وزارة المالية لا تعترف بمرسوم الرئيس !

مخصص قطاع التعليم العالي 40 مليون دولار والحكومة ترد بدفع 1.5 فقط !

السفير الاقتصادي_نور الدين مرزوق

في كل عام تتكرر ازمة الجامعات الفلسطينية وتتوقف المسيرة التعليمية فيها لايام عدة واحيانا الى اسابيع متواصلة، وكالعادة جوهر المشكلة هو الازمة المالية  للجامعات الفلسطينية والتي تتبلور على شكل اضراب طلابي بسبب رفع الاقساط  او على شكل اضراب كادر التدريس بسبب عدم تحسين ظروفهم المادية.

في بداية العام الدراسي اعلن مجلس اتحادات نقابات الجامعات عن خطوات تصعيدية تصل الى الاضراب الكامل لتحقيق مطالبهم المطروحة على طاولة النقاش منذ سنين دون ان يطرء اي تقدم في تحقيق ابرز المطالب التي تتعلق بتعديل سلم الرواتب للمعلمين وتطبيق مكافئة نهاية الخدمة الموافق عليها من الرئيس عباس وغيرها من المطالب التي من شأنها تحسين ظروفهم الوظيفية.

واقع مادي صعب للجامعات

تعتمد الجامعات الفلسطينية على ثلاث مصادر دخل وهي الدخل الذاتي للجامعة والمتمثل في الاقساط الجامعية، دعم القطاع الخاص والدعم الحكومي، الا ان مصادر الدخل هذه لا تكفي 14 جامعة في الوضع القائم خاصة وان الحكومة قلصت دعمها للجامعات من 4% في العام 2010 الى 1% في العام 2015، ومع ذلك تتخلف عن دفع المبالغ المخصصة، اما القطاع الخاص فيقتصر دعمه للمؤسسات التعليمية على العمران والبنى التحتية.

ايرادات الجامعة لا تساوي نفقاتها ووعود الحكومة بتسديد العجز المالي المتراكم لم تطبق، اذ ان هناك دفعات اتفق على دفعها سنويا للجامعات الفلسطينية بواقع 45 مليون دولار وهذا ما لم يلتزم به وما تم دفعه هو مليون ونصف المليون فقط وهي قيمة لا تسد ادنى احتياجات الجامعات يقول سالم زوادة من اتحاد نقابات الجامعات الفلسطينية.

ادارة الجامعات الفلسطينية لا يختلف رأيها كثيرا وهذا ما جاء على لسان غسان الخطيب المتحدث باسم جامعة بير الزيت " المعلمين محقون بمطالبهم لكن ما باليد حيلة وهذه الازمة لن تنتهي بسهولة  وما سيحلها مساهمة اكبر من القطاع الخاص ودعم اكبر من الحكومة ".

ويضيف الخطيب:  60% من دخل الجامعات ياتي من الاقساط  وهذه نسبة عالية جدا تثقل كاهل الطلاب وتاتي الاضرابات  في سياق رفض الطلبة رفع الاقساط اكثر من جهة،  ومطالبة المعلمين برفع رواتبهم من جهة .

هذا النقص في الدخل للجامعة وغيرها من الجامعات يسلب الجامعة قدرتها على الحفاظ على الكفاءات التعليمية التي تفضل الانتقال الى خارج حدود فلسطين لتحصل على فرصة تقدر خبراتهم ماديا .

الجامعات: الطلاب اهم  ما نملك

بدأت الخطوات التصعيدية للنقابات ابتداءا من تاريخ 29 ايلول الذي اعلن يوم اضراب كامل مع عدم التواجد، وستستمر الخطوات التصعيدية حتى تحصل النقابات على حقوقها كما وضح في البيان الصادر عنها وسيمتد الاضراب الى اول اسبوع من تشرين ثاني وسيستمر اذا لم يتم التوصل الى تسوية.

زوادة يؤكد انه من المؤلم ايقاف العملية التعليمية لهذه المدة لكن لم يبقى امامهم خيار اخر لتحصيل حقوقهم.  ويضيف "المعادلة واضحة هناك فرق بين الداخل والخارج ، ويجب ان يقف كل شخص عند مسؤلياته ويتحتم على الحكومة دعم الجامعات لتستمر عملية التعليم".
اما عن مسؤولية الجامعات تجاه الطلبة يقول زوادة

"الجامعة بالتعاون مع النقابة عملت على دعم الطالب المحتاج  وهناك صندوقين لدعم الطلبة والجامعات ليست للميسورين كما يروج بل هي للجميع. 

تخلف الحكومة عن الدفع

على الحكومة ان تدفع سنويا للجامعات مايقارب ال 40 مليون دولار وهذه هي حصة التعليم العالي من الموازنة الا انه في كل عام لا تلتزم بدفعه ويتراكم المبلغ الى العام الذي يليه وهذا ما يسبب الازمة المتكررة للجامعات .

خطوتان لو اخذتهما الحكومة لما مرينا بهذه الازمة الاولى التزام الحكومة بالمبلغ المفروض في ميزانيتها سنويا كمخصصات للجامعات وثانيا اقرار صندوق الطلبة المحتاجين ليكون العبئ على الصندوق وليس على الجامعة كما هو موجود هذه الحلول التي يقترحها الخطيب لتجنب تكرار هذه المشكلة في السناوات القادمة.

من جانبه يقول امجد برهم الاستاذ في جامعة خضوري ان نسبة مخصصات الحكومة للجامعات من ميزانيتها تبلغ  1% وهذه نسبة ضئيلة لا تتناسب مع حجم قطاع التعليم، اذ دفعت الحكومة للجامعات هذا العام 1.25 مليون من اصل 40 مليون التي لو دفعت كلها لساهمت في انهاء الازمة.

ويضيف برهم "لو قارنا بين الدعم الحكومي للجامعات في الاردن وفلسطين لوجدنا ان الاردن تاخذ على عاتقها دفع رواتب الموظفين وتامين التقاعد لهم بينما لدينا، فان الجامعات تحمل عبئ كبير عن الحكومة  وتاخذ التقاعد والرواتب على عاتقها ومع ذلك الحكومة تتخلف عن التزاماتها البسيطة تجاه الجامعات ولا ننسى ان مكافئة نهاية الخدمة تم اقرارها بمرسوم رئاسي على ان تدفع من قبل الحكومة الا ان المالية تقول ان المرسوم لا يفسر بهذه الطريقة، مع ان القانون واضح نص وقانونا.

السفير الاقتصاد_(المقابلات من برنامج ملف الرقيب من اعداد وتقديم رئيس التحرير)