رسوم مخالفة للقانون على مدار 50 عام

قال  المحامي خالد الطويل إن المسافر المقدسي كان يدفع  حوالي 410 شيكل رسوم معبر بما فيها 230  شيكل رسوم تصريح وما طالبنا به إلغاء رسوم التصريح كليا، وكانت نقطة خلافنا مع وزارة الداخلية الاسرائيلية ولا زال الأمر بحاجة إلى بت عن طريق المحكمة هو رسوم العودة وقيمتها 90 شيكل، فمطلبنا إلغاء الرسوم كليا، وما صرحت بها الداخلية أن رسوم التصريح مجانية لكن رسوم العودة سيستمر جبايتها من المواطن العائد ولا زالت الداخلية تصر على جبايتها من المواطن المقدسي الذي يملك وثيقة سفر مؤقتة أو وثيقة عبور لأي دولة لعدم امتلاك المواطن المقدسي جواز سفر إسرائيلي وتعطى لمدة خمس سنوات، لكن المشكلة في الداخلية والتي لم تلفت انتباه أحد أن قانون الجوازات الاسرائيلي يقول إذا كان المواطن يملك وثيقة سفر سارية المفعول وكان عليه إصدار تصريح لمرة واحدة يعفى من رسوم التصريح وهذا القانون موجود منذ عشرات السنين، لذا كان هناك توجه وحراك من قبل جهات ومحامين بإلغاء الرسوم او الغاء التصريح وفي كل مرة يكون رفض من الداخلية، وللأسف لم يكمل أحد المشوار بالمطالبة لآخر المطاف، وبعد العمل مدة عامين ما بين وزارة الداخلية وسلطة الموانئ الإسرائيلية كان يتم الرفض في كل مرة.

وأضاف الطويل قررنا التوجه إلى المحكمة المركزية وتم رفع الدعوى ووضع كافة الأوراق على الطاولة مع القانون  الذي ينص بشكل واضح على أن المواطن إذا كان يحمل وثيقة سفر سارية المفعول ويجب أن يكون حامل تصريح يجب أن يكون معفى من الرسوم، وكانت وزارة الداخلية أمامها 90 يوم للرد على الدعوى، وقبل 10 ايام تم الاتصال بنا واعلامنا أنه سيتم التوقف بشكل فوري عن جباية هذه الرسوم، لكن نقطة الخلاف كانت أنه  سيتم التخفيض بواقع 130 شيكل لأن هناك رسوم العودة وقيمتها 90 شيكل ونحن نريد إعفاء كامل لرسوم 230 شيكل.
وعلى مدار 50 عام  كل هذه المبالغ التي تم جبايتها جميعها مخالفة للقانون. وتمت المطالبة بإعادة 24 شهر لكل مواطن مقدسي يحمل وثيقة السفر، ولا زالت الأوراق على الطاولة لتحقيق كافة المطالب.

ومن جهته قال عضو سكرتارية حملة بكرامة لحرية حركة الفلسطينيين الأستاذ حازم قواسمي تم رفع دعوى ومتابعتها، منذ حوالي أربعة أعوام لإلغاء ضريبة المغادرة، نحن كحملة منذ عدة سنوات ونحن  نقول لا يوجد شيء اسمه مستحيل في موضوع تسهيل سفر الفلسطينيين والمقدسيين تحديدا، كلمة مستحيل مرفوضة في قاموسنا، وأثبتنا قبل فترة وجيزة أننا نستطيع فتح الجسر 24 ساعة وأيضا إلغاء محطة كراجات عبده، وتم الغائها التوقف في العلمي وفي ما يسمى نقطة المعابر،  إنجازات عدة حققناها ولا زلنا في بداية الطريق كل ما نريده السفر بكرامة وسهولة وبأقل التكاليف.

وأضاف قواسمي أن إلغاء رسوم السفر على المقدسيين وكسب القضية ما هو إلا دليل واضح ومؤشر على أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، والمواطن في الضفة يدفع 153 شيكل مقابل لا شيء، فمنذ عام 1999 وحتى اليوم كل الرسوم التي يدفعها المواطن رسوم باطلة ويجب إعادتها له، ورفعنا دعوى على وزير المالية بإعادة الرسوم ولا زالت المحاكم مستمرة في إلغاء كافة الرسوم، فالمفروض المسافر أن يدفع فقط تكاليف مواصلات سفره وكل الرسوم الباقية ما هي إلا استفزاز لكل مواطن، ويجب توفير مبالغ كبيرة على المواطن بدل ما يحمله من عبء إضافي، وسنعمل بإصرار وعزيمة لحرية حركة المواطنين في الداخل والخارج.

وفي السياق ذاته  قال مدير مكتب تكسي النجمة السيد مجدي نصار إن أي مسافر مقدسي يحمل وثيقة السفر يستطيع السفر عبر المعبر ودفع مبلغ 90 شيكل،  وتحدثنا مع الجهات الأردنية بخصوص هذا الإجراء لمساعدة  كافة الركاب في معرفة الإجراءات الحديثة التي طرأت على المسافرين المقدسيين، ونطالب أن يكون تصريح سنوي معفى أمام المقدسيين حتى يتم تخفيض كلفة  السفر.

من اختيار المحرر: