أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر عدم تمديد الإعفاءات التي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أمريكية عندما يحل أجلها في أيار (مايو) المقبل.

وقال في بيان أمس، إن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات اتفقوا على التحرك في الوقت المناسب بما يكفل تلبية الطلب العالمي مع حجب النفط الإيراني عن السوق بشكل كامل، بحسب "رويترز".
وأشار البيت الأبيض إلى أن "القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماما مع حرمان النظام من مصدر دخله الرئيس"
وجاء قرار الرئيس الأمريكي بإنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، بحسب "الفرنسية".
واعتبارا من مطلع أيار (مايو) المقبل، ستواجه هذه الدول، ضمنها الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.
وقال الرئيس الأمريكي إن السعودية، ستساعد في التعويض بسهولة عن أي نقص في إمدادات النفط بسبب قراره تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.
وكتب في تغريدة على "تويتر"، "السعودية وغيرها من دول "أوبك" ستعوض، بل وستزيد، الفارق في تدفق النفط الناجم عن فرضنا الآن عقوبات كاملة على النفط الإيراني".
وشدد بيان البيت الأبيض على أن الإدارة الأمريكية والحلفاء مصممون على مواصلة حملة الضغط الاقتصادي ضد إيران لإنهاء النشاط المزعزع للاستقرار الذي يهدد الولايات المتحدة والحلفاء في الشرق الأوسط، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعطيل شبكة الإرهاب الإيرانية وتغيير سلوك النظام الخبيث، مضيفا: "نرحب بدعم أصدقائنا وحلفائنا لهذا الجهد".
بدوره، أوضح المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني؛ حيث تؤكد المملكة مجددا مواصلة سياستها الراسخة، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن.
وقال: "في هذا الإطار، ستقوم المملكة بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توافر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن".
وأشار إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم المملكة بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
من جانبه، أكد مايك بومبيو، وزير الخاريجة الأمريكي، أن إيران تستخدم عائدات النفط لدعم الإرهاب، وأن 40 في المائة من دخل النظام الإيراني يأتي من النفط.
وقال إن الولايات المتحدة لن تقدم أي فترات سماح إضافية لهذا الإعفاء بعد الأول من مايو، مشددا على أن إيران مسؤولة عن الوضع الإنساني في اليمن، ومحذرا طهران من مهاجمة أهداف أمريكية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن إعلان الولايات المتحدة أمس، حقق نجاحا كبيرا في حملتها للضغط بطريقة مغايرة تلبي أهدافنا للأمن القومي مع الحفاظ على أسواق النفط العالمية المزودة بشكل جيد.
وأضاف "نقف إلى جانب حلفائنا وشركائنا وهم ينتقلون من الخام الإيراني إلى بدائل أخرى، وقد أجرينا مناقشات مكثفة ومثمرة مع السعودية والإمارات والمنتجين الرئيسين الآخرين لتخفيف هذا الانتقال وضمان إمدادات كافية للسوق، إضافة إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، ما يضمن ثقتنا بأن أسواق الطاقة ستظل جيدة العرض".
وأشار إلى أن إعلان أمس، يعتمد على النجاحات الكبيرة التي حققتها حملة العقوبات الأمريكية التي ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني حتى يغير قادته سلوكهم المدمر، ويحترم حقوق الشعب الإيراني، ويعود إلى طاولة المفاوضات.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي أمس، أن الولايات المتحدة لن تمدد أي إعفاءات تستثني مستوردي النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية وأنه لن تكون هناك فترة سماح للالتزام بالقرار.
وقال بومبيو للصحافيين: "سنصل إلى الصفر. سنصل إلى الصفر مع الجميع". تأتي تصريحات بومبيو بعد أن أعلن البيت الأبيض إنهاء الإعفاءات بهدف الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي.
وقال بومبيو: "لن تكون هناك إعفاءات (نفطية) تمتد بعد تلك الفترة. انتهى النقاش".
من جهته، يعتقد كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التعامل مع قرار الولايات المتحدة إلزام مشتري النفط الإيراني بإنهاء الواردات أو مواجهة عقوبات، وذلك على الرغم من قفزة في أسعار الخام أمس.
وقال هاسيت في مقابلة مع سي.إن.بي.سي: "أعتقد أن أسواق النفط العالمية مؤهلة للتعامل مع هذا".
وكان مصدر مطلع توقع لـ"رويترز" أن تعلن الولايات المتحدة ضرورة أن ينهي كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أمريكية.
وأكد المصدر تقريرا لصحيفة "واشنطن بوست" أن الإدارة لن تجدد الإعفاءات التي منحتها لبعض مستوردي النفط الإيراني من العقوبات أواخر العام الماضي.
ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنهاء الإعفاءات الاستثنائية من العقوبات النفطية لوضع "الحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية" على إيران من خلال وقف صادراتها وتقليص المصدر الرئيس لعائدات البلاد.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب ترمب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى.
لكن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.
وسمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة ستة أشهر. وقال فرانك فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة يوم الأربعاء الماضي: "هدفنا هو وقف الصادرات الإيرانية تماما بأسرع ما يمكن".
وشهدت أسواق النفط تراجعا في الإمدادات هذا العام بسبب خفض الإنتاج الذي تطبقه ""أوبك"".
وقال مصدر مطلع على المحادثات الأمريكية الهندية أمس، إن الهند كانت تأمل في أن تسمح الولايات المتحدة لحلفائها بمواصلة شراء بعض النفط الإيراني بدلا من وقف المبيعات تماما من أيار (مايو) المقبل.
ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر)، قلصت الهند، ثاني أكبر مستورد لنفط إيران بعد الصين، مشترياتها للنصف تقريبا. وفي ذلك الوقت منحت واشنطن إعفاءات كبيرة من العقوبات لدول بينها الهند.
ولم تضع شركات التكرير الهندية طلبيات لتحميل النفط الإيراني في أيار (مايو).
وتتوقع شركة "جيه.بي.سي إنيرجي" النمساوية للاستشارات زيادة إمدادات النفط السعودي للأسواق العالمية بعد انتهاء فترة إعفاء بعض الدول من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران أوائل الشهر المقبل، وفقا لـ"الألمانية".
وبحسب تقرير الشركة النمساوية فإن السعودية لديها فائض طاقة إنتاجية يقدر بنحو 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة بمستوى الإنتاج الفعلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أي قبل الاتجاه إلى خفض إنتاج النفط بناء على اتفاق ما يعرف باسم تجمع "أوبك بلس" في بداية العام الجاري. كما يقل مستوى الإنتاج السعودي حاليا بمقدار 450 ألف برميل يوميا مقارنة بمتوسط الإنتاج في 2018.
في الوقت نفسه من المحتمل زيادة حضور النفط الأمريكي في الأسواق الآسيوية خاصة في الصين مع خروج النفط الإيراني منها بسبب العقوبات.
وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" أمس، إن المملكة مستعدة لتعويض أي فقد محتمل في معروض الخام بعد إنهاء الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري النفط الإيراني، لكنها ستعكف أولا على تقييم أثر ذلك في السوق قبل أن تزيد إنتاجها.
وأكد أن أي إجراء يتخذه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سيتوقف على مدى التيقن من إنهاء الاستثناءات الممنوحة وأثره في سوق النفط.
بدوره، قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية أمس، إن العراق ملتزم بتخفيضات المعروض العالمي التي تباشرها "أوبك" وحلفاؤها وأن أي قرار لزيادة الإنتاج أو خفضه يجب أن تتخذه "أوبك" على نحو جماعي.
وأبلغ المتحدث عاصم جهاد "رويترز" عندما سئل إن كان العراق مستعدا لزيادة إنتاجه لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط الإيراني "لا يتخذ العراق قرارا فرديا لتعويض النقص الحاصل في السوق النفطية لأي سبب كان".

©الاقتصادية