قالت وزارة السكنى (الإسكان) وسياسة المدينة المغربية، إن بلادها في حاجة إلى تشييد 1.57 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب على السكن، خصوصا في المدن.
وخلص استطلاع رأي أنجزته الوزارة إلى أن 87% من الطلب على السكن تعبر عنه الأسر في المدن، والباقي يأتي من الأرياف.
واستهدفت الاستطلاع تحديد الطلب الذي تعبر عنه الأسر وشكل التمويل المفضل، ونوع السكن، عبر عينة شملت 55460 أسرة، تعيش في حوالي 28 مدينة.
ويعطي هذا الاستطلاع أيضا صورة واضحة لأصحاب القرار والمستثمرين حول مطالب واحتياجات الأسر في المغرب، حيث يأتي 77.8% من الطلب على السكن، عبر خمس جهات.
غير أنه يظهر من الاستطلاع أن 30.4% من ذلك الطلب تعبر عنه الأسر في جهة الدار البيضاء، علما أن المغرب يتوفر على 12 جهة، وفق التقسيم الذي بدأ العمل به العام الماضي.
ويتطلع 86.5% من الأسر التي شملها الاستطلاع إلى امتلاك سكن، بينما تكتفي 13.3% منها بالاستئجار. ويوضح البحث أن متوسط معدل عمر طالبي السكن 43 عاماً.
ويعبر 80% من المستجوبين، عن الرغبة في الحصول على سكن تتراوح مساحته بين 50 و100 متر مربع.
وعندما سئل المستجوبون حول أسعار العقارات التي يتطلعون إليها، أجاب 55% منهم، بأنهم يطمحون إلى مساكن تقل سعرها عن 25 ألف دولار.
""
وحسب الاستطلاع فإن 14.6% يحلمون بسكن يصل سعره إلى 14 ألف دولار، بينما تصل نسبة من يريدون شراء سكن يتراوح بين 41 ألفا و95 ألف دولار إلى حوالي 17.6%.
ويعول 55.4% على القروض المصرفية من أجل شراء السكن، ويراهن 22.5% من الراغبين في شراء السكن على التمويل الذي توفره الأسرة. ويتطلع 12.3% إلى بيع ممتلكات من أجل شراء المسكن، ولا يتعدى من يعتمدون على الأموال الذاتية نسبة 1%.
وسأل منجزو الاستطلاع الأسر المستطلعة آراؤها حول الخدمات التي تحظى بالأولوية لديها في المناطق التي تريد السكن بها في المدن، حيث جاءت المدارس في المقدمة بنسبة 60%، متبوعة بالمستشفيات، ثم الأسواق فالفضاءات التجارية والنقل العمومي.
وتتوقع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (المقاولين)، أن يرتفع الطلب على السكن، بقوة، في الأعوام المقبلة، حيث يؤكد إحصاء السكان والسكنى الأخير أن 6 ملايين شخص سوف يرحلون من القرى إلى المدن في الأعوام المقبلة، ما يستدعي توفير السكن لهم.
وكانت الحكومة المغربية عقدت، في وقت سابق، اجتماعات مع المصارف والمستثمرين العقاريين، من أجل بعث الروح في هذا القطاع.
كما طالبت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بإقرار إجراءات من أجل تشجيع شراء السكن والبحث عن صيغ جديدة لتمويل الاستثمار العقاري، بما يبعد الشركات عن الارتهان للمصارف.
وفي حين أبدى وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، نوعا من الارتياح عبر التأكيد أنه تم خفض العجز على مستوى توفير المساكن إلى 580 ألف وحدة، منتقدا حرص الشركات على تحقيق أرباح مرتفعة، لكن المقاولين ردوا على انتقادات الوزير بالمطالبة باتخاذ إجراءات لتلبية النمو المتوقع في الطلب على السكن.
وكالات