كشف استطلاع للرأي، اليوم الأربعاء، أن العام الجاري سيتصف بالحكمة المالية والحذر وترشيد الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل مع أجور الموظفين.

وذكر استطلاع صادر عن شركة ميرسر الشرق الأوسط للاستشارات الأميركية، اعتماداً على الأجور الكلية للعام 2015، أن: "انخفاض أسعار النفط، وتعثر بعض الأسواق المالية، والتقلب السياسي الإقليمي والمخاطر الجيوسياسية، كعوامل رئيسة، قد تدفع الشركات في جميع أنحاء المنطقة، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة عند وضع موازناتها".

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نقلته وكالة "الأناضول"، فإن: "من المتوقع زيادة الرواتب هذا العام في الإمارات وقطر، بنسبة تبلغ 4.9%"، وهي المرة الأولى التي تقل فيها الزيادة عن 5% مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة.

وفي السعودية، التي تعتبر الأكثر تضرراً من الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام على مستوى المنطقة، من المتوقع أن تحوم زيادة الرواتب حول 5%، مقارنة مع الزيادة التقليدية البالغة 6% على مدى السنوات الماضية، بحسب الاستطلاع.

وشمل الاستطلاع 1600 مؤسسة تمثل ما يقرب من 250 ألف موظف، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على اتجاهات المرتبات بدءاً من كبار المسؤولين التنفيذيين وحتى المستوى الإداري.

من المتوقع زيادة الرواتب هذا العام في الإمارات وقطر، بنسبة تبلغ 4.9%"، في حين ستبلغ النسبة في السعودية 5%

وفيما يتعلق بخطط التوظيف، أوضح استطلاع شركة الاستشارات الأميركية أن: "الحذر كان ملازماً لخطط التوظيف في الشركات، الذي سجل انخفاضاً خلال العام الماضي، بإعلان 57% من الشركات، فقط عن وجود خطط لزيادة عدد موظفيها، وكان الانخفاض في السعودية، من 66% عام 2014 إلى 79% العام الماضي".

وذكر أن: "العديد من المؤسسات تسعى للاستفادة من المناخ الاقتصادي الحالي، لإجراء تغييرات تقود إلى تبسيط الهياكل والسياسات المتعلقة بالتعويضات التي تمنحها لموظفيها، مع اتباعها لنهج أكثر شيوعاً لتوحيد البدلات المضمونة".

وعلق مدير الأعمال لحلول المعلومات في ميرسر، نونو غوميز، على الاستطلاع بقوله إن: "لا شك في أن العام 2015 شهد مجموعة من أكبر التحولات التي طاولت الزخم الاقتصادي في الشرق الأوسط، خلال السنوات الأخيرة، ومنها أن الانخفاض السريع في عائدات النفط، وتراجعه إلى أقل من 50 دولاراً، ترك تأثيراً كبيراً على خطط النمو لقطاع الأعمال في المنطقة".

وأضاف: "من الواضح أن 2016 ستتسم بالقيود والحذر والتركيز على تحسين كفاءة الموارد البشرية والبدلات والامتيازات، وتتطلع الشركات لإدخال طرق جديدة ومثيرة للاهتمام لتحديد المكافآت، والاستفادة من البيئة الاقتصادية الكلية بغية الوصول إلى التغييرات الضرورية أو المرغوبة".

وميرسر الأميركية هي شركة استشارية عالمية في قطاع دراسة وتعزيز قطاع الكفاءات والصحة والتقاعد وخدمات الاستثمار، وهي مملوكة بالكامل من قبل مجموعة شركات "مارش أند ماكلينان" ويتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك، وتضم الشركة 52 ألف موظف حول العالم بدخل سنوي يزيد على 10 مليارات دولار.