قادت الضفة الغربية تحسنا في مؤشر دورة الأعمال الموسع، لشهر فبراير/ شباط الماضي، وفق بيانات رسمية.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية، في بيان، الأحد، أن تحسنا طرأ على مستوى المؤشر الكلي، متاثراً بالارتفاع الملموس في مؤشر الضفة الغربية، على الرغم من انخفاض المؤشر في قطاع غزة.
وارتفع المؤشر الكلي من -7.3 في الشهر الأول من هذا العام إلى مستوى -1.1 نقطة في شباط الماضي، والذي يعتبر قريباً من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي (-1.8 نقطة).

وفي الضفة الغربية، أظهرت مؤشرات جميع القطاعات زيادات عن المستوى السابق باستثناء ثبات نسبي في مؤشر الطاقة المتجددة عند مستوى 0.1 نقطة.
يأتي الصعود، بتأثير أساسي من التحسن في مستوى الإنتاج، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم، كما أنهم أبدوا تفاؤلاً كبيراً حول حجم الإنتاج المتوقع خلال الشهور الثلاثة القادمة.
بينما شهدت غالبية المؤشرات القطاعية في قطاع غزة تراجعات، باستثناء تحسنّ محدود طال مؤشرات كل من الزراعة (من -3.4 إلى -2.9 نقطة)، والطاقة المتجددة (من -0.1 إلى 0.0 نقطة).

في المحصلة، تراجع مؤشر قطاع غزة إلى أدنى مستوياته في نحو العام وسجل -33.3 نقطة، مقابل -29.3 نقطة في الشهر السابق.
ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع (منذ نحو العامين)، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات.
وخلال الشهر الماضي، تراجعت مستويات الإنتاج والمبيعات بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب توقعاتهم بمزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاث القادمة فيما يتعلّق بمستويات الإنتاج والتوظيف.

ومؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة.

©الاقتصادي