فهد العيلي 

منذ عام 2010 والجامعات السعودية تصارع الزمن لإعادة هيكلة برامجها للتوافق مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل بعد أن اكتشفنا فجأة أن 60 في المائة من خريجي الجامعات السعودية ليس لهم حاجة في سوق العمل، ولا عجب فهؤلاء الخريجون كانوا غالبا في تخصصات نظرية مثل "الدراسات الإسلامية والآداب والفنون والتاريخ " وهو ما جعل الدولة تدفع الثمن مرتين إما بإعادة تأهيلهم وابتعاثهم في تخصصات أخرى، أو توظيفهم على وظائف ليس لها احتياج حقيقي. وقد استوعبت بعض الجامعات الدرس بعد تورطها بشكل غير مباشر في أزمة "البطالة" من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لتأهيل خريجيها وفق احتياجات المستقبل وهناك جامعات ما زالت بالأداء الرتيب نفسه، حيث العمل بمعزل عن المجتمع ومتطلباته. اليوم وقد تسارعت المتغيرات في سوق العمل بشكل مذهل جدا ما يتطلب مواكبة سريعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية فهناك تخصصات جديدة باتت مطلوبة وهناك تخصصات ودعت سوق العمل مبكرا.

والسؤال المهم أين رؤية المؤسسات التعليمية من مواكبة هذه المتغيرات؟ وقد نشر موقع linkedin وهو من أكثر الشبكات المهنية في العالم التي تعنى بطلبات التوظيف من الشركات والباحثين عن عمل قبل أسابيع، تقريرا عن أكثر الوظائف طلبا لعام 2017 والمهارات المطلوبة للعمل في الشركات. وقد حلت وظائف البيانات والحوسبة السحابية في المرتبة الأولى للطلب العالمي في التوظيف، وجاءت بعدها في الأهمية مجموعة من الوظائف أهمها التحليل الإحصائي واستخراج البيانات، وهندسة شبكات الإنترنت، والتعامل مع الوسائط والبرمجيات، وتصاميم الواجهات وأمن شبكة المعلومات، وتطوير الأنظمة التقنية، وتطوير الهواتف النقالة، والتسويق التقني، وتطوير محركات البحث، ونظم وإدارة التخزين.

وهذه الوظائف تكشف هيمنة المهارات التقنية على وظائف المستقبل، وتراجع كثير من الوظائف التقليدية مثل وظائف الإدارة والتسويق، والقانون، والهندسة وغيرها. وإذا كانت الدولة قد اختارت برنامج الابتعاث الخارجي لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وتأهيل خريجي المستقبل فهذا في رأيي ليس كافيا إذا استمرت المؤسسات التعليمية بمعزل عن مهارات التأهيل الوظيفي لخريجي المستقبل. وعلى سبيل المثال كم كلية لدينا لخريجي هندسة الشبكات وأمن المعلومات في الجامعات السعودية؟ وكم كلية متخصصة في تخريج مختصين في تطوير الأنظمة التقنية لدينا؟ أو التعامل مع تقنيات الهواتف النقالة؟ نعم هناك أقسام متناثرة في بعض الجامعات لكن توسيع مهامها وزيادة كفاءة أساتذتها وتجويد مخرجاتها تحديات كبيرة تتطلب من كل الممارسين والمهنيين أن يعيدوا النظر ليكونوا قادرين على مواكبة متطلبات وظائف هذا العصر.

الاقتصادية