قال ناصر القطامي وكيل وزارة العمل ان وزارته تؤيد ترك العمال الفلسطينيين أعمالهم في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، مشيراً إلى أن أعداد هؤلاء العمال، سيتراجع مع دخول قرار الاتحاد الأوروبي “وسم” منتجات المستوطنات في أسواقه، حيز التنفيذ.

ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين.

وفيما لم تعلن المفوضية عن أي تاريخ لدخول قرارها حيز التنفيذ، قالت الإذاعة العبرية الرسمية إنه سيبدأ اعتباراً من بعد غدٍ الأربعاء.
ويعمل نحو 60? من الفلسطينيين في مجال البناء بالمستوطنات، بينما يعمل 30? منهم في الزراعة، و10? في قطاعات متفرقة كالتصنيع وغيرها، بحسب تقديرات قطامي.
وأشار االقطامي إلى أن وزارته لديها خطة لاستيعاب الخارجين من العمل في المستوطنات، لأنها “تعد أحد المسببات الرئيسية التي تعيق عملية السلام” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبحسب أرقام رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بلغ عدد العاملين في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، 22.1 ألف عامل، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وبالرجوع إلى أرقام عمال المستوطنات خلال الربع الثاني من العام الجاري، فإن أعدادهم في ارتفاع، صعوداً من 20.3 ألف عامل مع نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ويبلغ متوسط أجر العامل الفلسطيني في المستوطنات، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، قرابة 200 شيكل يومياً (52 دولاراً أمريكياً)، وفق الإحصاء الفلسطيني.

واعتبر قطامي أن قطاعي البناء والزراعة في الأراضي الفلسطينية يشهد حالة من الازدهار، وبالتالي يمكن للعامل في المستوطنات العمل في مشاريع فلسطينية خالصة.

ولفت وكيل وزارة العمل إلى إمكانية الاستفادة من صندوق التشغيل في خطة توفير الوظائف لعمال المستوطنات المستقيلين، “وهو أحد الصناديق التابعة لوزارة العمل، ومهمته توفير فرص عمل للعاطلين، في العديد من القطاعات المهنية في الشفة الغربية وقطاع غزة”.
ويبلغ متوسط أجر العامل الفلسطيني في الضفة الغربية في المشاريع المحلية، قرابة 92 شيكلاً يومياً (24 دولاراً أمريكياً)، وهي نسبة أقل بـ 54? عن أجر العامل في المستوطنات.

وتشكل نسبة عمال المستوطنات من  سكان الضفة الغربية 100?، حيث لا يوجد عمال من قطاع غزة يعملون في هذه الأماكن، منذ سيطرة حماس على القطاع منتصف عام 2007.

©الانضول