الولايات المتحدة الامريكية

اليورو يتراجع وسط قلق حيال بنك دويتشه
تمحور اهتمام الأسواق في الأسبوع الماضي حول اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط.  فقد أعلنت أوبك أن الدول الأعضاء اتفقت على مسودة اتفاق سيخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، الأمر الذي شكّل مفاجأة للمتداولين الذين كانوا قد توقعوا استمرار سياسة "الضخ متى شاء الأعضاء" التي اعتمدتها أوبك في 2014.  ومع ذلك،  يبقى العديد من التفاصيل قيد الإعداد، ولن تقرر المنظمة الرقم المستهدف لكل دولة حتى اجتماعها القادم في نهاية نوفمبر.

ورغم ازدياد الثقة عقب إعلان أوبك وارتفاع أسعار النفط، فإن الأنباء التي تتحدث عن أن بنك دويتشه الألماني العملاق قد يحتاج للإنقاذ من قبل الحكومة خفضت من إقبال الأسواق العالمية على المخاطر، لتنخفض بذلك أسعار الأسهم وعوائد سندات الخزينة.  وأظهرت التقارير أن هذا البنك العالمي بحاجة لرفع رأسماله لمواجهة ما يقال عن غرامات تبلغ 14 بليون دولار اميركي لوزارة العدل الأميركية بخصوص تداولات في أوراق مالية مدعومة برهونات عقارية.  وتراجعت عوائد السندات الألمانية ذات مدة 10 سنوات وسندات الخزينة الأميركية ذات مدة 10 سنوات إلى %0.155- و %1.543 على التوالي.

ومن ناحية العملات، تم تداول بالدولار في معظم الأسبوع الماضي ضمن نطاق يتراوح ما بين 95.253 و 95.722، ما يجعل من الواضح أن المتداولين لم يتمكنوا من إيجاد اتجاه واضح للدولار.  ولكن في نهاية الأسبوع، لقي الدولار دعما مقابل معظم العملات الرئيسة وسط بيانات اقتصادية جاءت أفضل من المتوقع، لينهي الأسبوع مرتفعا بعد أن بلغ 95.836 يوم الجمعة.

وبقي التداول باليورو عند المستوى نفسه في الأسبوع الماضي، إذ بدأ الأسبوع عند 1.1226، ثم تم التداول به في نطاق ضيق ما بين 1.1200 و 1.1247.  وفي تلك الأثناء، تراجع اليورو يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ شهرين مع تنامي القلق إزاء وضع بنك دويتشه، وبلغ أدنى مستوى له عند 1.1153 وأنهى الأسبوع عند 1.1235.

وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع قويا وبلغ أعلى مستوى له في منتصف الأسبوع عند 1.3059.  ولكن هذه الأرباح تلاشت مع اتساع العجز في الحساب الجاري البريطاني بأكثر من المتوقع، الأمر الذي أشعل المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.  وتراجع الجنيه في نهاية الأسبوع إلى ما دون مستوى 1.3000 عند الإغلاق.

واستفاد الفرنك السويسري بداية من العزوف عن المخاطر جراء القلق حيال القطاع المصرفي الأوروبي، مستغلا بالكامل وضعه كملاذ آمن.  ثم تراجع الفرنك مقابل الدولار في نهاية الأسبوع مع تحسن الثقة قليلا،  أعقبه تراجع للدولار مقابل الفرنك إلى أدنى مستوى له عند 0.9640، ليرتفع بعدها الدولار إلى 0.9745 وينهي الأسبوع مرتفعا.

وانخفض الين مع استمرار بيانات أسعار المستهلك وإنفاق العائلات والإنتاج الصناعي المخيبة للآمال.  وإضافة لذلك، ساعدت التوقعات بالمزيد من إجراءات بنك اليابان الين في المحافظة على ضعفه مقابل الدولار الأميركي.

ومن ناحية السلع، تمكن النفط من الارتفاع بنسبة %7 وسط إعلان أوبك خفض الإنتاج.  ولكن الأسعار تراجعت قليلا يوم الجمعة مع جني المستثمرين للأرباح، عقب الشكوك بأن خفض الإنتاج قد يكون له تأثير كبير على التخمة النفطية العالمية الحالية.  وتم تداول خامي برنيت ومتوسط غرب تكساس يوم الجمعة عند 48.67 و 47.47 على التوالي.

بيانات متباينة من سوق العمل
قالت الجمعية الوطنية للسماسرة يوم الخميس في واشنطن إن عدد العقود الأميركية لشراء مساكن مملوكة سابقا تراجع في أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر، وذلك بسبب ضيق العرض في سوق الإسكان.  وكان هذا هو التراجع الثالث في غضون أربعة أشهر، ما يضيف إلى الإشارات إلى أن النقص النسبي في المساكن المتوفرة يعيق ارتفاع السوق.  وقد أظهرت البيانات الأخيرة أن بناء المساكن الأميركية تراجع في أغسطس بأكثر من المتوقع، فيما ترتفع أسعار المساكن بوتيرة قوية.  وتبقى تكاليف الاقتراض قريبة من أدنى مستويات تاريخية، في حين ترتفع الوظائف والأجور، وهي عوامل ستستمر في دعم سوق الإسكان.

ثقة المستهلك تقفز في سبتمبر
ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها منذ تسع سنوات، وهي إشارة تحمل الأمل بأن النمو الاقتصادي سيتسارع في الأشهر القادمة.  فقد قال مجلس المؤتمر يوم الخميس إن مؤشره لثقة المستهلك ارتفع من 101.8 في أغسطس إلى 104.1، وهي القراءة الأقوى منذ أن سجل المؤشر 105.6 في أغسطس 2007، أي قبل أربعة أشهر من بداية الركود الكبير ما بين عامي 2007 و 2009.  وقد كان الاقتصاديون الخاصون يتوقعون أن يتراجع المؤشر في سبتمبر بعد قراءة قوية في أغسطس.  وتوقع العديد من المحللين أن التقلب الأخير في سوق الأسهم وبعض القراءات الاقتصادية دون المستوى في مبيعات السيارات وتصنيعها قد تؤدي إلى تراجع ثقة المستهلكين، وظنوا أيضا أن تنامي عدم اليقين حول الحملة الانتخابية قد تؤثر سلبا على المستهلكين.

الناتج المحلي الإجمالي الأميركي يتوسع بوتيرة تمت مراجعتها
توسع الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني بأكثر من المتوقع سابقا، ما يعكس تأثيرا أقل من إنفاق قطاع الأعمال على الهيكليات والمعدات.
وأظهرت أرقام وزارة العمل يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة %1.4 على أساس سنوي مقارنة بالتوقع السابق البالغ %1.1.  وتمت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعكس كل الأموال التي كسبها المستهلكون والشركات والهيئات الحكومية لتظهر تراجعا نسبته %0.2 بدلا من ارتفاع.
ويعتمد الاقتصاد في توسعه على قطاع العائلات بشكل رئيس، ليعوض عن الاستثمار الفاتر لقطاع الأعمال وتراجع الطلب من الخارج.  ومن المتوقع مجددا أن يقوم إنفاق قطاع العائلات، بعد التوظيف القوي وبدء ارتفاع الأجور، بدفع النمو في الربع الثالث.
وقال سكوت براون، رئيس الاقتصاديين في مؤسسة رايموند جيمس فاينانشال في سانت بيترسبورغ، فلوريدا، عن إنفاق قطاع العائلات إنه "من الواضح أنه كان كافيا لدعمنا في الظروف الصعبة"، وأن "الاقتصاد الأميركي في وضع جيد عموما" للنصف الثاني من السنة حتى مع "التباطؤ في باقي العالم."
وتمت مراجعة توقع استهلاك قطاع العائلات، الذي يشكل %70 من الاقتصاد، من %4.4 سابقا إلى %4.3.  وعكس أيضا رفع توقع الناتج المحلي الإجمالي بعد المراجعة تأثيرا سلبيا أقل من المخزونات وارتفاع الصادرات.  وفي الوقت نفسه، كانت توقعات السوق لارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي نسبته %1.3.

تغيير لا يذكر في طلبات السلع المعمرة
لم يحدث تغيير يذكر في الطلبات الأميركية على السلع المعمرة في أغسطس وتراجعت شحنات المعدات الرأسمالية للشهر الرابع على التوالي، ما يشير إلى استمرار الضعف في التصنيع.
وأظهرت بيانات وزارة العمل في واشنطن يوم الأربعاء أن آخر قراءة لحجوزات السلع التي كان من المفترض أن تدوم ثلاث سنوات على الأقل أعقبت ارتفاعا نسبته %3.6 في الشهر السابق والذي كان أقل مما صدر أوليا.  فقد تراجعت مبيعات السلع الرأسمالية لغير الدفاع باستثناء الطيارات، المستخدمة في حساب الناتج المحلي الإجمالي، بشكل غير متوقع بنسبة %0.4 الشهر الماضي.
وتشير سلسلة من التراجع في شحنات هذه السلع إلى أن الاستثمار في المعدات قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي للربع الرابع على التوالي.  وفي حين أن طلب قطاع العائلات يوفر بعض الراحة للتصنيع، فإن عملاء المصانع لا زالوا يؤكدون على المخزونات المرتفعة نسبة إلى المبيعات، والأسواق الخارجية تبقى فاترة.

طلبات البطالة ترتفع بأقل من المتوقع
ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة بأقل من المتوقع في الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن قطاع الأعمال حذر من صرف العمال مع تضيّق سوق العمل.  فقد أظهر تقرير لوزارة العمل يوم الخميس أن عدد الطلبات ارتفع عن أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر في الفترة السابقة، بواقع 3000 ليصل إلى 254000 في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر.  وبلغ متوسط التوقع في استطلاع بلومبيرغ 260000.  وتراجع عدد الأميركيين الذين يتلقون حاليا إعانة البطالة إلى أدنى مستوى له منذ العام 2000.  وفي الوقت نفسه، تراجع عدد المتلقين لإعانة البطالة بمقدار 46000 ليصل إلى 2.06 مليونا في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر، وهو الأقل منذ يوليو 2000.  وبقي معدل البطالة بين المؤهلين لتلقي إعانة البطالة عند %1.5.  وهذه البيانات صادرة بتأخير مدته أسبوع.
أوروبا والمملكة المتحدة

ثقة قطاع الأعمال الألماني ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 2014
أظهر تقرير لمعهد ifo ومقره ميونيخ الأسبوع الماضي أن ثقة قطاع الأعمال الألماني ارتفعت بحدة في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من سنتين، في إشارة إلى أن مخاوف الشركات تتراجع بشأن التوقع الاقتصادي وعواقب قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.  فقد ارتفع مؤشر مناخ قطاع الأعمال الألماني من   106.3 بعد المراجعة إلى 109.5، وهذه هي القراءة الأعلى منذ مايو 2014، وكانت توقعات الاقتصاديين عند 106.3.  وتأتي هذه القراءة بعد أن خفض البنك المركزي الألماني توقعه للاقتصاد الألماني، قائلا إنه توقع أن يتباطأ النمو في الربع الثالث.  وتراجع مؤشر مركب لمديري الشراء صدر يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرا، مع ما يقارب الركود في قطاع الخدمات.  وقد أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إلى أن البلاد يجب أن تستخدم "مساحتها المالية" من أجل التحفيز.

العجز في الحساب الجاري البريطاني يتوسع في الربع الثاني – نمو الناتج المحلي الإجمالي يرتفع بعد المراجعة
ازداد العجز في الحساب الجاري البريطاني في الربع الثاني مع بلوغ العجز التجاري أعلى مستوى له منذ سنتين ونصف واستمرار بريطانيا بتسجيل خروج تدفقات كبيرة من الدخل الاستثماري.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن النقص، وهو الفرق بين الأموال الداخلة إلى بريطانيا وتلك المرسلة إلى الخارج، بلغ 28.7 بليون جنيه، أي ما يعادل %5.9 من الناتج المحلي الإجمالي، وأعلى من النسبة المسجلة في الربع الأول والبالغة %5.7.  وبلغ العجز رقما قياسيا قدره %7 في نهاية السنة الماضية.  وقد وضع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العجز تحت الأضواء، مع تحذير بعض المحللين من أن المستثمرين الأجانب قد يكونون أقل رغبة بتمويل العجز بشراء أصول بريطانية.  وقد ساهم تزايد القلق في التراجع الحاد للجنيه منذ قرار 23 يونيو بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد مختلف، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد نما بنسبة %0.7 في الربع الثاني، أي أكثر بقليل من النسبة البالغة %0.6 المتوقعة سابقا.  ورفع المستهلكون إنفاقهم وارتفع استثمار قطاع الأعمال، ليعوض ذلك عن أكبر عجز من صافي التجارة منذ 2013.
آسيا

مؤشر كايكسين الصيني لمديري الشراء للتصنيع يتماشى مع التوقعات
اتسع النشاط في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصين هذا الشهر، وذلك بحسب استطلاع خاص للمصانع في كل أنحاء البلاد.  فقد أظهرت البيانات يوم الجمعة أن مؤشر مديري الشراء للتصنيع بحسب مؤشر ماركيت/كايكسين  سجل 50.1 في سبتبمر، أي أعلى بقليل من القراءة البالغة 50 المسجلة في أغسطس ولكن أقل من قراءة يوليو البالغة 50.6.  وقالت مؤسسة ماركيت/كايكسين في بيان رافق البيانات إن الإنتاج ومجموع الطلبات الجديدة اتسعا بشكل هامشي، فيما رفعت المؤسسات نشاطها الشرائي للشهر الثالث على التوالي.  ولكن المؤسسة أشارت إلى أن مبادرات خفض التكلفة ساهمت في خفض التوظيف.

محاضر اجتماع بنك اليابان
أظهرت محاضر اجتماع السياسة للبنك المركزي الياباني يوم الثلاثاء أن واضعي السياسة في بنك اليابان قلقون من توقعات التضخم الضعيف والاحتمال غير المؤكد لتحقيق سعره المستهدف حتى قبل إعلان خطة البنك في سبتمبر بالقيام بمراجعة شاملة لسياساته.

وأظهرت المحاضر أن العديد من أعضاء المجلس قالوا إن توقعات التضخم تتراجع وحذّر بعضهم من أنها قد لا تتحسن كثيرا في وقت قريب، في إشارة إلى أن واضعي السياسة ينحون باتجاه تعديل إطار السياسة لبنك اليابان، إذ أن ثلاث سنوات من الطبع الهائل للنقد فشلت في تعزيز النمو السعري.

وأفادت محاضر اجتماع 28-29 يوليو أن "الأعضاء أقروا بأن المخاطر المحدقة بالنشاط الاقتصادي الياباني والأسعار بقيت تضغط سلبا".

ووسع بنك اليابان في اجتماعه برنامج تحفيزه من خلال مضاعفة شراءاته من الصناديق المتداولة في البورصة وأعلن خطة للقيام بتقييم شامل لسياساته في اجتماع لاحق في سبتمبر.

وحول بنك اليابان في مراجعته للأسعار الأسبوع الماضي سياسته المستهدفة لأسعار الفائدة عن وتيرة طبع النقد، بعد أن فشلت سنوات من الشراءات الهائلة للأصول في إخراج الاقتصاد من الركود الذي دام عقودا.