذا القرار سيجبر محكمة الصلح  النظر في القضية بعد ان ردتها قبل عامين لعدم الاختصاص واعتبر شحادة هذا القرار قرار ايجابي من محكمة الاستئناف  يصب بالاتجاه الصحيح>

واضاف شحادة  ان الكرة الان في ملعب الادعاء العام في محكمة الصلح فعليهم ان يثبتوا قانونية هذه الضريبة التي ننفيها نحن لعدم وجود قانون فيها وهذا ما نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني عند جباية اي ضريبة( لا ضريبة ولا رسم بلا قانون) .

©السفير الاقتصادي