رام الله - شبكة راية الاعلامية:شدد رئيس الوزراء سلام فياض، اليوم الأحد، على أهمية إجراء الانتخابات العامة، وبما يشمل انتخابات الهيئات المحلية.وقال في كلمته بحفل إطلاق مشروع التجمعات العنقودية الذي عقد في مقر الهلال الأحمر في مدينة البيرة، اليوم الأحد، والذي نظمته وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية، 'آمل أن تسنح لنا الفرصة قريبا بدفع مسيرة العمل في مجال منظومة الحكم المحلي قدما من خلال إجراء الانتخابات المحلية التي طال انتظارها، والتي هي في المقام الأول استحقاق للمواطن على النظام السياسي برمته'.وأضاف في الاحتفال الذي حضره وزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية أحمد الزغير، والقنصل الفرنسي العام في القدس فريدريك ديزانيو، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية هيرفيه كونان، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية، والقطاع الخاص، 'آمل أيضا ألا يكون هناك أي تأخير إضافي في هذا المجال، فنحن بحاجة لتفعيل كافة حلقات منظومة الحكم والإدارة، وبما يشمل على وجه الخصوص هيئات الحكم المحلي للدور الهام والحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات'.وشدد فياض على أهمية هذا المشروع الحيوي والهام، والذي يوفر دعما هاما ومعنويا لقطاع الصناعة في فلسطين، إضافة إلى أنه يشكل إضافة نوعية للجهد الذي بُذل ولا يزال يبذل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني إلى الأمام، وخاصة في مجال إرساء قواعد وأسس للاستدامة الاقتصادية في فلسطين.وأشار إلى المعيقات التي تحد من قدرة اقتصادنا الوطني على الانطلاق بكامل طاقته بسبب الإجراءات والممارسات الإسرائيلية، وخاصة نظام التحكم والسيطرة، وما يسببه من تكبيل للاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة.وقال: 'التنمية الاقتصادية المستدامة لن تتحقق بشكل كاف إلا بزوال الاحتلال واستيطانه، وبكل ما يلازمه من نظام تحكم وسيطرة تعسفي يتحكم بمقدرات شعبنا واقتصاده الوطني'. وأشار إلى المعيقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على تنفيذ المشاريع التنموية في المناطق المسماه 'ج'.وشدد على أهمية التركيز برؤية إستراتيجية على إعطاء الأولوية القصوى للتنمية في القدس الشرقية، ومنطقة الأغوار، وقال: 'أعتقد أنه من المفيد إيجاد صناعات زراعية وغذائية قابلة للتطوير والدعم'، وأضاف: 'نتحدث عن المنظومة التكاملية في الصناعات من الزراعة إلى إنتاج الصناعات الغذائية، وبما يساهم في مواجهة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي'.وأشاد فياض بالشراكة والتعاون بين وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، ومختلف مؤسسات القطاع الخاص، وهيئات الحكم المحلي، لما لذلك من دلالات هامة على التطور والنضج في الجهد المبذول لترجمة شعار المشاركة بين القطاعين العام والخاص إلى واقع ملموس من خلال مبادرات محددة تدفع عجلة الاقتصاد الوطني قدما إلى الأمام، وتوفر لاقتصادنا المزيد من القدرة الذاتية.وشكر رئيس الوزراء فرنسا رئيسا وحكومة وشعبا لما قدموه من جهد ودعم في كافة مراحل البناء والإعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين، ومنذ اليوم الأول لتأسيس السلطة الوطنية، وفيما مثل دعما نوعيا ومميزا شمل كافة مرافق البنية التحتية، إضافة إلى دعم جهد السلطة الوطنية في توفير الخدمات في القطاع الاجتماعي والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي.وأشار إلى الدور الهام الذي لعبته فرنسا في إطار مؤتمر باريس للمانحين في العام 2007، والذي بموجبه قامت فرنسا ليس فقط باستضافة المؤتمر، وإنما بتوفير الرعاية الكاملة، وبذل الجهود من أجل ضمان إيصال المساعدات التي أقرها المؤتمر للسلطة الوطنية في كافة المجالات.وقال: 'لقد شهد الدور الفرنسي تطورات واكبت مسيرة هذا الدعم الذي أقره المجتمع الدولي، وخاصة على مدار العامين الأخيرين، بالتحول باتجاه إرساء المزيد من الأسس للتمكين الاقتصادي الذاتي والاستدامة الاقتصادية'.كما شكر رئيس الوزراء جميع الشركاء في المشروع، وأعرب عن أمله بالإعداد والبدء الفوري لإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ.وأشاد رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية أحمد هاشم الصغير، بجهود وزارة الاقتصاد باعتبارها الشريك الرئيسي في مشروع التجمعات العنقودية التي لم توفر جهدا في تقديم الدعم اللازم للمشروع منذ اللحظة الأولى للتخطيط له.وثمن الدعم الفرنسي الرامي لاستدامة القطاع الخاص، إضافة إلى رعاية رئيس الوزراء سلام فياض التي تدل على مدى اهتمامه ودعمه للقطاع الخاص والمشاريع التي تصب في خدمته وتنميته، وهي ترجمة لتوجيهات القيادة ببناء مؤسسات الدولة وإيلاء القطاع الخاص أهمية كبيرة وإتاحة الظروف المواتية لنموه وتطوره.وقال الصغير، 'إن رسالتنا كقطاع خاص وكشعب فلسطيني إلى أصدقائنا ممثلي البعثات الدبلوماسية والجهات المانحة، أن على المجتمع الدولي واجبا أخلاقيا بمواصلة دعم السلطة الوطنية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ماديا ومعنويا، وأن يتحمل المجتمع الدولي تبعات الاحتلال من سيطرته على الأرض والموارد الطبيعية والحدود والمعابر التي تعتبر أدنى مقومات الدولة'.واعتبر رعاية الحكومة جزءا من الجهود الخاصة بتعزيز الشراكة والحوار المبني على المصلحة الوطنية العليا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كونها تستند إلى تعزيز صمود المواطن من خلال تمكينه من الصمود والعيش الكريم.وأضاف الصغير، 'إن مشروع التجمعات العنقودية هو خبرة جديدة تضاف إلى القطاع الخاص في فلسطين وفقا لمنهجية التجمعات العنقودية والتجربة الفرنسية، وهو مشروع مشترك بين اتحاد الغرف ووزارة الاقتصاد الوطني على مدار أربع سنوات؛ بهدف تعزيز تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصتها في الأسواق من خلال إعادة هيكلة للقطاعات الإنتاجية الرئيسية والفرعية ذات الفرص العالية للنمو في منطقة جغرافية معينة'.بدوره، تحدث مدير الوكالة الفرنسية للتنمية كونان، عن أهمية إطلاق مشروع التجمعات العنقودية في إطار تطوير القطاع الخاص، مؤكدا أن استمرار دعم الوكالة لمشاريع التطويرية في فلسطين يشكل تحديا في العقبات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني.وأوضح مدى أهمية المشروع في استدامة القطاع الخاص وتوفير فرص عمل إضافية، والعمل على تخفيض نسبة البطالة، إضافة إلى ربط القطاع الخاص مع العالم الخارجي، وتطوير مشاريع تتلمس واقع وحقائق ملموسة في القطاع الخاص.وبين كونان أن إطلاق هذا المشروع من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق المحلية والدولية، واستكمال البرامج المستمرة المخطط لها، ومساعدة قدرات وزارة الاقتصاد، مشيرا إلى أنه تم دعم المشروع بما يقارب خمسة ملايين يورو في العديد من القطاعات.وعبر القنصل الفرنسي ديزانيو، عن سعادته للمشاركة في إطلاق مشروع التجمعات العنقودية الذي يدعم القطاع الخاص، كونه يعتبر أولوية لدى فرنسا، ويهدف إلى توجيه التجمعات نحو تعزيز التعاون والإبداع من أجل تنمية الحوار والتفاعل.وأشار ديزانيو إلى أن تطبيق المشروع من شأنه زيادة حصة السوق الفلسطينية داخليا وعالميا، إضافة إلى كونه يتمثل في مكونات لمساعدة وتقديم الدعم الفني لإسناد التجمعات، وتمويل المشاريع من خلال مكتب مختص ودعم الحوار للقطاعات المتخصصة والعلاقة بين الخاص والعام، والعمل والتعديلات التنظيمية بوزارة الاقتصاد، إضافة إلى حملة توعية إعلامية تغطي محافظات الضفة والقدس وقطاع غزة.وبين أن هذا الدعم يأتي في إطار دعم القطاع الخاص الذي يعتبر جزءا من الدعم السياسي والاقتصادي للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني، موضحا أن هذا الدعم مهم في إطار التنمية المستدامة وأسس الدولة الفلسطينية.المصدر: وفا