تنتهي المهلة القانونية التي منحها مراقب عام الشركات لقرابة 2900 شركة تضامن وتوصية بسيطة متوقفة عن العمل في الرابع والعشرين من شهر اب المقبل لتصويب اوضاعها واستئناف ممارسة اعمالها، وبخلاف ذلك سيصار الى النظر في شطب تسجيلها واتخاذ المقتضى القانوني بحقها.

هذا واعلن مراقب الشركات في 24 شباط الماضي استنادا لاحكام المواد( 32، 34، 35 ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 عن قيد شركات التضامن والتوصية البسيطة في سجل الشركات المتوقفة عن ممارسة العمل، وامهالها مدة ستة اشهر من تاريخ هذا الاعلان  لاستئناف ممارسة اعمالها، وبخلاف ذلك سيصار الى النظر في شطب تسجيلها واتخاذ المقتضى القانوني بحقها.
ودعا المراقب جميع شركات التضامن والتوصية البسيطة المذكورة في كشف الشركات المتوقفة مراجعة الدائرة مصطحبةً معها شهادة براءة ذمة صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لاستكمال اجراءات تصويب اوضاعها وفق احكام القانون، مشيرا بان هذا الاعلان يعتبر بمثابة تبليغ لكل من الشركاء والشركات المعلن عنها.
وسجّلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي 2262 شركة جديدة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 55 مليون دينار.
وبحسب احصائيات دائرة مراقبة الشركات فقد تم تسجيل 187 شركة توصية بسيطة، رؤوس اموالها بلغت 5.6 مليون دينار، وتم تسجيل 718 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغت 6.3 مليون دينار، وتم تسجيل 14شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 24 الف دينار، وتسجيل 1094 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 34.3 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 63 شركة رؤوس اموالها بلغت 79 الف دينار، وتسجيل 27 شركة مساهمة خاصة برأس مال بلغ 8 ملايين دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 23 مليون دينار توزعت على 932 شركة وقطاع المقاولات 1.3 دينار توزعت على 52 شركة وقطاع الصناعة 18.6 مليون دينار توزعت على 814 شركة، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 7.8 مليون دينار توزعت على 501 شركة، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 4.3 مليون دينار توزعت على 391 شركة.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.

©الدستور