شرعت وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة، بالتعاون مع الضابطة الجمركية، أمس، بحملة رقابية على قطاع الدجاج اللاحم المعروض في المحلات التجارية، لإلزام التجار بالمواصفة الفلسطينية، والاشتراطات الصحية المطلوب توفرها عند عرض الدجاج للبيع.

وأوضحت الوزارتان أن الحملة تأتي بعد تجاوزات من قبل بعض التجار تتمثل في عدم وضع بطاقة بيان  توضح تاريخ الذبح، والمصدر الرسمي للدجاج، إضافة إلى قيامهم ببيع الدجاج للمستهلك مع الأحشاء والرأس، والتي تحسب على المستهلك قبل ان يقوم التاجر بإزالة الرأس، ما يعد مخالفة صريحة للمواصفة الفلسطينية. وذكرتا بأنهما اخطرتا مسالخ الدواجن بضرورة الالتزام والتقيد بالمواصفة الفلسطينية تحت طائلة المسؤولية القانونية، وبينتا أنهما أحالتا في وقت سابق تاجرين للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية جراء مخالفتها المواصفة الفلسطينية.

ودعت الوزارتان التجار إلى إشهار الأسعار على السلع المعروضة للبيع بحيث تكون واضحة للمستهلك، وأكدتا أن طواقم الرقابة والتفتيش، بالتعاون مع طواقم الضابطة الجمركية، شرعتا اليوم بجولات تفتيشية على المحلات التجارية بشكل عام ومحلات الدواجن بشكل خاص.

©وفا