رئيس التحرير: طلعت علوي

اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (63)

الأربعاء | 12/08/2015 - 12:01 مساءاً
اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (63)

أكد المجلس على استمرار الجهود الفلسطينية الحثيثة مع كافة الجهات، لحل مشكلة العجز في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وأن هناك مؤشرات إيجابية لضمان بدء العام الدراسي في الموعد المحدد، مناشداً الدولة المانحة والدول العربية الشقيقة إلى سرعة تقديم الدعم لتغطية العجز في موازنة الأونروا.

وفي سياق أخر، أكد المجلس على أنه نظراً لاستمرار الأزمة المالية وتوقع تفاقمها خلال الفترة القادمة فإن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة هذه الأزمة إلى جانب استمرارها بعملية الإصلاح على أسس الشفافية والنزاهة، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة بما يشمل السيارات الحكومية والمحروقات واستخدام وسائل الاتصالات والاحالات على التقاعد المبكر.

وقرر المجلس الموافقة على الشراء المباشر للدواء الخاص بمرضى الكلى، وذلك بسبب النقص الحاد في هذا الدواء.

كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لمنحة مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة لكل من العامين 2014 –2015، حرصاً من الحكومة على تشجيع طلبتنا على التفوق، والنهوض بقطاع التعليم.

وقرر المجلس اعتماد الاتفاقية المالية لبرنامج القرض الإيطالي لدعم فلسطين من خلال دعم إقامة وتوسيع مشاريع ريادية صغيرة وصغيرة جداً تتميز بالإبداع والديمومة، والتي تم التوقيع عليها من قبل الجانبين الإيطالي والفلسطيني، لخلق فرص عمل وتحفيز عمليات التشغيل، ودعم المشاريع الريادية للشباب والخريجين الجدد.

وناقش المجلس سبل تعويض المزارعين في محافظات الوطن جراء موجة الحر الشديدة.

كما صادق المجلس على استملاك قطع أراضٍ لصالح بلدية رام الله، لإنشاء مجمع سيارات لقرى غرب رام الله عليها، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره وفق الأصول.

وصادق المجلس على تشكيل فريق وطني للانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، وهي مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية مع البرازيل عام 2011 بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال تحسين أداء المؤسسات الحكومية، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام. 

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011، ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 المعدل، ومشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

بيان صحفي 

 

التعليـــقات