أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عن ضبطها نحو 23 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شكلت اغلبها منتجات غير وطنية ومنتجات مستعمرات.
ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 16 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ389 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2532 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 303 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.
![خفضت التصنيف المالي من "سي أيه" إلى "سي" "موديز ...](https://www.alsafeernews.com/arabic/data/image/216X130/11154017341173431187371138082336.jpg "خفضت التصنيف المالي من "سي أيه" إلى "سي" "موديز ...")
