أربع دول خليجية بينها الكويت تعوض العجز بمدخراتها لبضع سنوات قادمة

تناول تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة اهمها النفط وتقدير لاسعار التعادل لموازنات دول النفط والنفط وكلفة الانتاج وسيناريو الاسعار المحتمل ومؤشر سعر المستهلك في نوفمبر 2014 ثم سيولة سوق الكويت للاوراق المالية حالة غير صحية.

وحول المحور الاول عن النفط وتقدير لاسعار التعادل لموازنات دول النفط قال التقرير: بدأت أسعار النفط بالارتفاع الكبير ما بين عام 2004 وعام ,2014 ورغم أنها تهاوت خلالها مع انفجار أزمة العالم المالية في سبتمبر عام ,2008 إلا أنها عاودت الارتفاع في عام 2009 وما بعده, ثم فاقت معدلاتها مستويات ما قبل أزمة العالم المالية بدءاً من عام 2011 وحتى بداية خريف عام .2014 مبررات الارتفاع حتى بداية عام 2010 كانت قوة أداء اقتصاد العالم وسرعة تعافيه من أزمة عام ,2008 ولكن بدعم جوهري من نمو كلاً من الصين والهند اللتين أضافتا نحو 12 مليون برميل يومياً إلى الطلب العالمي على النفط في الفترة 1980-.2013 ومبررات الارتفاع الإضافي في الأسعار وفي إنتاج دول فائض الطاقة مثل السعودية والكويت, كان لأسباب جيوسياسية مع بداية عام 2011 نتيجة العقوبات على إيران وأحداث الربيع العربي, أي علاوة مخاطر على الأسعار والإنتاج, وهي غير مستدامة.

وفي دراسة نشرتها مدونة صندوق النقد الدولي في 22 ديسمبر ,2014 يعرض الكاتبان -رباح أرزقي وأوليفييه بلانشار- تقديرات لأسعار التعادل في موازنات دول النفط, وجميعها لم تتعلم من دروس ثمانينات وتسعينات القرن الفائت, وزادت نفقاتها العامة في العقد الفائت دون تحفظ. وتشير الدراسة, إلى أن أسعار التعادل لـ 14 دولة منتجة للنفط راوحت ما بين أدناها للكويت وتركمانستان, وكانت قليلاً دون الـ 60 دولاراً اميركياً للبرميل, وأعلاها لليبيا بحدود 180 دولار اميركي للبرميل, ولنحو 10 دول ضمن الـ 14 دولة نحو 70 دولار اميركي وأعلــى, ولقطــر وكازاخستـان بيـن الــ 60 والــ 70 دولار اميركي. ويراوح سعر التعادل للإمارات أقل قليلاً من 80 دولار اميركي, وللسعودية وعُمان بحدود الـ 100 دولار اميركي, وللبحرين بحدود 120 دولار اميركي, ومثلها تقريباً للجزائر وإيران, ونحو 140 دولار اميركي لليمن.

ذلك يعني أن المستوى الحالي للأسعار وهو بحدود الـ 50 دولار اميركي للبرميل لمزيج برنت وأدنى من ذلك لكل نفوط المنطقة, يعني أن كل الدول المنتجة تحقق عجوزات في موازناتها, بعضها محتمل, والبعض الآخر غير محتمل. في الدول التي استفادت من حقبة رواج النفط وتكلفة الإنتاج فيها رخيصة وعدد سكانها غير كبير, وضمنها أربع من دول مجلس التعاون, يمكن أن تعوض العجز بمدخراتها لبضع سنوات قادمة, بينما لن تحتمل دول الكثافة السكانية لأطول من المدى القصير دون تهديد حقيقي لاستقرارها. وبشكل عام, لن يكون أحد بمأمن, سواء بسبب تآكل الأسعار, وما يفصل دولة عن أخرى هو الوقت فقط, أو بسبب انتشار عدوى حالات عدم الاستقرار في الدول المنتجة كثيفة السكان.

والسيطرة على انفلات السياسات المالية لخفض سعر التعادل للموازنة, رغم أنه مكلف على المدى القصير من الناحية السياسية, إلا أنه خيار أقل مخاطر من انتظار رواج جديد لن يتحقق لأسعار النفط, والواقع أن فشل السياسات الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل جاء نتيجة تدهور تنافسية اقتصادات الدول المنتجة بسبب إنفاق منفلت لأموال النفط السهلة في زمن الرواج, وهو أمر يحتاج إلى جراحة, فجميعها أصيبت بدرجات متفاوتة بالمرض الهولندي. والحصيف هو من يتبنى مبدأ الاستدامة في صياغة سياساته في المستقبل, وفي وقت مبكر, لأن مبررات رواج سوق النفط وعودته إلى مستوى أسعار عام ,2013 تبدو ضعيفة جداً على المدى المتوسط على الأقل.

© Al-Seyassah 2015