علي فرعون مدير دائرة الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد فقال "كسلطة نقد و كجهة مسؤولة عن الجهاز المصرفي وعن العملات المتداولة بالسوق  لا يوجد أي قرار  ولا يوجد تشريعات ولا يوجد تعليمات توقف التعامل مع هذه الوحدات النقدية ولم نستلم أي طلب من أي بنك يطب منا توفير هذه الوحدات النقدية"

وقال فرعون طبيعة العلاقة مع البنوك الاسرائيلية  معقدة، وهناك صعوبات في موضوع شحن العملات المعدنية، وهذا يكلف البنوك في موضوع الشحن والتخزين و التامين.

وقال ان البنوك الاسرائيلية تفرض رسوما أعلى على الوحدات النقدية المعدنية اكثر من الورقية، لأنها مكلفة وتحتاج الى عد وتخزين. هناك تكلفة اضافية على الوحدات  النقدية، والبنوك الفلسطينية  ستعكس هذه التكاليف على المستهلك، فتكاليف الشحن و التخزين على المستهلك عند الايداع و السحب، بالنهاية تداول الاغورات غير مجز.

التفاصيل في العدد القادم،،،