أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، عن موافقتها رفع رواتب حوالى 800 ألف موظف في القطاع العام، وذلك للمرة الثانية خلال عام، في خطوة تهدف إلى خفض التوتر الاجتماعي. ‭‭‬‬‬‬وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الاتفاق، الذي وقع بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، ورئيس الوزراء الحبيب الصيد، اليوم، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، يقضي بزيادة 50 دينارا (25 دولاراً) في الراتب الشهري لحوالى 800 ألف موظف.

وتعاني الطبقة الوسطى في تونس، التي تشمل أساسا موظفي القطاع العام وموظفي الدولة، من وضع اقتصادي متأزِّم. وانخفضت القوة الشرائية لدى عائلات الطبقة الوسطى، حسب منظمة الدفاع عن المستهلك، بأكثر من 12% خلال العام الجاري، وتعود أسباب ذلك إلى زيادة معدل التضخم التي بلغت 5.6% في أغسطس/آب الماضي، زيادة على ارتفاع نسبة البطالة.

وتضطر الأغلبية العظمى من أسر الطبقة الوسطى إلى العيش بما يتراوح ما بين دولارين وأربعة دولارات في اليوم. ومنذ عام 2011 تزداد باستمرار نسبة الأسر التي تنتمي إلى هذه الطبقة الدنيا، لا يفصلها عن مستوى ما دون خط الفقر سوى خطوة صغيرة فقط. وفي مايو/أيار الماضي، حصل قرابة 800 ألف موظف في القطاع الحكومي على زيادة في الأجور بنحو 47 دولارا للعام 2014، وهو ما كلف خزينة الدولة 550 مليون دينار.

©العربي الجديد