أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المصارف بتبني عملة البترو الرقمية كوحدة حسابية، وقدم عرضا لسندات مضمونة بسبائك ذهب صغيرة في إجراءين يأمل من خلالهما إنعاش الاقتصاد المنكوب في بلده.
وأصدرت السلطة الفنزويلية التي تشرف على عمل المصارف وتنظمها، قرارا يفرض على المصارف العامة والخاصة تقديم معلوماتها بالعملة الرقمية، وفقا لـ "الفرنسية".
وتأمل الحكومة الفنزويلية بذلك الالتفاف على نقص السيولة وعلى الصفقات المالية في الولايات المتحدة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار "خطة إنعاش" أطلقها مادورو الذي يواجه بلده أزمة اقتصادية خطيرة منذ خمس سنوات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يلامس معدل التضخم مليون في المائة هذا العام.
وبعدما طرحت في 20 آب (أغسطس) أوراقا نقدية جديدة أطلقت عليها اسم "البوليفار السيادي" أسقطت فيها خمسة أصفار من العملة السابقة، تسعى حكومة مادورو حاليا إلى "تعزيز" عملة البترو.
وهي المرة الأولى التي يغطي فيها بلد عملته بعملة رقمية. وستحدد الأجور والأسعار بهاتين العملتين.
وقال الرئيس الاشتراكي "إن كل بترو يعادل نحو 60 دولارا على أساس سعر البرميل الفنزويلي، أي نحو 3600 بوليفار سيادي".
ويرى المختص الاقتصادي جان بول لايدينز أن هذا الإجراء سيواجه تحديين أولهما تمويل العجز البالغ 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي والثاني القيود المالية المفروضة على فنزويلا نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، أطلق الرئيس الفنزويلي عرض سندات مضمونة بسبائك ذهب صغيرة لتشجيع الادخار لدى الفنزويليين الذين يرون العملة المحلية تتراجع مع التضخم الهائل.
وصرح مادورو عبر التلفزيون "لا أحد يمكنه القول إن الذهب يفقد قيمته". وعرض بطاقتين من البلاستيك تشبهان البطاقات المصرفية وتحملان شعار المصرف المركزي وقطع صغيرة مستطيلة مذهبة، يصفها بـ "السبائك الصغيرة".
وسيتم طرح هذه السندات المدعومة بقطع من 1.5 و2.5 جرام من الذهب في 11 أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال مادورو "إن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة تهدف إلى إعادة نظام الادخار الوطني".
وأوضح طارق العيسمي نائب الرئيس الفنزويلي الذي كان إلى جانب مادورو أن قيمة السبيكة التي تزن 1.5 جرام تبلغ 3502 بوليفار "58 دولار بالسعر الرسمي" وقيمة تلك التي تزن 2.5 جرام ستكون 5780 "96 دولارا".
وأضاف أن "الذين يشترون هذه السندات لن يحصلوا على سبائك حقيقية بل على شهادات إلكترونية".
وقال الرئيس مادورو "إن الذهب سيحفظ في خزائن البنك المركزي حتى لا يمسه أحد".
وستكون الشهادات صالحة لمدة عام لكن تجري دراسة صيغ حاليا ليكون من الممكن تبديلها كل ثلاثة أشهر.
وقال العيسمي "من يستثمر اليوم، في مهلة عام مع انتهاء الشهادة، سيحصل على القيمة المقبلة مضمونة بالذهب".
وتدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، بشكل كبير.
ويؤمن النفط 96 في المائة من عائدات فنزويلا لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1.4 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) المقبل مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3.2 مليون برميل.
ويبلغ العجز 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، انسحاب بلاده من اتحاد دول أمريكا الجنوبية "يوناسور" بسبب "صمته وتهاونه" في ضوء "الأعمال الوحشية للديكتاتورية في فنزويلا"، وفقا لـ "الألمانية".
وقال دوكي للصحافيين "إن وزير الخارجية كارلوس هولمز تروخيو أرسل رسالة بهذا المعنى إلى الاتحاد"، مضيفا أن "العملية ستستغرق ستة أشهر".
وأضاف دوكي "الاتحاد كمؤسسة لم يندد أبداً بأي من الانتهاكات لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو".
وتم إنشاء المنظمة التي تضم 12 دولة في عام 2008 لتشجيع التكامل الإقليمي باعتباره حصنا ضد النفوذ الأمريكي، لكنها ضعفت إلى حد كبير بسبب الانقسامات السياسية حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا.
وعلقت تشيلي وبيرو والأرجنتين والبرازيل وباراجواي عضويتها بالفعل في تلك المنظمة.
وفي بيان، أكد هولمز تروخيو أنه تم إرسال رسالة إلى "يوناسور" بهدف "التخلي عن وضع كولومبيا كعضو في تلك المنظمة".

©الاقتصادية