أظهر التقرير السنوي لـ "محاكم دبي" ارتفاعاً في عدد القضايا التجارية الكلية المسجّلة لدى "المحكمة التجارية الابتدائية" في العام 2014 بمعدل بلغ 7% مقارنةً بالعام 2013، بواقع 2368 قضية عام 2014 مقابل 2224 قضية عام 2013. وشكّلت القضايا الجديدة 64% من إجمالي القضايا المتداولة عام 2014 البالغ عددها 3681 قضية، 36% منها، أي ما يعادل 1313 من القضايا مرحلة من العام 2013. وأشارت نتائج التقرير السنوي إلى أنّ العام 2014 شهد الفصل بـ 2563 قضية مقارنة بـ 2597 في العام 2013. وبالمقابل، تمّ ترحيل 1292 قضية، أي ما يعادل 30% لعام 2015.
وأوضح سعادة الخبير طارش عيد المنصوري، مدير عام "محاكم دبي"، بأنّ نتائج التقرير السنوي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها دعامة أساسية لقياس وتحسين أداء المؤشرات القضائية الاستراتيجية، لافتاً إلى أنّ معدل الفصل في القضايا التجارية الكلية المسجل في العام الماضي يمثل تأكيداً قوياً على نجاح "محاكم دبي" في تيسير أمور المتعاملين وتسهيل إجراءات التقاضي بالاعتماد على أفضل الممارسات التي من شأنها ضمان تحقيق رضا وسعادة الجمهور.
وأضاف المنصوري: "نحن ملتزمون بمواصلة العمل على الارتقاء بأداء "المحكمة التجارية الابتدائية" وتسريع الفصل في القضايا التجارية الكلية والجزئية على السواء، سعياً منّا لتطوير المنظمومة القضائية وترسيخ ريادة دبي على الخارطة القانونية العالمية، تجسيداً للرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"."
سرعة الفصل الشاملة
نجحت "محاكم دبي" في الفصل بـ 24% من القضايا التجارية الكلية، خلال مدة لا تتعدى 3 أشهر عام 2014، فيما جرى الفصل بـ 33% منها خلال مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر. ووصلت نسبة عدد القضايا التي تم فصلها خلال 7 إلى 9 أشهر إلى 18%، وفصلت 10% خلال فترة زمنية تتراوح بين 10 إلى 12 شهراً. أما معدل القضايا التي تطلب فصلها مدة تزيد عن 12 شهر فسجل 15%.
معدل الفصل..
بلغ معدل الفصل في القضايا التجارية الكلية 108% في عام 2014، إذ تم الفصل في 2563 قضية مقابل 2368 قضية مسجلة في 2014. أما متوسط عدد الأحكام الصادرة شهرياً فوصل إلى 214 حكماً خلال عام 2014.
مدة الحكم.. نتائج إيجابية
أظهرت "المحكمة التجارية الابتدائية" في "محاكم دبي" نتائج إيجابية على صعيد مدة إصدار الحكم في القضايا التجارية الكلية من تاريخ التسجيل، والتي بلغت 262 يوماً في العام 2014، مقارنة بـ 341 يوماً في العام 2013. أما على مستوى مدة إصدار الحكم من تاريخ أول جلسة في عام 2014 فتم تسجيل انخفاض إيجابي وصل إلى 236 يوماً مقارنة بـ 306 يوماً في عام 2013.
بيان صحفي