زيادة: القانون لا يغطي سوى 18% من العاملين باجر

قريع: القانون لا يغطي التامين الصحي والبطالة

نسب المساهمة في الضمان بالمناصفة بين المشغل والعامل

الرئاسة: القانون سيوقع في اي لحظة

نور الدين مرزوق_ السفير الاقتصادي

صادق مجلس الوزراء لفلسطيني في السادس عشر من الشهر المنصرم على قانون الضمان الاجتماعي وتم رفعه للرئيس لتوقيعه وبدا العمل فيه، الا ان هذا القانون حاز على الكثير من الانتقادات من عدة جهات عمالية وحقوقية.

قانون لا يشمل الجميع

يقول  ممثل الاتحاد العام للنقابات المستقلة محمود زيادة  ان القانون مخيب للامال ولا يشمل كافة الفئات والشرائح في المجتمع، اذ انه  استثنى 75% من العاملين باجر ممن لا يملكون مكافئة نهاية الخدمة وممن تتدنى رواتبهم عن الحد الادنى للاجور وهذان شرطان اساسيان للاستفادة من قانون الضمان الاجتماعي وهما غير متوفران لدى 260 الف عامل بحسب زيادة.
ويؤكد زيادة ان القانون سيغطي فقط 18% من العاملين باجر في فلسطين، وفوق هذه  فان النسبة القليلة المستفيدة من هذا القانون لن يزيد راتبها التقاعدي عن ال 1200 شيكل في احسن الاحوال وفي اسوئها قد يصل الى 600 شيكل .

موظفو المؤسسات الاهلية يرفضون القانون

يبلغ عدد العاملين في المؤسسات الاهلية  في فلسطين نحو 35 الف موظف وهؤلاء بحسب المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات الاهلية دعاء قريع لن يحقق القانون اذا ما اقر من الرئيس المنافع المرجوة لهم  ولن يضيف لهم شيئ، اذا انهم يتمتعون بميزات اكثر مما سيعطيها لهم القانون كالاتامينات الصحية وصناديق التوفير وغيرها من الميزات.

وتضيف قريع " المادة 3 في القانون تتكلم عن التامينات الاجتماعية والامومة والوفاة والشيخوخة والعجز واصابات العمل بينما تجاهل القانون التامين الصحي  والبطالة وتامين التعويضات، وهذا غير منطقي ويجب على القانون ان يشمل كافة التامينات".

القانون ملف سري... ولم يناقش مع كل الاطراف!

يؤكد زيادة وقريع انهم لم يطلعو على نسخة القانون الاخيرة  الا قبل اسبوعين، اي بعد اقرارها من مجلس الوزراء  وهذا بحسبهما شيئ غير قانوني ولا يتوافق مع مبدا المشاركة والتشاور، ولهذا فان القانون فيه الكثير من الثغرات والبنود الظالمة للعامل التي لم يستطيعو ان يعدلوها او يعترضو عليها  قبل المصادقة عليها من مجلس الوزراء .

المؤسسات الدولية وعلى لسان سمير حجازي من حملة الضمان الاجتماعي هي الاخرى ترى ان القانون لم ياخذ وقت كافي لمناقشته مع كافة الاطراف ولم يكشف عنه الا بعد اقراره من مجلس الوزراء وقبل ذلك كان تداوله ونشره تحت طائلة المسؤولية!.

الفريق الوطني للضمان الاجتماعي: القانون انجاز للعمال

يقول رئيس الفرق الوطني للضمان الاجتماعي احمد مجدلاني ان القانون يلبي احتياجات العامل الفلسطيني بشكل كامل، وعن ان القانون لن يغطي الا 18% من العمال باجر يؤكد مجدلاني ان هذا غير صحيح اذ ان القانون الزامي والمؤسسة التي لا تلتزم بدفع الحد الادنى للاجور ستكون ملزمة بالدفع وبهذا سيطبق القانون على الجميع.

وبخصوص عدم تغطية القانون لكافة التامينات يقول مجدلاني  ان نسبة 16% ( 7.5 مساهمة الموظفين 8.5 مساهمة المشغلين) لا تستطيع ان تغطي كافة التامينات، وفي حال شمل الضمان كافة التامينات فان مساهمة المشغلين والعمال في الضمان قد تصل ل 27%.

الرئاسة: القانون سيوقع في اي لحظة

يؤكد مستشار الرئيس للشؤون القانونية احمد العوري ان القانون على مكتب الرئيس وسيوقع في اي لحظة، ويضيف العوري "الرئاسة استلمت مشروع القرار بقانون من الجهات المختصة وليس من شانها مناقشته مرة اخرى مع الجهات المعترضة لكنها ورغم ذلك على استعداد لاستقبال الاعتراضات على القانون واخذها بعين الاعتبار قبل التوقيع عليه، وعلى الجهات المعترضة اسماع صوتها للرئيس على وجه السرعة".

ويذكر ان قانون الضمان الاجتماعي يتم منقاشته والبحث فيه منذ اكثر من ثلاث سنوات، وسجل عليه الكثير من الاعتراضات من قبل ممثلي العمال خاصة فيما يتعلق بنسب المساهمة التي يجب ان تكون بحسب القوانين الدولية بنسبة الثلثين للمشغل والثلث للعامل وهذا ما لم يحصل اذ وبحسب القانون فان نسب المساهمة بالمناصفة بين الطرفين، اما الاعتراض الاخر فهو على الجهة التي ستدير صندوق الضمان وهي بحسب القانون ستكون القطاع خاصة.

السفير الاقتصادي_ المقابلات من برنامج مع الناس على اثير راية من تقديم واعداد رئيس التحرير