أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن مناقشتها لأول مرة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة للعام 2016، بقيمة مقترحة تبلغ 4.25 مليارات دولار أمريكي، موزعة بين الموازنة العامة والموازنة التطويرية (الاستثمارية).

وجاء في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني، تلقت الأناضول نسخة منه، أن قيمة الموازنة العامة تبلغ 3.9 مليارات دولار أمريكي، بينما تبلغ الموازنة التطويرية (الاستثمارية) 350 مليون دولار أمريكي.

وبحسب الموازنة المقترحة، "بلغت الفجوة التمويلية المتوقعة لموازنة العام القادم، 382 مليون دولار، بمعدل شهري يبلغ 32 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية".

وتبدأ الموازنة الفلسطينية في الأول من يناير/ كانون ثاني من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول، وبلغت قيمة الموازنة خلال العام الجاري نحو 5.017 مليارات دولار موزعة بين الموازنة العامة والتطويرية.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية، نمواً محدوداً بنسبة 2٪ من إجمالي النفقات خلال العام القادم، مقارنة بالعام 2015، "ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 2.9% مقارنة بعام 2015".

وتتنبأ الموازنة المقترحة، بإجمالي إيرادات تبلغ 11.63 مليار شيكل (3 مليارات دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 2.8% مقارنة بأداء العام 2015".

وقررت الحكومة، إحالة مشروع قانون الموازنة إلى الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات، تمهيداً لمناقشتها مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) وإقرارها في جلسة مقبلة.

وقال بيان الحكومة على لسان وزير المالية، شكري بشارة، إن عام 2015 شهد تعقيدات كبيرة، بقيام إسرائيل بحجز أموال المقاصة (الضرائب) خلال الشهور الأربعة الأولى، والتي تشكل قيمتها 70٪ من إجمالي الإيرادات المالية للحكومة، وتغطي 53% من النفقات الجارية الشهرية.

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار أمريكي، تخصصها الحكومة لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وأضاف بشارة ان "النمو الاقتصادي تباطأ خلال العام الجاري، ولم يتجاوز نسبة 1.5%، الأمر الذي لا يمكّن الاستيعاب التدريجي لنسب البطالة المتزايدة".

وبحسب أرقام رسمية صادرة عن الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بلغت نسبة البطالة في السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام الجاري 27.4٪، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 358 ألف شخص في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

و"شهد العام الحالي، تراجعاً كبيراً في الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية، الذي استقر عند 705 مليون دولار للعام الجاري، مقارنة مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار سنوياً"، وفق الوزير نفسه.

©الانضول