رفضت الولايات المتحدة مقترحا أوروبيا لتوسيع مدة عمل أعضاء هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ووصفت واشنطن الخطة الأوروبية بأنها "غير كافية".
وقال دينيس شيا، نائب الممثل التجاري الأمريكي في جنيف، خلال نقاشات متوترة في هيئة تسوية المنازعات، "إن الورقة الأوروبية تدعو إلى تمديد فترة عمل أعضاء هيئة الاستئناف من أربع إلى ست إلى ثماني سنوات"، مضيفا أن "وجهة نظرنا أن التمديد يعني مُساءلة أقل.. لا يُمكننا أن ندعم مقترحا يجعل من هيئة الاستئناف أقل مساءلة".
وبذلك تكون الولايات المتحدة قدمت أول ردة فعل علنية لجهود الاتحاد الأوروبي لاستعادة الأداء السليم لهيئة الاستئناف الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، التي لها القول الفصل في إصدار الأحكام، وتعديلها، أو حتى قلبها في النزاعات التجارية التي غالباً ما تؤثر في بعض أكبر الشركات في العالم، وتتضمن أحكامها مليارات الدولارات.
ويُراقب اللاعبون التجاريون الوضع عن قُرب لأن إعاقة الولايات المتحدة، منذ عدة أشهر، تعيين هيئة جديدة للاستئناف قد يشل نظام تسوية المنازعات التجارية في المنظمة بحلول نهاية عام 2019.
وأشار شيا، إلى أنه قد تكون هناك في الورقة الأوروبية لإصلاح منظمة التجارة مساحات أخرى من الأرضية المشتركة بيننا ولا سيما فيما يتعلق بالإفصاح عن المعونات المقدمة للقطاعين الزراعي والصناعي، والمعاملة الخاصة للبلدان النامية، ومفاوضات التجارة الإلكترونية بين البلدان ذات التفكير المماثل.
ووزعت الممثلية الأوروبية لدى منظمة التجارة في جنيف الأسبوع الماضي ما أسمته "ورقة نقاش" لزيادة عدد أعضاء هيئة الاستئناف التابعة لهيئة تسوية المنازعات التجارية من سبعة إلى تسعة، ومنح مزيد من الموارد المادية والبشرية لأمانة هيئة الاستئناف، والرد على مخاوف الولايات المتحدة من أن الهيئة قد تجاوزت ولايتها.
وفي الوقت الراهن، يتم تعيين أعضاء هيئة تسوية المنازعات لمدة أربع سنوات، مع إمكانية تجديد ولايتهم لدورة ثانية من أربع سنوات، إذا تحقق إجماع على ذلك بين الأعضاء الـ 164.
من جانبه، حذَّر مارك فانهاوكلين سفير الاتحاد الأوروبي لدى منظمة التجارة، من أن المنظمة "في أزمة"، مضيفا أن "هناك حاجة عاجلة إلى تثبيت نظام تسوية المنازعات التابع للمنظمة على أسس غير القائمة حالياً".
ومنذ أكثر من عام، والولايات المتحدة ترفض النظر في تعيين قضاة جُدد لهيئة تسوية المنازعات بديلاً عن القضاة الذين يُغادرون الهيئة عقب انتهاء ولايتهم، كما ترفض تمديد ولاية قاض فترة ثانية.
وجرى آخر اعتراض للولايات المتحدة على القضاة في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي عندما أعاقت إعادة تعيين القاضي، شير بابو جيكيتان سيرفانسنك، من موريشيوس لفترة أربع سنوات أخرى في هيئة تسوية المنازعات.
وتقول الولايات المتحدة عن هذا الموضوع، "إن أعضاء الهيئة الحاليين تجاوزا ولايتهم من خلال اتخاذ مواقف ناشطة تبتعد أحياناً عن الموضوعية، وكذلك الوصول إلى نتائج غير ضرورية في التحكيم وإصدار آراء استشارية".
وحتى الآن، أدت الإعاقة الأمريكية المتعلقة بتعيينات هيئة الاستئناف إلى تقلص عدد أعضاء الهيئة السبعة إلى ثلاثة أعضاء فقط، وهو الحد الأدنى المطلوب للفصل في النزاعات التجارية والاستئناف في منظمة التجارة.
وعندما ينتهي أمد ولاية اثنين من هؤلاء الثلاثة في كانون الأول (ديسمبر) 2019، لن تكون هناك، من الناحية القانونية، هيئة قائمة للفصل في المنازعات بين أعضاء المنظمة.
وأشار فانهاوكلين، إلى أن منظمة التجارة تمضي الآن في عملية تؤدي إلى شلل سمة فريدة من نوعها لهذه المنظمة، هي تسوية المنازعات.. نحن بحاجة إلى أن نجد طريقاً للعودة إلى سبعة أعضاء في هيئة تسوية المنازعات.
وأضاف "إذا استمرت الولايات المتحدة صامدة في موقفها إلى ما بعد 10 كانون الأول (ديسمبر) 2019، فستُشَل هيئة تسوية المنازعات، لأنه لم يعد لديها ما يكفي من القضاة اللازمين للتوقيع على أحكامها".
وسيصل عضوان آخران في هيئة الاستئناف، هما أوجال سنج بهاتيا، وتوماس جراهام إلى نهاية أمد خدمتهما في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2019، ليتركا منظمة التجارة بعضو واحد فعَّال في هيئة الاستئناف هو هونج زهاو.
وذكر فانهاوكلين "ما نحتاج إليه هو الحفاظ على استقلالية أعضاء الهيئة.. من وجهة نظرنا، أن الأعضاء هم عرضة للوقوع تحت التأثير عند إعادة تعيينهم".
وتابع سفير الاتحاد الأوروبي لدى منظمة التجارة، أن "الهيئة يجب أن تكون مُزوَّدة بالموارد التي تحتاج إليها لإنجاز مهمتها، لأنه ليس بمقدروكَ أن تطلب من أشخاص أن يعدّوا حكماً من 400 صفحة في أربع ثوانٍ. هذا ليس كلاما جديا". وأضاف "في الوقت الراهن، هيئة تسوية المنازعات تعمل بثلاثة قضاة لمعالجة 11 استئنافاً، والمزيد آت.. يستحيل على هؤلاء القضاة التعامل مع مثل هذه القضايا خلال 90 يوما".

©الاقتصادية