أوصت نتائج الدراسة التقيمية لواقع العلاقة التجارية التي تربط دولة فلسطين مع دولتي الجزائر والكويت، على ضرورة توقيع اتفاقية ثنائية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، و تشكيل مجلس أعمال مشترك، تفعيل عمل اللجنة المشتركة الفلسطينية الجزائرية التي تم تشكيلها في  عام 2012.

كما أكدت الدارسة التي تم استعراضها، اليوم الخميس، بمدينة رام الله، و بمشاركة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وعضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني"بالتريد" إياد جودة، على أهمية وضع برنامج نشط لدخول أسواق الجزائر الموزعة في أرجائها المختلفة، والتركيز على منتجات وطنية محددة يتم العمل على تنمية صادراته.

وشددت الدراسة على أهمية إقامة مشاريع إنتاجية وشركات تجارية مشتركة ترتقي بالعلاقة التجارية وتعزز من التبادل التجاري بين دولة فلسطين والكويت، و تشكيل لجنة عليا معها وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص.

وأعد الدراسة فريق متخصص من مركز التجارة الفلسطيني" بال تريد" ووزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات أخرى في إطار برنامج تنمية الصادرات الفلسطينية بدعم من الحكومة الكندية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومركز التجارة الدولي ITC.

وأكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة خلال افتتاح اللقاء على مساعي الوزارة في تنمية الصادرات وترويج التجارة وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي من خلال الإستراتجية الوطنية لتنمية الصادرات لبلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملة للنمو في اقتصادنا، و إنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من مضاعفة حصتها من التجارة العالمية في القريب، رغم التحديات والمصاعب والمعيقات الإسرائيلية التي تعترض ذلك.

وبينت الوزيرة عودة ان وزراء الاقتصاد والتجارة العرب ابدوا  على هامش الاجتماع العربي التحضيري للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بالرياض مؤخراً، على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري مع دولة فلسطين، وتمكين المنتجات الفلسطينية من الدخول إلى أسواقهم بانسياب الأمر الذي يسهم في تحسين علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية المشتركة.

وقالت الوزيرة" نعمل في الحكومة الفلسطينية على تجيير كافة المواقف الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لصالح الاقتصاد الوطني، وتثبيت المواطن الفلسطيني في أرضه وتعزيز صموده في ظل سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية الهمجية، وفي هذا السياق نؤكد على أهمية قرار الاتحاد الأوربي في وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية داخل حدود عام 1967.

وأضافت" سنواصل تحركنا مع كافة الاطراف لضمان التطبيق الفعلي لهذا القرار الأوروبي،  مبينه انه يتم إجراء اتصالات مكثفة  على الصعيد الدولي من اجل حصول فلسطين على الباركود الدولي الذي يعتبر بمثابة جواز سفر للمنتجات الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى تحضير فلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى  الجهود التي تبذل من سياق تصميم وتنفيذ البرامج التي من شأنها تشجيع الصناعة المحلية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية لتحصل على حصة أكبر في السوق المحلي و الجهود الممكنة لتنظيم السوق الداخلي، و فتح مزيداً من  الأسواق أمام منتجاتنا  وعمل ما يلزم لرفع حجم  الصادرات الوطنية إلى الخارج.

و تركزت الصادرات الفلسطينية إلى الجزائر على مدار الأعوام الماضية على ثلاثة منتجات أهمها بدرجة عالية الصناعات الدوائية بنسبة 88 % من حجم الصادرات الفلسطينية الكلي الى الجزائر خلال هذه الفترة و 12 % منتجات أخرى موزعة على 21 منتج أهمها مركبات غير عضوية بنسبة 9%.  بالإشارة إلى وجود 25 سلعة يستوردها السوق الجزائري من الخارج، وينتج مثلها وطنيا.

بدوره أشاد اياد جودة بالشراكة السائدة بين القطاعين العام والخاص والتي تسهم بمعالجة الكثير من القضايا الاقتصادية، إضافة إلى حرص الحكومة الفلسطينية على تطوير وتعميق هذه الشراكة وهذا امر بات واضحاً من خلال العمل المشترك في كثير من اللجان.
وأكد جودة على الدور الاستراتيجي الوطنية لتنمية الصادرات في ماسسة علاقات التعاون والشراكة بين بالتريد ووزارة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى البرامج التي تحويه هذه الإستراتجية من شانها تسهم في تنمية الصادرات الفلسطينية مشيراً الى قرب عقد اجتماع لمجلس الصادرات الفلسطينية برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني.

واستعرض ريان درويش مدير دائرة العلاقات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف في وزارة الاقتصاد الوطني أوجه العلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط فلسطين مع دولتي الكويت والجزائر وفي هذا الجانب ان حجم الصادرات الفلسطينية إلى الكويت خلال العام الماضي بلغت 9 مليون دولار تقريبا حيث ارتفع بنسبة 130 % تقريبا عن العام 2013، بسبب الزيادة الواضحة في صادرات الحجر والرخام، وشكل 8% من حجم الصادرات الكلية للجافتا.

وأكد درويش في عرضه على ضرورة تطبيق ما تم الإتفاق عليه في مذكرة التفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والمعهد الجزائري، والتعاون في مجال وضع التعليمات الفنية والمعايير الإلزامية والإعنراف المتبادل بشهادات المطابقة والسلامة الصحية والصحة النباتية.

من جانبه استعرض شادي شاهين من مركز التجارة الفلسطيني بالتريد المعيقات الجمركية التي تعيق تطور علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع الكويت وفلسطين، إضافة إلى الاندماج  السطحي والمؤشرات التجارية التي تخص البلدين.