كشفت أرقام الميزانية الفلسطينية للعام الماضي 2015، الصادرة عن وزارة المالية، الأربعاء، عن تراجع بنسبة 36.4% في المنح والمساعدات الخارجية، التي تلقتها الخزينة خلال العام الماضي مقارنة مع 2014.

وتراجع إجمالي المنح والمساعدات المالية إلى 785 مليون دولار أمريكي موزعة بين الميزانية العامة والتطويرية، خلال السنة المالية الماضية، مقارنة مع 1.233 مليار دولار قيمة المنح والمساعدات لميزانية 2014.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام، وفق قانون الموازنة الفلسطينية.

وبلغت قيمة العجز المالي في موازنة العام الماضي عند إعلانها، نحو 1.95 مليار دولار أمريكي، منها نحو 1150 مليون دولار أمريكي للموازنة التطويرية وإعمار غزة، و800 مليون دولار للموازنة العامة.

وبلغ إجمالي الدعم المالي العربي، خلال العام الماضي 2015، نحو 326 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ الدعم الأجنبي 459 مليون دولار، موزع بين دول ومؤسسات مالية مانحة.

وعزا وزير التخطيط السابق، سمير عبدالله، أسباب تراجع المنح والمساعدات المالية إلى تنفيذ الفلسطينيين خطوات لم ترض المانحين، كالحصول على عضوية في محكمة الجنايات الدولية، والانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.

وأضاف عبدالله لمراسل الأناضول: «أن الجمود السياسي وتوقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعد سبباً في تراجع المنح والمساعدات الخارجية (...)، كما أن فلسطين لم تعد ضمن أولويات العديد من المانحين في ظل الصراعات الإقليمية الدائرة».

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، خلال وقت سابق من الشهر الجاري عن موازنة العام 2016، البالغة 4.251 مليار دولار أمريكي، بينما تبلغ قيمة العجز المتوقع قبل التمويل 1.382 مليار دولار أمريكي.

©الانضول