قال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأستاذ أسامة عمرو إن الفساد غول يلتهم الاقتصاد والقطاعين العام والخاص والجميع بشكل عام  يتضرر منه، لذا بادرنا في عقد المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد من أجل تعزيز بيئة الاستثمار في فلسطين وبالتالي الفائدة الكبيرة تعود على الجميع وخاصة القطاع الخاص، والكل يعلم أن القطاع الخاص يعد رافعة الاقتصاد لكل دول العالم، وهذه الرافعة كلما كانت تعمل بطريقة جيدة ومنظمة كلما كانت قدرتها على رفع الاقتصاد أفضل.

وبين عمرو أن الأساس لمحاربة هذا الفساد  التشريعات التي نفتقدها من المجلس التشريعي المعطل ومع غيابه لم يتعلم شبابنا منه شيء ولم يمارسوا أي حق من حقوقهم الديمقراطية، ولا يجوز أن يستمر هذا الحال من التعطيل وممارسة الشعب حياته الديمقراطية التي يتنفس من خلالها، وتم إضاعة ثلاثة دورات أثرت كثيرا على  الشباب الفلسطيني، ونحن بحاجة إلى حياة تشريعية لمجلس منتخب نحن بحاجة إلى طاقة شابة لها القدرة على قيادة الاقتصاد الذي يعد المحور الرئيسي للمنافسة وهو من يقود كل شيء في العالم، فكل العالم يفكر اقتصاديا.

وأوضح عمرو خلال مقابلة أجراها رئيس تحرير" السفير الاقتصادي"  أن المؤتمر سيتناول العديد من القضايا التي تعالج مسألة الحوكمة في الشركات وقد يكون العديد لا يعرفها في الشارع، وهو بحث يطول الخوض فيه، ونحن كرجال أعمال نعتقد أن الحوكمة تعد البيئة المناسبة لنا للازدهار والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني. والقطاع الخاص الأكثر استجابة للحوكمة التي تشكل صمود لهذا القطاع، فالحوكمة جعلت كافة الشركات مرجع لهم من أجل الاستمرار وشركات المساهمة العامة تلتزم أكثر بالحوكمة كون من يديرها لا يملك كامل رأس المال، ومن هنا أطالب بوضع تشريعات تواكب العالم المتطور وتحمي اقتصادنا، وإذا لم نواكب هذا التطور سنندثر تماما، وتتدمر الشركات.

وأضاف عمرو أن القطاع الخاص قد يكون الأفضل أداء في الحوكمة، فأصحاب الشركات يبحثون عن من لديهم كفاءة عالية في العمل، فعند التعيين يختاروا الأفضل، وتتخلى عمن يقصر في عمله فمصلحة الشركة فوق كل شي، لذا يعد  هذا القطاع الأقل فسادا ويراقب نفسه ذاتيا والفساد ضد مصالحها ويدمر الشركات، ونحن بحاجة ماسة إلى نشر الثقافة بمكافحة الفساد فالكثير لا يعلم الأثر السلبي للفساد والتدمير الناتج عنه، لذا المستهدفين من المؤتمر كل المعنيين بفلسطين اقتصاديا، قد يكون طالب ودكتور ووزير وأصحاب الشركات نحن نتحدث عن مصلحة وطنية، والأوراق التي تم تقديمها بها كل المعرفة حول الحوكمة سيتم طرحها خلال المؤتمر ومناقشتها لذلك أدعو كل المهتمين أن يكونوا مساهمين فاعلين من أجل مخرجات أفضل وقوانين وأنظمة صارمة لمكافحة الفساد هذه معادلة لا يختلف عليه اثنان.

وفي السياق ذاته قال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد والمدير العام لوزارة الاقتصاد  الأستاذ نظام أيوب إن البيئة القانونية في فلسطين، ومدونة الحوكمة التي انطلقت عام 2010 تحدثت عن شركات المساهمة العامة  والتشريعات فيها استندت إلى قانون الشركات الأردني رقم 12 عام 1964 وهذا قانون قديم قد يكون في مبادئه قانون سليم لكن لا يحاكي البيئة الاقتصادية الحالية، هذا ما أدى إلى نوع من القصور، وأعتقد أن الحوكمة في فلسطين بحاجة إلى جهود أكبر على صعيد القطاع الخاص والشركات، والهدف الأساسي من المؤتمر وضع اليد على الجرح النازف الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني، وسنحاول كفلسطينيين نعيش تحت الاحتلال  أن نهيئ أنفسنا لأي طوفان، و للحد من الفساد يجب نشر الثقافة بين الناس  من أجل حماية أنفسنا والبقاء على الطاولة، وعلينا الاستعداد لبناء اقتصاد قوي.

وأشار أيوب أن تضارب المصالح لن ينتهي من المجتمعات، فهناك عقول تلتف بطريقة شريرة ومن هذا المنطلق علنيا نشر الثقافة بطرق عدة من استراتيجية وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني من أجل صياغة ميثاق شرف، والدفع بدور المؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات وإعداد الطلبة ويكون جيل يواجه هذه القضايا، والأهم يجب علينا أن نكون صريحين مع الفاسدين ونبذهم في المجتمع وجعلهم عبرة لغيرهم، وأن يكون جائزة سنوية للذين يقومون بمكافحة الفساد ويتحلون بالنزاهة والشفافية، وأعتقد أن المؤتمر سيكون له مفرزات ترضي الجميع، وأن يكون ثورة على الفاسدين من أجل بناء اقتصاد فلسطيني قوي. ونأمل لهذا المؤتمر الأول من نوعه أن تكون له مخرجات إيجابية على الصعيد الوطني والاقتصادي وتوجيه لصناع القرار للعمل بهذه المخرجات، وأعتقد إذا كان هناك إقبال من الجمهور الفلسطيني سيكون منهم مساهمة في كافة القطاعات من أجل أن نرتقي بالتفكير سويا من أجل تقديم توصيات لصناع القرار لمواجهة التحدي القادم.

وأضاف عضو  اللجنة التحضيرية الدكتور حمدي خواجا نحن في هيئة مكافحة الفساد نعتقد أن الهيئة مظلة لتعزيز بيئة طاردة للفساد، ومكافحة الفساد كما جاء بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد منظومة متكاملة منها الجانب القانوني وملاحقة الفاسدين بطريقة قانونية وإحالة القضايا إلى محاكم مختصة وتعزيز الوقائية من الفساد بمعنى أن يكون مجموعة من القيم والمبادئ اللازمة لتصليح المؤسسات وطرد الفساد منها بحسب الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، والتي نحن شركاء بتنفيذها والقطاع الخاص جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية وعليها مهام تعزيز البيئة الطاردة للفساد، وعليه جاء التوجه المشترك لتنظيم هذا المؤتمر وتوعية الناس حول الفساد، وهناك تكاملية بين المؤسسات فالموضوع ليس حكرا على أحد كل الجهات عليها المشاركة في هذه العملية، وشكلنا لجنة تحضيرية لإعداد هذا المؤتمر وتقديم ورق عمل من مختصين عززت المعرفة لدينا، وخرجت الأوراق  بتوصيات معززة القيم والمبادئ المنطقية للحوكمة. و نحن ذاهبون إلى مناقشة أوراق علمية وفيها من المضمون ما يؤثر على الواقع،  ومخرجاته تعزز دور القطاع الخاص برعاية مصالح الجميع ونأمل أن يكون هناك إرادة قوية للبحث عن أفضل السبل لتمكين توصيات المؤتمر.

من اختيار المحرر: