الدولار الأميركي يتراجع بعد بيان مخيّب لمجلس الاحتياط الفدرالي

الدولار الأميركي يتراجع مع إلقاء بيان مجلس الاحتياط الفدرالي
تمحور اهتمام الأسواق في الأسبوع الماضي حول قرار مجلس الاحتياط الفدرالي الخاص بأسعار الفائدة، إذ كانت التوقعات عالية بأن المجلس سيقدم مسارا أوضح لتطبيع أسعار الفائدة.  ولكن جانيت يلن، رئيسة المجلس، خيبت توقعات الأسواق من خلال بيانها، ونتيجة لذلك، انخفض الدولار مقابل كافة العملات الرئيسة.  وفي حين قالت جانيت يلن بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن التوقيت، فقد أقرّت بوجود ما يكفي من البيانات لتبرير رفع أسعار الفائدة، والأهم من ذلك أنها بذلت جهدا للتخفيف من أهمية الرفع الأول للفائدة، ووصفت التركيز على أول تحرك بواقع 25 نقطة أساس بأنه مبالغ فيه لأن مجلس الاحتياط الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة تدريجيا ولأن السياسة ستبقى تسهيلية.  وبدلا من ذلك، قالت يلن إن التركيز يجب أن يكون على المسار الكامل لرفع الأسعار، وهو تصريح جاء دون توقعات الأسواق.

وفي الوقت نفسه، يشير البيان إلى وجود احتمال كبير بأن المجلس سيرفع أسعار الفائدة هذه السنة، حيث أن سوق العمل يستمر بالتحسن والتضخم يرتفع.  وقد تراجع الدولار بشكل كبير ولكنه يبقى مرغوبا مع ازدياد التباينات في السياسة النقدية بين مجلس الاحتياط الفدرالي والبنوك المركزية الرئيسة كالبنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي الصيني وبنك اليابان، وهي بنوك تسهّل من سياستها النقدية أو تناقش القيام بالمزيد من إجراءات التسهيل.

وتم التداول باليورو بشكل متقلب خلال الأسبوع بسبب استمرار المراوحة في المحادثات بين اليونان ودائنيه دون تحقيق تقدم.  ورغم عوامل القلق، تمكن اليورو من إغلاق الأسبوع عند مستوى أعلى مقابل الدولار الأميركي، إذ باع المستثمرون الدولار عقب بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.  وبدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1227 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1436 عقب اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي، ثم تراجع بشكل كبير إلى أدنى مستوى له عند 1.1291 مع بلوغ المفاوضات بشأن الدين اليوناني طريقا مسدودا وإظهار التقارير أن المدّخرين قد سحبوا حوالي 2 بليون يورو من البنوك اليونانية.  وأغلق اليورو الأسبوع عند 1.1352، إذ أن احتمال التوصل إلى مخرج لا زال يؤثر على ثقة المستثمرين.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات الرئيسة مع تحسن بيانات سوق العمل وتجاوز نمو الأجور للتوقعات، إلى جانب شراء المستثمرين للجنيه بسبب معدل التضخم الإيجابي.  وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند مستوى 1.5563 وارتفع تدريجيا مقابل الدولار مع بدء تدفق البيانات الإيجابية.  وبلغ الإسترليني أعلى مستوى له عند 1.5928، وهو أعلى مستوى منذ 7 أشهر، عقب بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، وتمكن من إغلاق الأسبوع عند مستوى 1.5883.

وكان للين الياباني نصيبه من التقلبات، إذ بدأ الأسبوع ضعيفا مقابل الدولار، ثم استمر بالتراجع قبيل صدور بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، ولكنه سرعان ما استعاد خسائره مقابل الدولار عقب البيان الذي خيب آمال الأسواق لأنه لم يعط إشارة واضحة بشأن توقيت أول رفع لأسعار الفائدة.  واستمر الين بالارتفاع مقابل الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 124.43، ليصل إلى 122.46، ثم يغلق عند 122.65.

بيانات متضاربة من قطاع التصنيع
تراجع إنتاج القطاع الصناعي الأميركي بشكل غير متوقع في مايو بسبب بقاء نشاط التصنيع والتعدين ضعيفا، في إشارة إلى أن ارتفاع قيمة العملة والحد من الإنفاق في قطاع الطاقة يستمران في الحد من النمو الاقتصادي.  ويتباين ضعف الإنتاج بشكل كبير مع البيانات القوية الأخيرة في مبيعات التجزئة، والتوظيف، وثقة المستهلك وقطاع الأعمال، التي كانت كلها تشير إلى ازدياد النمو بعد بداية ضعيفة في الربع الثاني.  وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة %0.2 الشهر الماضي بعد انخفاضه بنسبة %0.5 في أبريل.  وقد كان الإنتاج الصناعي ضعيفا منذ ديسمبر، وتوقع الاقتصاديون أن يرتفع بنسبة %0.2 الشهر الماضي.  ومن ناحية أخرى، ازداد النشاط  التصنيعي في منطقة فيلادلفيا في يونيو بأسرع وتيرة له منذ ستة أشهر، ليخفف القلق حيال مستقبل الاقتصاد الأميركي.  وقال مجلس الاحتياط الفدرالي لولاية فيلادلفيا في تقرير له إن مؤشر التصنيع عنده ارتفع من 6.7 في مايو إلى 15.2 هذا الشهر.  وكان المحللون قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 8.0 في يونيو.

ارتفاع النشاط في قطاع الإسكان
ازدادت تصاريح البناء الأميركية للمشاريع السكنية المستقبلية إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقارب 8 سنوات، ما يشير إلى ازدياد الزخم في قطاع الإسكان والاقتصاد ككل بعد الأداء السيئ في بداية السنة.  فقد انخفض معدل بدء العمل بالمشاريع السكنية الشهر الماضي، بعد ارتفاع كبير في أبريل، وبقي معدل المشاريع التي بدأ البناء فيها عند مستويات تتماشى مع سوق إسكان قوي.  وقفز عدد تصاريح البناء بنسبة %11.8 ليصل إلى معدل سنوي معدل موسميا قدره 1.28 مليون وحدة، وهو العدد الأعلى منذ أغسطس 2007، كما قالت وزارة التجارة.  وفي الوقت نفسه، انخفض عدد المشاريع التي بدأ العمل بها بنسبة %11.1 ليصل إلى 1.04 مليون وحدة.  ولكن هذا التراجع يقلل بشكل جزئي فقط من الارتفاع الكبير الذي سجله الشهر السابق، والذي تم رفعه بعد المراجعة من 1.14 إلى 1.17 مليون وحدة، وهو العدد الأعلى منذ نوفمبر 2007.
للأوضاع الحالية.

طلبات البطالة تستمر بالتراجع
انخفض عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة في أميركا إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أسابيع، ليعزز التفاؤل حيال صحة الاقتصاد ويدعم احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية هذه السنة.  وقالت وزارة العمل الأميركية في تقرير لها إن عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو انخفض بمقدار 12,000، من 279,000 إلى 267,000 بعد التعديل الموسمي، مقابل توقع المحللين بانخفاض قدره 2,000 ليصل إلى 275,000.  وكانت طلبات البطالة الأولية قد بقيت دون مستوى 300,000 منذ 15 أسبوعا على التوالي، وهو أمر عادة ما يتعلق بسوق عمل قوي.  وكان المعدل المتحرك لأربعة أسابيع 276,750، أي تراجع بمقدار 2,000 عن مجموع معدل الأسبوع الماضي البالغ 275,000.  ويعتبر المعدل الشهري قياسا أكثر دقة لمسارات سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات في البيانات من أسبوع لآخر.

مجلس الاحتياط الفدرالي: رفع أسعار الفائدة لعام 2015 لا زال على مساره
أشار مجلس الاحتياط الفدرالي إلى نمو في الاقتصاد يبقيه على مساره لرفع أسعار الفائدة هذه السنة، رغم أن عدد الارتفاعات التالية سيكون على الأرجح تدريجيا أكثر مما كان متوقعا سابقا.  وأبقى المجلس الآن المعدل الحالي البالغ صفر تقريبا وقال إن أي رفع سيكون ملائما فقط بعد المزيد من التحسن في سوق العمل وازدياد الثقة بارتفاع معدل التضخم.  فقد قال المجلس في بيان سياسته عقب اجتماع دام يومين: "لقد كان النشاط الاقتصادي يزداد بشكل معتدل. وارتفعت وتيرة ازدياد الوظائف في حين بقي معدل البطالة ثابتا.  وبالتوازن، تشير سلسلة من مؤشرات سوق العمل إلى نقص في استخدام موارد سوق العمل نوعا ما."  وخفض مسؤولو مجلس الاحتياط الفدرالي توقعاتهم بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بعد احتساب البداية الضعيفة لهذه السنة.  وكانت هذه هي المرة الثانية منذ ديسمبر التي يخفض فيها المجلس من توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة.  ولكن 15 من أصل 17 من أعضاء المجلس لا زالوا يشيرون إلى أن الرفع الأول لأسعار الفائدة يجب أن يتم هذه السنة، ولا تغيير في ذلك عن توقعاتهم السابقة.  وإضافة لذلك، أبقى مسؤولو المجلس على توقعهم السابق بأن معدل الفائدة الإسنادي سيرتفع بنسبة %0.625 في السنة القادمة، أي أقل من متوسط توقع مارس البالغة نسبته %1.875.  وفي حين لم يتغير التوقع الخاص بالمتوسط لهذه السنة، فإن 7 من أصل 17 من أعضاء المجلس يتوقعون الآن أن يكون هناك رفع واحد للأسعار في عام 2015 أو لا رفع، مقارنة بثلاثة أعضاء فقط في مارس.

أوروبا
الوضع في اليونان يؤثر على الثقة بالاقتصاد في ألمانيا
تدهورت الثقة الاقتصادية الألمانية في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر، لتزيل التفاؤل حيال صحة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.  فقد قال مركز ZEW للأبحاث الاقتصادية في تقرير له إن مؤشره للثقة الاقتصادية الألمانية تراجع بمقدار 10.4 نقاط ليصل إلى 31.5 هذا الشهر مقارنة بقراءة 41.9 في مايو.  وكان المحللون قد توقعوا تراجعا بمقدار 4.8 نقاط ليصل إلى 37.1 في يونيو.  وفي الوقت نفسه انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو من 61.2 في مايو إلى 53.7 في يونيو، مخيبا بذلك التوقعات بتراجع إلى 60.3.

استمرار الفشل في المفاوضات اليونانية – تحديد موعد اجتماع الطوارئ
سيعقد زعماء منطقة اليورو اجتماع طوارئ على مستوى القمة يوم الإثنين بعد أن أخفق وزراء المالية في المنطقة في الاتفاق مع اليونان في الأسبوع الماضي على صفقة إصلاح ومساعدة، الأمر الذي يجعل اليونان أكثر عرضة للتعثر في سداد قروضه.  ويتهيأ الزعماء السياسيون الأوروبيون الآن لاضطراب مالي واحتمال وضع ضوابط لرأس المال في اليونان على خلفية تقارير تظهر أن المدّخرين اليونانيين قد سحبوا 2 بليون يورو من البنوك في الأيام الثلاثة الماضية، ما حفز البنك المركزي الأوروبي على إبداء شكوكه حول ما إذا كانت البنوك اليونانية ستفتح يوم الإثنين.

وكانت الدعوة لاجتماع الطوارئ على مستوى القمة قد تمت بعد أن أخفق وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات في اليونان، وذلك في الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء.  وستسمح الإصلاحات لليونان بالحصول على الشريحة الأخيرة من حزمة الإنقاذ البالغة 7.2 بليون يورو، ولكن لا زالت هناك نقاط عالقة حول خفض المعاشات التقاعدية.  وكان اليونان قد قال إنه لن يتمكن من تسديد دفعة الدين البالغة 1.54 يورو إلى صندوق النقد الدولي في 30 يونيو دون الحصول على هذه الشريحة.

المملكة المتحدة
مؤشر سعر المستهلك يعود إلى النطاق الإيجابي
ارتفع التضخم في سعر المستهلك في بريطانيا بما يتماشى بشكل واسع مع التوقعات في مايو، وذلك بعد شهر من الوقوع في نطاق سلبي للمرة الأولى على الإطلاق.  وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا في تقرير له إن معدل التضخم في سعر المستهلك ارتفع من %0.1- في أبريل إلى نسبة معدلة موسميا بلغت %0.1 الشهر الماضي، ليتوافق بذلك مع التوقعات.  وارتفع كذلك مؤشر سعر المستهلك الأساس، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ، من %0.8 في أبريل  إلى معدل نسبته %0.9 في الشهر الماضي بعد التعديل الموسمي، ولكنه جاء دون التوقعات البالغة %1.0.

استمرار التحسن في سوق العمل البريطاني
بقي معدل البطالة في بريطانيا ثابتا في أبريل عند أدنى مستوى له منذ ست سنوات، ليدعم بذلك التفاؤل حيال قوة سوق العمل.  وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة بقي عند %5.5 في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، بالتماشي مع التوقعات.  وأظهر التقرير أيضا أن عدد طلبات البطالة انخفض بعد التعديل الموسمي إلى 6,500 في مايو، مقارنة بالتوقعات بتراجع قدره 12,300.  وتمت مراجعة رقم أبريل لينخفض من 12,600 إلى 7,800.  وإضافة لذلك، ارتفع مجموع الأجور بنسبة %2.7، وهو الارتفاع الأكبر منذ أغسطس 2011.  وارتفعت الرواتب، باستثناء العلاوات، بنفس الوتيرة.  ويدعم تحسن سوق العمل الإنفاق الاستهلاكي في وقت تستمر فيه معاناة المصدّرين.
مبيعات التجزئة توافق التوقعات
ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا في مايو بالتوافق مع التوقعات، لتدعم التفاؤل حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد وتبرر رفع أسعار الفائدة.  وجاء في تقرير أن المبيعات ازدادت بنسبة معدلة موسميا قدرها %0.2 في الشهر الماضي، وكان ذلك متوافقا مع التوقعات.  وارتفعت مبيعات التجزئة في أبريل بنسبة %0.9، بعد التعديل من %1.2.  وازدادت مبيعات التجزئة، مقارنة بعام مضى، بمعدل سنوي نسبته %4.6 في مايو، أي دون التوقعات البالغة %4.8.  وارتفعت مبيعات التجزئة الأساس، والتي تستثني مبيعات السيارات، من %0.8 في مارس إلى نسبة معدلة موسميا قدرها %0.2 في الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته %0.1.

محاضر اجتماع بنك إنكلترا
أظهرت محاضر اجتماع السياسة الأخير لبنك إنكلترا الصادرة يوم الأربعاء أن لجنة السياسة النقدية صوّتت بالإجماع لصالح إبقاء أسعار الفائدة على حالها، وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج التسهيل الكمي.  وأظهرت المحاضر أن الأعضاء التسعة كلهم كانوا مع إبقاء أسعار الفائدة الأساس عند مستوى منخفض قياسي نسبته %0.5، ومع عدم إجراء أي تغيير على برنامج البنك المركزي
لشراء الأصول البالغة قيمته 375 بليون جنيه إسترليني.  وبحسب المحاضر، رأى عضوان أن القرار "متوازن".

أستراليا
محاضر اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي لأستراليا
يرى مجلس الاحتياط الفدرالي الأسترالي أن السياسة النقدية يجب أن تبقى تسهيلية، خاصة أن الدولار الأسترالي بقي أقوى من المرغوب فيه، وذلك بحسب محاضر اجتماع المجلس المنعقد في 2 يونيو والمحاضر الصادرة الأسبوع الماضي.  وأبقى مجلس الاحتياط الفدرالي خلال الاجتماع أسعار الفائدة عند مستوى منخفض قياسي نسبته %2.

اليابان 
بنك اليابان يبقي سياسته على حالها
أبقى بنك اليابان سياسته على حالها كما كان متوقعا يوم الجمعة نتيجة لتصويت 8 مقابل 1.  وقد اقترح عضو مجلس بنك اليابان، تاكاهيدي كيوشي، مجددا خفض وتيرة شراء الحكومة للسندات بمقدار النصف تقريبا.  ويشتري بنك اليابان الآن سندات حكومية بوتيرة 80 تريليون ين، يقترح كيوشي تخفيضها إلى 45 تريليونا.  وختم المجلس بأن الاقتصاد يستمر بالانتعاش بشكل معتدل وأن الاستهلاك الخاص كان مرنا، فيما تحسنت الصادرات.  وفي الوقت نفسه، قال بنك اليابان إنه سيراجع جهود التواصل عن طريق إصدار توقعات وآراء بشأن المخاطر من كل عضو فيه، وملخصا للآراء في خلال أسبوع من الاجتماع.