طالب مشاركون  بلقاء نظمته الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي يوم امس، بالغاء القرار بقانون رقم 6 لعام 2016 للضمان الاجتماعي لما فيه من هضم لحقوق العمال، وخلص المشاركون من كافت الاطر والنقابات والاتحادات و مؤسسات المجتمع المدني الى 10 مطالب وقعو عليها على شكل مذكرة خطية وجهت للرئيس لاطلاعه على الظلم الذي وقع عليهم في هذا القانون، واتت هذه الملاحظات كالاتي:

(1)  التأكيد بالنص الصريح على أن الدولة ضامن لمنظومة الضمان وأموال الصناديق.

(2)  تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل.

3) ) احتساب راتب الوفاة الطبيعية وأن يكون من بداية الالتحاق بالضمان.

(4)  رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.

 (5) الاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور، استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزوجية للمشتركة.

(6) تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين، وتوضيح طبيعة علاقة هذا النظام بمؤسسة الضمان الاجتماعي.

(7) إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل الهام في تطبيق أحكام القرار بقانون، ومواءمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.

8) ) الفصل التام بين مرحلة التأسيس، ومرحلة التنفيذ، بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان النزاهة والشفافية، وعدم تضارب المصالح.

9)) تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي والمنافع الأخرى كما كانت في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003 الذي جرى إلغاؤه.

(10) ضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.

وجرى خلال اللقاء، عرض العديد من أوراق العمل، من قبل نقابيين وحقوقيين ومختصين في عالم التشريعات، وحركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والائتلافات والشبكات الحقوقية والنسوية.

وأوصى المشاركون؛ بضرورة وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي، وعرضه فوراً على الحوار المجتمعي؛ على أرضية احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقدم عشرات المشاركين، العديد من المقترحات والتوصيات، بخلاصات جلسات اللقاء الوطني المفتوح، كان ابرزها الدعوة للنزول الى الشارع للضغط على الحكومة والرئاسة لالغاء هذا القانون واعادته الى دوائر النقاش مع كافة فئات المجتمع.

وتعهدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، بالالتزام بتوصيات المشاركين، التي شددت على ضرورة تصاعد الحملة الوطنية بمختلف أدواتها، والإعلان عن برنامجها في الساعات القادمة، واتخاذ العديد من الفعاليات؛ وإن تطلب الأمر إعلان الاضراب في مرافق القطاع الخاص وقطاع التعليم العالي والمدارس الخاصة وقطاع المنظمات الأهلية؛ من أجل تحقيق الهدف الواضح والمعلن للحملة الوطنية؛ المتمثل في وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي وطرحه على الحوار المجتمعي في اسرع وقت.

©السفير الاقتصادي