رئيس التحرير: طلعت علوي

قانون جديد ينص على تقييد استخدام الأموال النقدية في التعاملات التجارية

الخميس | 20/12/2018 - 01:38 مساءاً
قانون جديد ينص على تقييد استخدام الأموال النقدية في التعاملات التجارية

 

قانون جديد ينص على تحديد استخدام الأموال النقدية في التعاملات التجارية وحتى بين الأفراد وذلك بهدف الحد من الأموال المستخدمة في السوق السوداء وظاهرة التهرب من دفع الضرائب، فما ردود أفعال المواطنين من هذا القانون؟

بعد نحو أسبوع من اليوم سيبدأ بشكل رسمي العمل بقانون تقييد استخدام العملة النقدية الذي سنته الكنيست بداية هذا العام وبموجبه ستخضع الصفقات الفردية للرقابة من جانب سلطة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

وقال السيد إياد الشيخ أحمد مراقب حسابات ومحاضر في جامعة بئر السبع إن هذا القانون باختصار ينص على تقليل استعمال النقد في الصفقات بين المواطن أو المستهلك وصاحب مصلحة تجارية حيث عندما يكون سعر الصفقة لشراء منتوج بأكثر من 11 ألف شيكل يمنع الدفع نقدا.

وسن القانون جاء من محاربة السوق السوداء وتبييض الأموال الذي حذر العديد من المختصين أنه في حال عدم تمريره ستجد إسرائيل نفسها على القائمة السوداء للمنظمة الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف الشيخ أن الأموال المكنوزة من غير أمر قانوني هي أموال لم تصرح بها لضريبة الدخل، فالهدف من هذا القانون محاربة السوق السوداء، لذا من يحصل على أموال بشكل غير قانوني ليس عن طريق مصلحة تجارية هذا الأمر قد يضر به لأن ضريبة الدخل سوف تسأله من أين لك هذا.

سلطة ضريبة الدخل رجحت بأن هذا القانون من شأنه زيادة مدخولات الدولة من الضرائب بنحو نصف مليار شيكل سنويا، بينما حذرت جهات عديدة بأن القانون المذكور سيصعب على الشريحة الاجتماعية الضعيفة والمواطنين الذين لا يملكون أي حساب مصرفي.

وفي مقابلات مع المواطنين قال المواطن عصام العبرة  إن هناك بعض الناس تواجه صعوبة في فتح حساب بنكي فأعتقد أن الوضع سيكون عندهم صعب للغاية.

أما المواطن شحدة أبو زايد قال إن الوضع عندنا صعب، ونحن مواطنين مواطنون متدينون لا نريد وضع أموالنا في البنوك، نريد بقائها في جيوبنا.

وأبرز تأثيرات هذا القانون ستكون في مجال العقارات والتي كثيرا ما يتعامل الزبائن وخاصة العرب فيها نقدا، ولكنه هنالك من يؤكد بأنه سيتم إيجاد بعض الحلول.

وفي السياق ذاته قال مدير بنك في رهط شفيق القريناوي إن الكرت تستطيع أن تضع فيه مبلغ لغاية 20 ألف شيكل، وخلال سنة يمكن أن يضع المواطن فيه 180 ألف شيكل بشكل قانوني ورسمي، ويمكن أن تضع بالكرت بعملات أخرى.

التخوفات والتساؤلات كثيرة من المواطنين لهذا القانون الذي يفصلنا عن تطبيقه على أرض الواقع أيام معدودة، ويعمل الكثيرون منهم أن يكون لصالحهم رغم كل التخوفات.

التعليـــقات