رئيس التحرير: طلعت علوي

ائتلاف أمان يطالب بالعمل بتوصيات مؤسسات المجتمع المدني في هذا الاطار

السبت | 11/06/2016 - 04:09 مساءاً
ائتلاف أمان يطالب بالعمل بتوصيات مؤسسات المجتمع المدني في هذا الاطار

شهدت الاشهر الاخيرة تطورات كبيرة على قطاع الطاقة، لا سيما مباشرة الحكومة بالعمل على اعداد مسودة مشروع قانون الهيدروكربون، وما يعكسه هذا السعي من اهتمام جاد لدى الحكومة الفلسطسينية في تنظيم هذا القطاع الهام والاستراتيجي بما يلبي ما طالب به ائتلاف امان مراراً وتكراراً بضرورة تنظيم هذا القطاع واقرار قانون ناظم له يضمن حماية مقدرات الشعب الفلسطيني ويعزز من بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في هذا القطاع الذي طالما كان بيئة مواتية لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام.

ومع تزايد الحديث عن ابرام اتفاقيات اقليمية ذات علاقة بالغاز والبترول في المنطقة دون اي ايضاحات او معلومات صادرة عن اية جهات رسمية في هذا الخصوص، طالب ائتلاف امان بضرورة الافصاح عن طبيعة هذه الاتفاقيات وما يترتب عليها من التزامات مستقبلية على الجانب الفلسطيني إعمالاً لمبدأ الشفافية في إدارة الشأن العام.

وكان الائتلاف قد عقد عدة جلسات لنقاش تنظيم قطاع الغاز والمحروقات، إضافة الى مسودة المبادىء الرئيسية لقانون الهيدروكربون بمشاركة مجموعة من المؤسسات الأهلية والخاصة المعنية والمهتمة، تركزت توصياتها بضرورة الاسراع في اقرار مسودة القانون لسد الفراغ التشريعي في تنظيم قطاع المحروقات، مع التنبه الى كل ما يتعلق بالتزام احكام القانون بمبادئ الحوكمة في ادارة هذا القطاع، وضمان الفصل بين السلطات وان تنأى سلطة الطاقة بنفسها كجسم سياساتي ورقابي عن الدخول في الاجسام التنفيذية ( الشركات الحكومية). إضافة الى ضمانات تعزيز الشفافية في عقود الامتياز وحماية الموارد الوطنية وما ينتج عن استثمارها من أموال عامة من  الاهدار او التبديد، فضلا عن أهمية تحديد سقوف النسب المساهمة والارباح التي تجنيها الدولة والتي ترك تحديدها للعقود الموقعة بين الدولة والمقاول، اضافة إلى مسألة ترجمة شفافية الاتفاقيات بشكل واضح في مشروع القانون. وضرورة ان يصدر هذا التشريع بمشاركة وتشاور حقيقي ما بين الجهات الرسمية وجميع الجهات ذات العلاقة من قطاع خاص واهلي.

بيان صحفي

التعليـــقات