التبغ الفلسطيني الأغلى في العالم ومدخولات السلطة مليار شيقل

وطن للأنباء – علي دراغمة: كشف وكيل وزارة الاقتصاد عبد الحفيظ نوفل، أن مدخولات وزارة المالية الفلسطينية من التبغ المحلي والمستورد فاقت الـ مليار شيقل العام الماضي.

من جهتها، أوضحت وزارة الزراعة أن مساحة الأراضي المزروعة تبغًا في فلسطين، تقدّر بـ سبعة آلاف دونم تنتج سنويا نحو ألف طن تبغ محلي متعدد الأنواع.

وقال المهندس محمد المصري بعد ان استعرض تاريخ زراعة وصناعة التبغ في فلسطين، والتي تعود إلى بداية القرن الـماضي ان " زراعة التبغ تواجه مشاكل في التنظيم، مما اضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات ملزمة لإصدار تراخيص تحدد المساحات المزروعة.

وكانت وزارة الاقتصاد حددت سعر معدل للكيلوغرام الواحد من التبغ المحلي بكلفة (30) شيقل يرى فيه المزارعين ظلما لزراعتهم الواعدة، فيما تعتبره الشركات المصنعة الأغلى في العالم.

ووفقا للمزارع صالح عمارنة الذي يشتهر باستثمار كبير في زراعة التبغ شمال الضفة الغربية، قال إنه يتم استهداف المزارع الفلسطيني من قبل الجهات الحكومية عبر إلزامه بتحديد المساحات والأسعار، التي تناسب السعر المطروح من الشركات، وتستفيد منه السلطة على شكل ضرائب.

وقال عمارنة: الجهات الرسمية الفلسطينية لا تسهل علينا زراعة التبغ، وبدلا من دعمنا للثبات في الأرض تفرض علينا قوانين، غالبا تؤدي إلى الحد من توجهنا للزراعة.

وتابع: تطورت زراعة التبغ خلال فترة الحصار الإسرائيلي، وبناء الجدار العنصري الذي أدى إلى بطالة عالية بين الشباب الذين توجهوا لهذا النوع من الزراعة.

فيما لخص ممثل شركة سجائر القدس عمر العلمي توصية لدراسة قامت بها شركته، أكد على تطوير زراعة التبغ البلدي المرخص لما له من أهمية في ثبات المواطنين بأرضهم، والإبقاء على الإلية القانونية الوحيدة لتصريف التبغ المحلي والمقرة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل قانون التبغ الساري، خاصة إصدار التراخيص اللازمة للمزارعين بكميات محدودة مسبقا، كما أوصى بضرورة دراسة سعر التبغ الحالي البالغ (30) شيقل للكيلو غرام الواحد، مؤكدًاأن "التبغ الفلسطيني يعتبر الأغلى في العالم".

جاءت أقوالهم خلال ورشة عمل عقدت بمشاركة وزارة الاقتصاد والزراعة بالإضافة إلى اتحاد المزارعين والشركات المصنعة حول ظروف زراعة التبغ، الأربعاء، في رام الله.

وظهرت فجوة كبيرة في المفاهيم بين الجهات الرسمية التي تطمع بزيادة ميزانية المالية بحوالي 30% عن العام الماضي وبين المزارعين الذين يطمحون للإعفاء الضريبي والدعم الفني، فيما تشير توصيات الشركات المصنعة إلى أن القوانين السارية في فلسطين على زراعة التبغ غير مطبقة، مما يلزمها بهامش ربحي محدود.