أكد ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون ضرورة إشراك كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني في إعداد مسودة قانون الضمان الاجتماعي، بما في ذلك العاملون خارج إطار العمل الرسمي بالانضمام لصندوق الضمان الاجتماعي، الجاري إعداد مسودته.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان « جهود المنظمات الأهلية في إقرار قانون الضمان الاجتماعي» وذلك في قاعة الاجتماعات بالشبكة بحضور نخبة من ممثلي منظمات العمل الأهلي وإعلاميين ومحامين.

وأكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن هذه الجلسة الحوارية التي تنظمها شبكة المنظمات الأهلية ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الاهلية أن أهمية عقد هذه الجلسة في هذا التوقيت في ظل الحديث عن اعداد مسودة لقانون الضمان الاجتماعي والذي يتعلق بحقوق قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني.

وأوضح الشوا أن الشبكة تعطي أولوية لحقوق الفئات الفقيرة والمهمشة، وضرورة إنصافها بقوانين تحقق العدالة الاجتماعية.
وشدد الشوا على موقف الشبكة الثابت تجاه عدم اصدار اي قوانين او قرارات في ظل الانقسام مؤكدا على ضرورة العمل المشترك من خلال الدراسات والأبحاث المختلفة التي تسلط الضوء على مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتبعاتها على الحياة اليومية للمواطن.

وفي مداخلته استعرض مدير مركز السياسات الاجتماعية والاقتصادية «المرصد» إياد الرياحي الجوانب الاساسية المتعلقة بعملية اصدار قانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاعات غير الحكومية وحاجته الي نقاش بين الاطراف المختلفة بطريقة ممثلة وموسعة قبل اقراره.

واشار الرياحي الى ان أهمية الضمان الاجتماعي تكمن في كونه واحدا من أهم اوجه الحماية الاجتماعية بالإضافة الي دوره الاقتصادي التنموي، حيث يعتبر الضمان أحد آليات صمود المواطنين وحماية لكرامتهم في سن الشيخوخة والعجز والبطالة والمرض وإصابات العمل.

وشدد الرياحي على اهمية أن يأخذ المشرعون والفاعلون بالعديد من القضايا المهمة بعين الاعتبار عند إقرار القانون، لا سيما نسب الاشتراكات والاستثمارات ونظام الانتفاع ودور السلطة الفلسطينية وتوسيع شمولية القانون وضبط قيمة الراتب التقاعدي وسن التقاعد المقترح» التقاعد المبكر والنفقات الإدارية لمؤسسة الضمان».

وذكر الرياحي أن المسودة الأولية من مشروع الضمان الاجتماعي أشارت إلى نسبة الاشتراكات الشهرية بحيث يؤدي صاحب العمل ما نسبته 10 % من أجر المؤمن عليه واقتطاع 8 % من اجر العامل المؤمن عليه، موضحا أن المرصد يرى أن النسبة المقترحة ليست عادلة وذلك مقارنة مع التجربة الأردنية في السياق الأقرب للواقع الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالدور الحكومي أكد الرياحي على ضرورة ان تكون الحكومة هي الضامن لأموال الضمان وهذا ما سيمنح الناس ثقة أعلى بالنظام، قائلا أنه بالإشارة الي المادة 43 الخاصة بالموارد المالية للضمان الاجتماعي كمسودة القانون لا تلزم الحكومة كما هي الآن لتقديم مساهمة جدية لصندوق الضمان الاجتماعي، وانما تورد مساهمة الحكومة لتغطية أي عجز لدى المؤسسة بشكل هبات أو قروض.

ونوه الي ضرورة أن يتضمن القانون ضوابط واضحة للحد من تعارض المصالح الذي قد ينشأ بين العضوية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان وبين استثماراتها المستقبلية.

وأوضح الرياحي عدة نقاط أساسية هي أن المرصد يرى أن الاقتراحات هي ضرورة تشكيل محافظ استثمارية لاستثمار أموال الضمان وهو اقرب لشكل جديد من الخصخصة لمؤسسة الضمان الاجتماعي المنوي تأسيسها، مع إبقاء الأعباء الإدارية والمالية سواء من ناحية الجباية أو التقاضي أو الإشراف المهني وإصابات العمل على كاهل مؤسسة الضمان.

وأشار إلي أهمية وجود ضمان اجتماعي في فلسطين ويجب ان يكون عادلا للعمال وللمساهمين في مؤسسة الضمان إلي جانب مساهمة أصحاب العمل بنسبة ثلثين مقابل ثلث للعمال هي نسبة معقولة وأكثر عدالة ولا تكلف معظم أصحاب العمل اكثر مما يكلفهم الوضع القائم من خلال أتعاب نهاية الخدمة والامتيازات المدرجة ضمن الرواتب، كذلك وجود رقابة على أموال الاستثمار.
واكد على ضرورة تحديد سن التقاعد المبكر بوضوح، وتجنب وضع حوافز تشجع عليه وربطه ضمن إطار المهن الخطرة.

وفي مداخلاتهم أكد المشاركون في اللقاء على ضرورة إشراك مختلف القطاعات في النقاشات الدائرة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي داعين الفريق الوطني لإعداد مسودة القانون لزيارة قطاع غزة لمناقشة مسودة القانون وتوحيد الجهود في هذا الصدد.

وشدد المشاركون على أهمية تفعيل دور النقابات واللجنة التوجيهية بتشجيع الانضمام إلى صندوق الضمان الاجتماعي إضافة إلى أرباب العمل ليكون القانون شاملاً مع تحديد السقف الأعلى للرواتب التقاعدية بحيث يكون سقف الأجر الخاضع للضمان يحد من بروز مشكلة الرواتب التقاعدية العالية مستقبلا.

وأوصى المشاركون أن تكون الاستثمارات ضمن دوائر ضمن مؤسسة الضمان الاجتماعي وألا تكون منفصلة عنها حيث يتم الاعتماد على الاستثمارات كعامل مساعد بقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها بضمان تساوي النفقات مع المدخلات.