هبط إجمالي التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18 في المائة خلال 2017 إلى 1.41 تريليون دولار.
وبحسب "رويترز"، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة هبطت إلى 287 مليار دولار بعد أن وصلت إلى أكثر من 450 مليار دولار في 2015 و2016.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خارج الولايات المتحدة بنسبة 21 في المائة إلى 363 مليار دولار.
ووصلت تحركات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأخير من العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 2013 بما في ذلك التدفقات إلى الاتحاد الأوروبي التي سجلت مستويات سلبية مدفوعة بتصفية استثمارات كبيرة في إيرلندا ولوكسمبورج.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بيان "الولايات المتحدة ظلت أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في أنحاء العالم بفارق كبير، تليها اليابان والصين والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا".
وبعد أن كانت الصين مستثمرا صافيا إلى الخارج للمرة الأولى في 2016، عادت لتكون مستثمرا صافيا إلى الداخل العام الماضي.

واجتذبت بريطانيا، التي تتفاوض على شروط طلاقها من الاتحاد الأوروبي ومستقبل علاقتها التجارية مع الاتحاد، تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2005 ويمثل هبوطا حادا من 196 مليار دولار في 2016.
وكان تقرير لمجموعة روديوم ولجنة العلاقات الأمريكية الصينية قد ذكر في وقت سابق أن استثمارات الصين في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من الثلث إلى 29 مليار دولار من مستوى قياسي بلغ 46 مليار دولار في عام 2016 وهو أول تصحيح كبير في عشر سنوات.

وأوضح التقرير الصادر في العاشر من نيسان (أبريل) الجاري، أن السبب الرئيسي لذلك سياسات الحكومتين على جانبي المحيط الهادي وتحديدا مساعي بكين لكبح نزوح رأس المال للخارج والتدقيق المكثف من جانب واشنطن في صفقات الاستحواذ الصينية في الولايات المتحدة.
وفي عام 2017 انخفضت قيمة صفقات الاستثمار المباشرة المعلنة من الصين في الولايات المتحدة بأكثر من 90 في المائة مقارنة معها قبل عام بينما جزء كبير من الأموال التي استمرت في التدفق على الولايات المتحدة كان مرحلا من صفقات 2016.
وذكر التقرير أن متوسط قيمة الصفقة انخفض إلى 215 مليون دولار من 356 مليون دولار، لافتا إلى أن الاستثمارات الأمريكية في الصين استقرت عند 14 مليارا العام الماضي من 13.8 مليار قبل عام.