قال محافظ البنك المركزي الاردني ان المملكة ستضع قريبا اللمسات النهائية على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في خفض الدين العام الذي قفز في السنوات الاخيرة ودعم النمو الذي تضرر بسبب الاضطرابات الاقليمية.

وقال زياد فريز ان الاتفاق الوشيك بشأن تسهيل تمويلي لاجل ثلاث سنوات سيساعد في دعم استقرار الاقتصاد الذي ظل صامدا برغم الحرب في الجارتين سوريةالى الشمال والعراق الى الشرق.
وأضاف فريز أن الاتفاق- الذي سيعرض على مجلس ادارة الصندوق في تموز- يركز على خفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي الى 77 بالمئة بحلول 2021 من 94 بالمئة حاليا.

وأبلغ فريز رويترز في مقابلة «يهدف البرنامج الى خفض الدين تدريجيا في السنوات القليلة القادمة من خلال اجراءات تتعلق بتعزيز الميزانية ودعم استثمار القطاع الخاص وتمكين السوق من خلق فرص».

وتشير احصاءات حكومية الى أن الدين العام قفز بنحو الثلث الى 32 مليار دولار خلال خمس سنوات بعدما قلصت الضغوط الاقتصادية الايرادات المحلية والمساعدات الخارجية فيما أجبر الاردن على الاقتراض الخارجي واللجوء أيضا لمزيد من التمويل المحلي.

ولم يكشف فريز عن شروط الاتفاق الذي يأتي بعد نحو عام من انجاز اتفاق بقيمة ملياري دولار لاجل ثلاث سنوات ساهم في استقرار الاقتصاد بعد الضغوط التي تعرض لها لاسباب منها زيادة الانفاق.

وقال فريز ان البرنامج يهدف أيضا لترشيد الانفاق الحكومي وتعزيز الضرائب لتوليد مزيد من الايرادات وخفض احتياجات الاقتراض الخارجي في السنوات القادمة.

وأضاف أن من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية في الاردن بنحو 5ر4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية برنامج صندوق النقد الدولي بعد تنفيذ تلك الاصلاحات الهيكلية الجديدة.

وقال صندوق النقد في الماضي ان من المهم تعزيز القدرات التنافسية للاردن لدعم النمو الذي تضرر جراء الغموض الاقليمي وتداعياته على معنويات المستثمرين وهبوط الصادرات والسياحة وارتفاع معدل البطالة.

وقال فريز ان برنامج الصندوق يتوقع تعافيا تدريجيا في نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى أربعة في المئة بحلول 2019. ومن المتوقع أن يصل النمو الى 8ر2 في المئة هذا العام بارتفاع طفيف من 6ر2 في المئة في 2015.

وقال فريز «رغم فترة الغموض التي تشهدها المنطقة فان الاقتصاد حقق نموا ايجابيا في السنوات الاربع الماضية. تم تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بجانب النمو».
وتابع أن الاردن يأمل أيضا في جذب مزيد من الاستثمارات الاقليمية بعد انشاء صندوق استثمار تديره الحكومة والذي سيعرض حوافز مغرية للسعوديين ومستثمرين خليجيين اخرين لاقامة مشروعات جديدة في الطاقة والسياحة.

ويأمل الاردن أيضا في تنفيذ وعود بمزيد من المساعدات في مؤتمر المانحين الخاص بسوريةفي لندن في شباط الماضي لمساعدته في مواجهة تداعيات ايواء ما يزيد عن مليون مهاجر من سورية.

وقال فريز معبرا عن الفكر السائد بين دوائر الحكومة ان وجود هؤلاء اللاجئين دعم الاستهاك لكنه ضغط على الموارد الهزيلة والمالية العامة المثقلة بالاعباء.

وتدعمت افاق النمو أيضا بامال في تعافي الصادرات الى العراق ثالث أكبر سوق للاردن بعدما استعادت الحكومة العراقية مؤخرا سيطرتها على أراض من تنظيم الدولة الاسلامية على امتداد الحدود الغربية للعراق مع الاردن.

وقال فريز ان اغلاق المعابر الحدودية بين الدولتين أدى الى تقليص الصادرات السنوية الى العراق بنحو النصف من حوالي مليار دولار.

©رويترز