اعتصم العشرات من ممثلي الحركة النقابية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل العليا احتجاجا على قرار وزارة العمل تجميد الحسابات البنكية التابعة للنقابات العمالية دون قرار قضائي في 24 أبريل/نيسان 2016.

ويأتي الاعتصام تزامنا مع انعقاد الجلسة الثانية لمحكمة العدل العليا لاتخاذ قرار بشأن قرار التجميد لكن المحكمة أجلت المحكمة لمدة أسبوع آخر لعدم قدرة النيابة الحصول على بينات.

وقال ناصر يونس، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن قرار وزارة العمل بتجميد الأموال غير قانوني لأنها غير وصية على النقابات العمالية إنما من يملك القرار القضاء فقط.

وأوضح، ان القرار يهدف إلى توقيف أو الحد من دور النقابات العمالية لا سيما وأنها لا تتلقى أي مساعدات من الحكومة الفلسطينية إنما تعتمد على اشتراكات العمال والمساعدات في التمويل.

وأدى القرار الأخير إلى منع الاتحاد العام على تحويل الرواتب لنحو 150 موظفا يعملون لدى نقابات العمال بفاتورة رواتب تبلغ حوالي 300 ألف شيقل إضافة إلى انعكاسه على تجميد مشروع تعاون مع الدنمارك يقيمة مليون يورو.

ورأى يونس أن تداعيات القرار بدأت عقب انعقاد المؤتمر الخامس لنقابات العمال الذي انتخب شاهر سعد رئيسا للاتحاد يوم 18 أبريل/نيسان 2016.

وكانت وزارة العمل قالت في بيان صحفي، إن قرارها بخصوص الحسابات البنكية للنقابات والاتحادات هو قرار إجرائي تنظيمي بحت، ويهدف إلى حماية حقوق العمال الأعضاء في النقابات والاتحادات وأموالهم.

وأوضحت أن القرار يهدف إلى التأكد من أن المفوضين بالتوقيع على هذه الحسابات ممثلين حقيقيين لهؤلاء العمال ولهذه النقابات بعد أن تبين لنا أن بعض المفوضين بالتوقيع على هذه الحسابات لم يتغيروا لأكثر من عشرين عامًا، وأن بعضهم لا علاقة لهم بالنقابات أو الطبقة العاملة أصلًا

وأشارت إلى أن دورها ينحصر في مراقبة التزام هذه النقابات والاتحادات بأنظمتها الداخلية فقط، وأن الكتب التي نصدرها لهذه النقابات أو المطلوب إصدارها تكون بالاعتماد على الأنظمة الداخلية لهذه النقابات، وعلى قرارات هيئاتها العامة والقيادية فقط، ولا يوجد لنا أي دور آخر في هذا الموضوع.

©بوابة اقتصاد فلسطين