خبراء يؤكدون أن المشكلة في إدارة الأزمة وليست في الأسعار
•اتحاد العقار: تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى الركود وضعف الإشغال

•اتحاد الاستثمار: لا تأثير مباشراً على البورصة.. فالأسعار متراجعة أصلاً

•اتحاد الصناعة: التأثير سيبدأ عندما تحول الدولة تكلفة انخفاض النفط على الخدمات
•

•سامي الرشيد: لا تأثير للعجز في سنة واحدة.. لكن التحوط مطلوب

•رمضان: الوضع ليس كارثياً حتى لو وصل سعر البرميل 30 دولاراً

•المرزوق: الأسعار ستستمر عند مستويات 50 دولاراً.. وربما ترتفع قليلاً

•الثامر: نشاط تعاملات الشركات المدرجة بالبورصة بعيد عن النفط

•السمحان: المنافسة السعرية ستشتد مع دخول النفط الإيراني للأسواق

مع هبوط أسعار النفط نحو 50% من أعلى قمة وصل لها، تعرض «الأنباء» آراء قطاعات اقتصادية عدة حول تأثير هذا الهبوط عليها. وبصورة عامة، قال معظم المسؤولين والخبراء من هذه القطاعات إن المشكلة في كيفية التعامل مع أزمة هبوط النفط وليست في الأسعار، وأن الحكومة لديها فوائض مالية متراكمة عبر السنوات الماضية يمكنها تجاوز العجز المالي المعلن هذه السنة.

وبدا اتحاد العقار أكثر تشاؤما من قطاعات أخرى، حيث رأى احتمال ركود في القطاع وضعف قوي للإشغال. أما اتحاد شركات الاستثمار فرأى أن التأثير سيكون غير مباشر على الشركات المدرجة في البورصة، لأن الأسعار متراجعة أصلا ومقيمة تحت قيمتها العادلة بسبب أزمة نقص السيولة.

وفي اتحاد الصناعة، كان الرأي مختلفا إذ إن تراجع النفط لن يكون تأثيره قويا على الصناعة في المدى المنظور، لكن تحميل القطاع تكلفة انخفاض النفط برفع أسعار الخدمات سيؤثر عليه. أما خبراء النفط والاقتصاد، فرأيهم أن الوضع ليس كارثيا وأن الأسعار ستستمر عند 50 دولارا لفترة طويلة، لكن حذروا من منافسة قادمة من إيران.. والتفاصيل فيما يلي:

أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن النفط بمنزلة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن انخفاض أسعاره يؤثر سلبا على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد من بينها العقار.

وأضاف الجراح أن استمرار تراجع أسعار النفط قد يؤثر سلبا على عمليات العرض مقابل الطلب، ونسب الإشغال في العقارات، وتراجع أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة مما يصيب السوق المحلي بشكل عام بالركود.

ولفت الجراح إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يجعل الحكومة ترفع الدعم عن بعض المنتجات مثل الكهرباء.

وأشار إلى أن سلوك المستهلك قد يتغير في حال استمرت الأسعار العالمية للنفط في النزول، من خلال ترشيد نفقاته ومتطلباته.

انخفاض التداولات العقارية

أفاد الخبير الاقتصادي محمد النقي بأن تراجع أسعار النفط قد يتسبب في انخفاض التداولات العقارية وتدني سعر العقار السكني، بخلاف العقار التجاري والاستثماري الذي يعتمد على المدخول الإيجاري الثابت وعوائده التي تتراوح فيما بين 6 و8%.

وأضاف النقي أن تراجع أسعار النفط تزامن مع جدية الحكومة في تنفيذ مشروعاتها التنموية مما يعطي مساحات من التفاؤل، خاصة أن تلك المشروعات تساعد على جذب الشركات الأجنبية للكويت وزيادة أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، مما ينعش الحركة التجارية في البلاد.

وبين أن انخفاض أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن الحكومة في وقت «الرخاء» عندما كانت أسعار النفط مرتفعة استجابت لمطالب النواب بزيادة الرواتب، ولم تنظر بعين الاعتبار لتنفيذ مشاريع التنمية مما جعل ميزانية الدولة مهددة بتراجع أسعار النفط.

وقال النقي: إلى حد ما وضعنا المالي جيد وتكلفة إنتاج النفط في الكويت مخفضة مقارنة بتكلفة النفط الصخري في بعض الدول.

أسعار العقارات

قال الخبير العقاري سليمان الدليجان إن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على أسعار العقارات في الكويت، بقدر تأثيره على الميزانية العامة للدولة.

وأضاف الدليجان أن هناك عوامل تؤثر سلبا في أسعار العقار، كقيام الحكومة على سبيل المثال بالإعلان عن توقف القرض الإسكاني أو المشروعات الإسكانية أو الإنشائية.

وأوضح أن أسعار النفط تراجعت بشكل كبير في أواخر التسعينيات وقام بنك الائتمان أو التسليف آنذاك بوقف القرض الإسكاني مما نتج عنه تراجع أسعار العقار السكني لمدة 6 شهور.

وبين أنه في حال قامت الحكومة بوقف تنفيذ مشاريعها سيؤثر ذلك سلبا على العقار الاستثماري من خلال تراجع أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة.

تأثير على الاستثمار والبورصة

قال نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي ان انخفاض اسعار النفط ليس لها اثر يذكر على سوق الكويت للأوراق المالية، موضحا ان وضع السوق مرتبط بالإجراءات والأساليب والآليات المحلية في البلاد اكثر من تأثره بالأسباب العالمية التي تحرك اسعار النفط.

وأشار السلمي الى ان السوق الكويتي ليس له اي ارتباط بأي مؤثرات أخرى خصوصا من اسعار النفط، موضحا ان الحكومة قطعت هذه المؤثرات العالمية الموجودة مع السوق الكويتي منذ عام 2008، حيث كانت اسعار النفط تتراوح عند الـ 100 دولار وانخفضت الاسعار منذ ذلك إلى هذا الوقت لتصل إلى ما يقارب 48 دولارا ولم نشهد اي تغيرات في السوق الكويتي، وهذا دليل واضح على انه لا توجد مؤثرات واضحة يتبعها السوق الكويتي، رغم انه من الطبيعي ان تكون هناك مؤثرات تتأثر بها اسواق البورصة في حال حدوث مفاجأة وازمات من الممكن ان تؤثر على اعمال الشركات.

وأضاف السلمي انه بشكل عام حتى ميزانية الدولة لم تتأثر من الانخفاضات التي تحدث لانخفاض اسعار النفط، مشيرا إلى أن لدى الدولة فائضا كبيرا استفادت في تكوينه عندما كانت اسعار النفط فوق الـ 100 دولار، إلا ان المشكلة تكمن في عدم استثمار الدولة لتلك الفوائض لتشكل المزيد من العوائد المالية لميزانية الدولة.

وأوضح السلمي ان الانخفاض الذي يشهده السوق الكويتي جاء بفعل السياسات المتبعة وعدم التعاطي بشكل ايجابي في حل مشاكل السوق وليس له اي ارتباط بانخفاض اسعار النفط، متمنيا اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية موارد الدولة وتطوير النشاط الاقتصادي.

ورأى السلمي أن لكل دولة قانونها وفلسفتها الخاصة في ادارة الفوائض المالية لديها، وهذه الفلسفة تتضمن افكارا محددة يمكن من خلالها إنجاز الأهداف العامة والخاصة في الحفاظ على الفوائض المالية، مؤكدا ان ما يتم الحديث عنه في الوقت الراهن من تأثير اسعار النفط على السوق الكويتي وميزانية الدولة قد ينشأ عنه تأثير نفسي محدود، ونتوقع خلال الفترة المقبلة بوادر تحسن بعيدا عن مشاكل اسواق المال العالمية.

تركيبة الشركات

وقال الخبير في اسواق المال محمد الثامر اننا شهدنا تراجع اسعار النفط منذ ان كان عند مستوى 110 دولارات، ومنذ ذلك الوقت إلى حيث وصول مستويات سعر البرميل إلى 48 دولارا، لا نرى اي مؤثرات ارتبطت بها اسعار برميل النفط مع تركيبة الشركات الكويتية، موضحا ان نشاط الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بعيدة عن التعاملات النفطية، لذلك لا نرى اي عامل مشترك بين تراجع اسعار الشركات مع تراجع اسعار النفط.

وأكد الثامر ان هناك اوقات ارتفاع لمؤشرات بورصة الكويت واكبت حينها تراجع أسعار النفط، موضحا ان التراجعات الحالية لمؤشرات السوق جاءت من تراجع قيم السيولة المتداولة بسبب الاجازات الصيفية وضعف المضاربات، رغم ان مؤشرات السوق تعاني فعليا من تراجعات كبيرة في الفترة الماضية على مستوى المؤشرات والسيولة.

وأوضح الثامر ان السوق الكويتي طارد للأموال الاستثمارية، وهذا واقع واضح من خلال التراجعات التي تشهدها المؤشرات، وجاءت بعد ذلك مشاكل اخرى من جانب تضييق عمليات الاقراض والتمويل من البنوك لتصبح محدودة جدا، السوق الكويتي يتفاعل منذ فترة ليست بالقليلة مع كثير من الأحداث السلبية التي تمر بها منطقة الخليج والتي أثرت في السوق بشكل واضح، لكن في المعطيات الايجابية لا نرى أي مؤثرات على السوق.

وأشار الثامر إلى انه من خلال متابعة المؤشرات واعتقاد البعض ان انخفاض اسعار النفط له ارتباط بمؤشرات السوق الكويتي، فنقول لهم انه في الفترة الاخيرة رأينا تحسنا لا بأس به لسعر برميل النفط الذي وصل الآن الى 48 دولارا للبرميل، ولكن لم نلاحظ أن هذا التحسن انعكس على اسعار الشركات المدرجة في السوق او على المؤشرات، لأن تحسن اسعار النفط لا يعني تدفق الأموال في البورصة.

ورأى الثامر ان التأثير بشكل عام جاء على ميزانية الدولة، لأن هناك انخفاضا واضحا لميزانية الدولة بفعل ان الدولة تصرف تلك الاموال دون الاعتماد على مصادر دخل أخرى، لذلك ارتباط ميزانية الدولة بأسعار النفط يشكل ارتباطا مباشرا وأي انخفاض لسعر برميل النفط سيشكل تهديدا على ميزانية الدولة، وقد سجلت الميزانية السابقة للدولة عجزا ماليا، متوقعا ان تسجل الميزانية المقبلة أيضا عجزا اكبر نظرا إلى تقديرات اسعار البرميل المختلفة من وقت لآخر.

وقال المحلل المالي في سوق الكويت للأوراق المالية نايف العنزي ان تراجع اسعار النفط شكلت تأثيرا مباشرا على سوق الكويت للأوراق المالية، موضحا انه في حال ضيقنا الحدود الاقتصادية لتكون مرتكزة على العوامل التشغيلية في البلاد فسنجد ان الاعتماد الكلي يكمن في موارد النفط، مقابل ان بورصة الكويت ضعيفة ودائما ما تبحث عن الاخبار السلبية لتشكل المزيد من الضغط على اسعار الشركات كجزء مضاربي في السوق تعتمد عليه المحافظ المالية.

وأشار العنزي إلى ان بحث البورصة عن اخبار سلبية جاءت متزامنة مع التراجع السلبي لأسعار النفط، ليواكب السوق تلك الموجة في ظل غياب صانع السوق، رغم ان الشركات الكويتية وخصوصا المدرجة في السوق الكويتي بعيدة كل البعد عن أعمالها التشغيلية مع النفط وتعمل في انشطة اخرى مختلفة.

وأوضح العنزي انه لا يوجد تأثير مباشر ولا يوجد اي ارتباط بين مؤثرات تراجع اسعار النفط وتراجع اسعار ومؤشرات بورصة الكويت، لكن نرى ان السوق يبحث نفسيا عن المؤثرات السلبية مما يسبب التراجعات غير المبررة، وهذا يأتي لفقدانه جزءا كبيرا من الثقة، وهناك دلائل واضحة مثل موضوع حالة الكساد التي تمر بها اليونان، فما تمر به اليونان لا احد يختلف عليه بأنه كارثة وأزمة مالية يمر بها اقتصاد الدولة، لكن نرى ان البورصة الكويتية تفاعلت مع هذا الكساد رغم انه لا يوجد اي ارتباط اقتصادي بين السوق الكويتي والسوق اليوناني.

وأكد العنزي ان المتضرر الاول من تراجع اسعار النفط هي ميزانية الدولة، فسعر البرميل وانخفاضه من مستويات 100 إلى 48 دولارا من الطبيعي ان يشكل فارقا في ميزانية الدولة بعد أن تراجع سعر البرميل إلى نصف السعر، خصوصا ان التأثير مباشر ورأيناه انعكس على فوائض الدولة، حسب ما اعلنته وزارة المالية أن هناك عجزا في الميزانية يصل إلى أكثر من 1.5 مليار دينار، ولا مفر من تلك التراجعات وتآكل فوائض الميزانية بعد الأسعار التي وصل اليها النفط سوى في احداث خطة بديلة عن الموارد النفطية تنقذ اموال الدولة قبل ان تتآكلها المصروفات.

تأثير على الصناعة

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي إنه لا شك في ان لانخفاض سعر النفط الكويتي تأثيرات سلبية على ميزانية الدولة والأداء الاقتصادي بشكل عام، مشيرا الى ان التأثيرات لن تظهر حاليا وإنما على المدى البعيد، خصوصا ان الدولة قد انتقلت من مرحلة الفائض الى العجز، حيث أعلنت الحكومة مؤخرا انها بصدد إصدار سندات أو قد تتجه الى الاقتراض لاستكمال المشروعات الكبرى الواردة في خطة التنمية.

أما بالنسبة لتأثيرات انخفاض البترول على القطاع الصناعي المحلي، فأكد الخرافي ان الصناعة ستكون بخير على المدى القصير وإنما قد تتأثر سلبا بشكل أكبر من أي قطاع آخر إذا ما استمرت أسعار البترول في الانخفاض ونفذت الدولة خطتها في رفع الدعم عن بعض الخدمات المقدمة للصناعيين مثل الكهرباء والماء وكان آخرها تطبيق رفع القيمة الإيجارية للقسائم الصناعية.

وتوقع الخرافي ان يكون قطاع الإنشاءات في الدولة من أكبر المتضررين بسبب تباطؤ حركة البناء إضافة الى تأثير ذلك أيضا بالنسبة لأسعار المنتجات النهائية.

وأضاف بالقول: «قد يؤدي رفع الدعم عن خدمات الدولة المقدمة للصناعيين الى رفع الكلفة على الصناعيين المحليين في الوقت الذي سيستفيد فيه المصنعيون العالميون من رخص كلفة الوقود، مما يعني أن الكفة ستكون لصالح المنتجات المستوردة وبالتالي منافسة المنتجات المحلية مما يعرض الصناعة المحلية لضغوط داخلية وخارجية معا».

وأشار الى ان انخفاض سعر السلع الأولية في الصين ـ والتي تعتبر أكبر مصدر عالمي ـ له تأثيرات مباشرة بالسالب على الصادرات الكويتية، حيث خفضت سعر اليوان مما يشكل ضغطا كبيرا على الصناعات المحلية نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج في الصين اليوم «فالله أعلم ماذا ينتظرنا».

وختم الخرافي بالقول: «على الدولة أن تضع في استراتيجيتها القادمة أولوية خاصة للقطاع الصناعي وأن تتغير النظرة وتحظى الصناعات المحلية بالمزيد من التشجيع والدعم حتى تكون الملاذ الحقيقي للدولة في الأيام الصعبة القادمة». وأوضح انه قد يكون الحل لإنقاذ اقتصاد البلد في محاربة الفساد المستشري بشكل جذري والإسراع في الخصخصة وتطوير الأنظمة الإدارية في الدولة.

وقال عبدالله الصانع نائب المدير العام في مصنع الصانع للمنتجات الكيماوية انه لا يعتقد أن يكون لانخفاض سعر البترول تأثيرات سلبية فورية على القطاع الصناعي.

واضاف: «لقد تعرضنا في الماضي لعدة هزات ولكن لم نواجه عجزا حقيقيا. وأتوقع ألا تؤثر أسعار النفط المنخفضة على الاقتصاد الوطني على المدى القصير ولكن بعد ذلك أتوقع أن يتأثر الاقتصاد بالسلب ولكن ليس لدرجة العجز».

وبشكل عام، لا يعتبر الصانع أن القطاع الصناعي في الكويت من القطاعات الجاذبة للاستثمار كحل قد تلجأ إليه الدولة لتغطية عجزها المالي، بسبب ندرة توافر القسائم الصناعية والبيروقراطية الحكومية القاتلة، حيث تمتد الدورة المستندية لإنجاز المعاملات لسنوات طويلة. أما بالنسبة لسعر تأجير الأراضي في الكويت فيظل أقل كلفة من بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية وتحديدا المنطقة الشرقية ولكن في المقابل لا توجد بيروقراطية، حيث بإمكان المستثمر الصناعي ان يقوم بتشغيل المصنع خلال أيام. وقد سبقتنا الدول الخليجية في إيجاد صروح صناعية لأنها تؤمن بأن القطاع الصناعي هو الرديف الوحيد عن النفط.

وقال أعتقد ان حكومتنا لم تفلح في استثمار الفوائض المالية في مجالات استثمارية رابحة فاليوم لا توجد دولة تتأثر بهبوط أسعار النفط لأن جميع الدول اليوم لا تعتمد على مصدر وحيد للدخل. فنحن نفتقد الاستراتيجيات الواقعية التي بإمكانها ان تجنب الاقتصاد الوطني أي هزة مالية مع هبوط أسعار النفط.

ويقول المدير التنفيذي في شركة النظاراتي حسن د.كيان سعادت ان أسعار البترول ستستمر في الانخفاض ولكن على المدى البعيد ستتحسن وتعود الى مستوياتها السابقة.

وأضاف: «ولكن القضية الأساسية انه على الحكومة أن توفر مصادر دخل بديلة بأسرع وقت، فأي تأجيل في هذا الموضوع قد يرجعنا الى الوراء».

وأكد سعادت على أهمية تشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية في الدولة لتغطية العجز الحاصل حاليا، مشيرا الى ضرورة تذليل كل العقبات التي تعترض المصانع المحلية باعتبارها قطاعا منتجا ومهما في تحقيق تنويع مصادر دخل الدولة.

وبرأيه، ان الاستثمار المجدي بالنسبة للدولة يتمثل في نقل التكنولوجيا وتصنيع الغذاء والاستثمار في القطاع الزراعي.

بين الاقتصاد والنفط

قال سامي الرشيد رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت السابق إن العجز في ميزانية الدولة لسنة واحدة لا يؤثر على الوضع المالي للكويت لأن في السنوات السابقة سجلت الدولة فوائض ضخمة من ارتفاع أسعار النفط مستدركا أن التخوف من استمرار العجز لفترة طويلة.

ورأى أنه يجب على الدولة أن تتحوط من الوضع الحالي والمستقبلي وذلك عبر ترشيد الإنفاق والتقليل من المصاريف والتفكير الجدي في تنويع مصادر الدخل.

وتوقع أن تستمر أسعار النفط بالانخفاض لسنة واحدة أو لسنتين كأقصى تقدير ثم ستتعافى الأسعار وتصبح مقبولة، مشددا على ضرورة أن تنفذ الدولة إجراءات حصيفة واحتياطية.

اكد الخبير الاقتصادي محمد رمضان على ضرورة التفكير جديا في بدء عمليات الإصلاح المالي للسيطرة على الإنفاق العام، ودعا إلى تنويع مصادر إيرادات الدولة حتى لا تتأثر الميزانية بتطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي.

وأشار إلى أن الموقف المالي للكويت يعتبر أقوى بكثير مما تعكسه تطورات الميزانية، حيث إن للحكومة مصادر دخل إضافية لا تظهر ضمن بنود الميزانية، وعلى الأخص العائد على استثمار موجوداتها الضخمة في الخارج.

ويرى رمضان أنه حتى إذا وصل سعر البرميل النفطي الكويتي إلى 30 دولار فإن الوضع لا يمكن اعتباره كارثيا، مشيرا إلى أن الخوف ليس من انخفاض أسعار النفط بل على الزيادة في الإنفاق لأن المشكلة أو العجز مرتبط بالهدر المالي وزيادة المصاريف خاصة في بند الرواتب وليس في نزول أسعار النفط.وشدد على أن مفتاح الحل للحفاظ على الميزانية والمركز المالي هو وضع حد للوضع المالي مشيرا إلى أن مع انخفاض أسعار النفط تكاليف الدعم تقل ومع ارتفاعه ترتفع.

4 حلول تعويضية لانخفاض أسعار النفط

وضع الخبير النفطي عصام المرزوق 4 حلول لتعزيز الإيرادات منها:

1- رفع قيمة الرسوم التي تدفع للمعاملات المختلفة في الدولة.

2- وقف الدعومات المختلفة التي تقدمها الدولة للمواطن مع إنني أرى هذه الدعومات كنوع من مشاركة المواطن في ثروات بلاده.

3- فرض ضرائب لتغطية بعض المصاريف المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الدولة وهنا المقصود خدمات البلدية وخدمات الطرق والنقل.

4- تقليل الصرف الرأسمالي المباشر للدولة لتنفيذ مشاريعها التنموية وتعويضه بجذب مستثمرين لتنفيذ هذه المشاريع التنموية.

خبراء النفط: منافسة قوية آتية من إيران.. فتهيأوا للأسوأ

الأسعار ستستمر منخفضة لفترات طويلة

قال خبير اقتصاديات الطاقة د.مشعل السمحان في مطلع حديثه عن تأثير انخفاض اسعار النفط على ميزانية الدولة وتوقعات سعره خلال الشهر المقبلة: ان معدل تعرض ميزانية الدولة لخطر التغير في اسعار النفط هو 92% خلال 2016، وفي حال استمرار اسعار النفط عند سعر السوق الحالي 50 دولارا للبرميل قد تسجل الميزانية عجزا قد يتراوح ما بين 35% و40%، وكي لا تسجل ميزانية الدولة لعام 2016 عجزا يجب ان يكون السعر العادل للبرميل عند 83 دولارا للبرميل، كما تحتاج أيضا إلى ان تبيع بنفس الكميات التي كانت تبيع بها في السابق والمحافظة على الحصة السوقية.

وأعرب د.السمحان عن قلقه تجاه ما تقوم به الحكومة من خلال العمليات الاصلاحية التي تقوم بها، كونها لاتزال ضمن حيز التوفير من الميزانية كتقليص الإنفاقات على مشروعات البنية التحتية أو من خلال دراسة رفع القيمة الإيجارية لأملاك الدولة او زيادة أسعار الكهرباء والتي من شأنها ان توفر بالكاد 1.2 مليار دولار، لكن في حال كان هناك عجز يفوق ذلك فإنه يجب ان تتجه إلى معالجة الايرادات من خلال تنميتها وذلك بتوفير مشروعات كبرى أو مدن صناعية كبيرة إلى جانب خطة لتعويض العجز في الميزانية.

وعن اسعار النفط خلال الاشهر المقبلة، توقع د.السمحان احتمالية تأرجح الاسعار عند الخمسين دولارا حتى نهاية 2015 وبداية 2016، ذلك في ظل ما تشهده اسواق النفط العالمية من زيادة في المعروض وزيادة الحفارات المنتجة للنفط الصخري إلى جانب دخول النفط الإيراني الى الاسواق العالمية، مما سيولد تنافسا شديدا بين الدول المنتجة للنفط، وفي ظل المنافسة الشديدة سيكون هناك ضغطا على الأسعار، مما سيجعلها تتراوح عند 50 دولارا للبرميل.

وفي ذات السياق قال المحلل النفطي الكويتي عصام المرزوق، أنه من المتوقع أن تظل الأسعار عند المستويات الحالية وهي 50 دولارا للبرميل نفط بحر الشمال أو نحو 47 دولارا للنفط الكويتي أو ربما ترتفع قليلا بنحو 5-7 دولارات كنتيجة للتفاؤل بالزيادة السنوية المتوقعة للطلب على النفط خلال العام المقبل وكذلك نظرة التفاؤل لدى البعض بتعافي المؤشرات الاقتصادية نوعا ما العام المقبل وتقلص الفائض من النفط بالمقارنة بالطلب.

وأشار الى أن أعتقاده بشأن النظرة التفاؤلية للعام المقبل قد لا تتحقق في ظل المؤشرات الاقتصادية الفعلية التي نراها حاليا سواء من تباطؤ للنمو أو كون المؤشرات الفعلية أقل مما هو متوقع لها. وعليه فإن ذلك سينعكس على بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية. هناك أيضا رجوع إيران بطاقتها الإنتاجية قبل فرض العقوبات الاقتصادية عليها عام 2011 وعدم التوافق بين دول منظمة أوپيك لاحتواء هذه الكمية بمعنى التخفيض من بعض دول المنظمة لاستيعاب الكمية التي فقدتها إيران من حصتها بسبب العقوبات الاقتصادية.

وعن تأثير انخفاض اسعار النفط على الميزانية العامة للكويت، فأنه لا شك في ان مستوى اسعار النفط عند الـ 47 دولارا للبرميل يعني عجزا فعليا للدولة.

فالدولة تحتاج لسعر صافي لا يقل عن 60 دولارا للبرميل، وانتاج للنفط لا يقل عن 2.9 مليون برميل يوميا لتتمكن من جني إيرادات تقدر بنحو 19 مليار دينار كويتي وهو باعتقادي ما تحتاجه الدولة لتغطية مصروفاتها المتنوعة وكذلك المضي بالخطط التنموية ومن دون تعثر. لا ننسى إننا حاليا فقدنا نحو 220 ألف برميل يوميا من انتاج الخفجي والوفرة، فهذا معناه إننا نحتاج ان يكون سعر النفط الصافي لا يقل عن 65 دولارا للبرميل. أما عند 47 دولارا للبرميل فهذا معناه إيرادات بنحو 14 مليار دينار كويتي، مما يترتب عليه عجز تقديري بنحو 5 مليارات دينار كويتي.

© Al Anba 2015