بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ,انطلق الحوار الاذاعي الذي تبثه اذاعة راية وعبر اثير اذاعات بيت لحم 2000 والرابعة وراديو الشعب في غزة ويستمر 10 ساعات متواصلة اليوم الثلاثاء، انطلق بالمحور الاول الذي يتحدث عن المحروقات حيث يعالج المحور قضية خلط المحروقات بمواد اخرى وليس قضية الاسعار التي لطالما تم الحديث عنها.

في مستهل الحوار قال مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة انه تم ضبط 4 محطات خلال العام 2014 تلاعبت بختم المؤسسة وبكمية المحروقات المورَّدة اليها فيما تم ضبط محطة واحدة فقط في عام 2015 من اصل 260 محطة محروقات مرخصة في الوطن.

واضاف حجة ان ملفات هذه المحطات المخالفة منظورة امام القضاء الا انها مازالت تعمل وتبيع المحروقات مع تشديد الرقابة عليها.

وعن عملية خلط الوقود تحدث حجة وقال ان هذه العملية تتم على نطاق محدود اذ يتم خلط الوقود بمواد اخرى اقل جودة فالديزل يُخلَط بديزل معد للبويلرات وليس للمركبات وبجودة ضعيفة اضافة الى الخلط بمواد مشتعلة اخرى او مشتقات بترولية متدنية الجودة.

واكد حجة في هذا السياق على ضرورة ان تقوم هيئة البترول بتشديد الرقابة لاسيما في المناطق التي ينتشر فيها الغش وعمليات خلط المحروقات مع تأكيده على الحاجة لمراجعة المحطات التي تحتاج مضخاتها وخزاناتها للصيانة.

مدير هيئة البترول فؤاد الشوبكي بدوره اكد ان هيئته قامت هذا العام باغلاق 10 محطات وقود احترازيا بسبب خلطها السولار بمواد اخرى ما يؤدي الى تلف بعض الاجهزة في السيارات كما اشار الى ان معاقبة 16 حالة بالتوافق مع النيابة العامة مع الاتفاق معها على تحويل قضايا المخالفين من هيئة البترول الى النيابة مباشرة بما يؤدي لاغلاق المحطات المخالفة احتازيا وتحويل ملفاتها الى المحاكم وقال انه لا يسمح باعادة فتح المحطة الا بعد التأكد من نظافة وقودها وجودة منتجها يضاف الى ذلك تأثر مبيعات هذه المحطات سلبا بشكل كبير و ضعف اقبال المواطنين عليها لاحقا.

الشوبكي أكد ايضا ان الارقام تظهر ارتفاع نسبة استخدام واستهلاك محطات الوقود للديزل النظيف خلال العام الجاري 2015 ما يعني انخفاض نسبة الغش مع ارقام اخرى تظهر تراجع عمليات استيراد الزيوت المستخدمة في عمليات الخلط التي تتم عادة كما قال في المناطق المصنفة "ج" وفي مناطق محايدة اي انها تخضع للجانب الاسرئيلي بالكامل وبعض المحروقات المخلوطة تذهب للجانب الاسرائيلي ولا تصل للمحطات الفلسطينية فقط.

وفي سياق اخر شدد الشوبكي على ان السولار المستخدم في فلسطين هو بذات الجودة داخل محطات المحروقات الاسرائيلية على اعتبار ان مصدرها جميعا مصفاتان الاولى في حيفا و الثانية في اسدود.

وحسب حديث الشوبكي فان هيئة البترول تقوم بأخذ عينات من محطات المحروقات وفحصها في مختبر جامعة بيرزيت وهو مختبر محايد وموثوق امام القضاء لكنه مع ذلك اتفق مع حيدر حجة بأن القضاء لا يبث بقضايا المخالفين بسرعة بل انه لم يبت بأي قضية حتى الان.

ذات الأمر تحدث به نزار الجعبري رئيس نقابة اصحاب محطات الوقود الذي قال ان المشكلة الاساسية والرئيسية هي في القضاء المغيب عن البت في قضايا المخالفات رغم اقراره بانخفاض نسبة الغش والخلط بالمقارنة مع السنوات الماضية بفعل الرقابة.

واوضح الجعبري ان النقابة لا تختص باتخاذ اي اجراء ضد المخالفين لكنه اوصى بتغريمهم بمبالغ مالية عالية الى جانب عملية اغلاق محطاتهم احترازيا و هو الامر الذي لم يستبعده فؤاد الشوبكي عند تعليقه على هذه النقطة.

الحديث حول عمليات خلط المحروقات تحدث مع مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة"امان" د.عزمي الشعيبي وبدوره قال ان هذه الظاهرة قديمة تاريخيا الا ان التطور الايجابي يتمثل بادراك المؤسسات الرسمية بوجوب تفعيل مكافحتها و الوقاية منها على اعتبار انها تتعلق بخدمة مقدمة للجميع وابرزهم المواطنون البسطاء اذ ان شركات صيانة المركبات تكتشف احيانا خللا في السيارات يسببها استخدام الوقود المغشوش ما يؤدي الى اثقال كاهل المواطن.

ورغم ان الشعيبي تحدث بايجابية حول اقرار قانون المستهلك الا انه حدد مشكلة اساسية في مواجهة الظاهرة وهي تعدد الاطراف التي تعمل على متابعتها ما يعني انه "قد يموت الموضوع بين كل هذه الجهات والمؤسسات".

وفيما يتعلق بالمطلوب لانهاء ظاهرة خلط الوحروقات والتقليل من جودتها يلخصها الشعيبي ويقول:

1- توفر الارادة السياسية بما يؤدي لملاحقة المحاطت المخالفة في المناطق "ج"بالضفة واستدعاء اصحابها وملاحقتهم اذ انهم في غالبية الاحيان من سكان المناطق الاخرى الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

واعتبر الشعيبي انه من المهم انهاء هذا العذر تمام و للابد و اتخاذ اجراءات حازمة تتمثل ببمارسة الصلاحيات وذكر مثالا عن محطة تمارس الخلط علنيا في منطقة عطروت و قال ان المورد الاساسي للمواد التي تستخدم للخلط معروفون الا انه لا يتم اتخاذ اي اجراء بحقهم.

2- اعداد قائمة سوداء بالشركات المخالفة وشطب اي شركة او شخص مارس الاحتيال والغش و سحب الرخصة الممنوحة ومنعه من العمل وهي مهمة مراقب الشركات بعد اصدار قرار حكومي واضح وملزم.

3- اعداد قانون لتنظيم عمل هيئة البترول وتحديد الجهة الرسمية المخولة بملاحقة المخالفين وتنظيم قطاعي الغاز والبترول بصورة اكبر.

©راية