قال البنك المركزي التركي أمس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 5.426 مليار دولار في نيسان (أبريل) الماضي. ويتجاوز الرقم توقعات "رويترز" المقدرة بـ 5.3 مليار دولار.
وفي آذار (مارس) الماضي، كان عجز ميزان المعاملات الجارية التركي 4.8 مليار دولار وبلغ 47.1 مليار دولار في 2017 بأكمله.
وبحسب "الفرنسية"، فإنه على الرغم من تسجيل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 7.4 في المائة فاق التوقعات للفصل الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أرقام رسمية نشرت أمس، إلا أن اقتصاديين بينهم خبراء مركز الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" ومقره لندن أشاروا إلى أن الأرقام الأخيرة هي عن الفترة السابقة للاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية أخيرا.

وقال خبير الأسواق الناشئة في المركز جيسون تافي، إن الاقتصاد التركي مقبل على فترة "تباطؤ حاد في الفصول المقبلة".
وعلى الرغم من تحقيق نمو هائل، تسود مخاوف من إنهاك اقتصادي في تركيا في وقت سجل التضخم في أيار (مايو) الماضي، مستويات مرتفعة عند 12.15 في المائة مع تزايد عجز الحساب الجاري.

وأكد تافي أن المصرف المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بتراكم بلغ 500 نقطة أساس في الأسابيع الأخيرة، محذرا من أن التجارب السابقة تظهر أن تشديد الأوضاع المالية بالشكل الذي شوهد في الأشهر الأخيرة غالبا ما يؤدي إلى إبطاء النمو السنوي للاقتصاد.
ورفع المصرف المركزي التركي لمرتين في غضون أسبوعين أسعار الفائدة بعد أن تراجعت قيمة الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها بعد تداولها في 23 أيار (مايو) عند 4.92 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تقلص بعضا من خسائرها اثر رفع المركزي نسب الفائدة الرئيسية.
وأمس، تم التداول بالعملة التركية عند 4.52 ليرة للدولار الواحد بعد الساعة 8:45 بتوقيت جرينتش، مسجلة خسائر بنسبة 1.2 في المائة.
ومنذ مطلع عام 2018 خسرت الليرة التركية 19.7 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.
وأظهرت إحصاءات رسمية الأسبوع الماضي، أن معدلات التضخم في تركيا ارتفعت في أيار (مايو) الماضي، ما يضع مزيدا من الضغوط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة مجددا وسط مخاوف إزاء قوة الاقتصاد.

وقبل أيام على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 حزيران (يونيو) الجاري، التي يرتقب أن تعزز سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفعت أسعار الاستهلاك 12.15 في المائة في أيار (مايو) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بحسب ما أعلن معهد الإحصاءات التركي.
وبلغ التضخم 10.85 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي.

ويثير المستثمرون مخاوف من عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات كافية لمواجهة التضخم وسط إشارات على تدهور الاقتصاد.
وكانت وكالة موديز التي خفضت بالفعل تصنيف تركيا إلى "بي ايه 2" في آذار (مارس) الماضي، قد أكدت أنها تجري تقييما يمهد لاحتمال تخفيض جديد جراء عدم اليقين السائد بشأن مستقبل السياسة الاقتصادية في تركيا. وأشارت الوكالة إلى المخاوف السائدة حيال إدارة الاقتصاد وتآكل ثقة المستثمرين.
ويدعو أردوغان باستمرار لخفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو، وهو ما يقول خبراء إنه يقوض استقلال المصرف المركزي.