قال الخبير الاقتصادي هشام عورتاني إن الحوكمة لها قيمة حياتية مهمة وليست مجرد كماليات زينة، حتى لو لم تكن موجودة من قبل وعشنا من دونها، لكن بشكل خاص يجب الملاحظة أن حرية التجارة تزداد بشكل كبير وأصبحت المنافسة كبيرة في الأسواق في كل الدول، ولا يستطيع أحد أن يلجأ لتشجيع القطاع الخاص من خلال إجراءات حمائية فقط، فالباب مفتوح على مصراعيه في جميع أسواق العالم حتى فلسطين رغم وجود الاحتلال وهو المنافس الذي يعيق حرية التجارة، وهذا ما عزز أهمية وجود الحوكمة، وبالتالي نجاحنا الاقتصادي يعتمد على عوامل كثيرة والحوكمة من أهم هذه العوامل فعندنا قصور كبير منذ زمن.
وأضاف عورتاني في حوار خاص مع رئيس تحرير "السفير الاقتصادي" أن المنشأت الاقتصادية في غالبها في فلسطين عائلية يديرها الأب وأبناؤه فما الحاجة فيها لوجود الحوكمة طالما الذي يديرها ليس الأكفأ والتعيين فيها يكون على أسس غير موضوعية فكافة الشركات تدارعائليا وعن طريق المحسوبيات والواسطات وغيرها، لكن في الحوكمة لا يمكن أن تدار على هذا الأساس، ولا يتم التعيين على أساس القرابة والصداقة، ويجب الإعلان عن الوظيفة وأخذ من هو الأكفأ، والحوكمة موضوع حيوي وليس صعب إقناع أصحاب الأعمال بها، وبالكلام حصلنا على تجاوب واهتمام بهذا الموضوع لكن عند التطبيق لا نجد أصحاب الأعمال والبعض يخالف ما قاله.
وأرى أن فكرة تأسيس منتدى الحوكمة في جامعة خضوري لها أهمية كبيرة وأدعو الجميع على أن يدعم الفكرة ويطبقها ليس فقط مديح الحوكمة بل الالتزام بتطبيقها، ومن أهم التوصيات التي ندعو لها في إطار قواعد الحوكمة إعادة النظر بها كونها اختيارية ليست إجبارية على أصحاب الأعمال، والجهتين مطالبتين بالحوكمة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وأشار الشنطي أن هناك قصور في بعض المؤسسات في الأداء من ناحية الحوكمة وهذا القصور له أسباب عديدة، وأحد أهم هذه الأسباب قصور بعض المؤسسات التي عليها القيام بنشاطات أسرع ولها أثر أكبر ومنها، مديرية الرقابة على الشركات في فلسطين وهذا القصور ناتج عن كسل موظفي هذه الشركة فهي تشغل 32 موظف لإدارة 120 ألف منشأة، فهل يستطيع هذا العدد من الموظفين متابعة كل هذه المنشآت.
وأكد عورتاني أن الرقابة والتقييم فيها تقصير كبير في كافة القطاعات، فمن يتوظف في قطاعاتنا لا يغادر منصبه، وهناك تجاوزات مهمة يجب إيقافها فأول ما يجب عمله الالتزام بالشفافية التي تشكل أساس كل عمل، وأبسط مثال على غياب الشفافية مدى التحفظ على معرفة راتب مدير في منصب ما أو مدير لشركة ما، على الرغم من أن المساهم في أي شركة من حقه معرفة كل ما يريد والحصول على المعلومة الحقيقية فالمساءلة مهمة ليست سر كبير. فالحوكمة خدمة للشركة نفسها وتصبح أكثر صلابة وفيها تنافسية أكبر والمناخ الاستثماري يتحسن كثيرا من خلالها ، ويشجع أصحاب الأموال من الفلسطينيين في الخارج على الاستثمار في فلسطين وبالتالي اقتصاد فلسطيني حيوي وقوي.
من اختيار المحرر:
